پس هدف در وهله نخست، تنظيم بخش اقتصادی به منظور سمت گیری دوباره به سوی هدف های تولیدی و نه سوداگری، رهبری سرمایه گذاری های عمومی در سمت نوسازی بافت های اجتماعی بنا بر یک برنامه بین المللی، ایجاد شرایط توسعه متناسب با شرایط محلی است. همه این ها مبتنی بر گروه بندی های اقتصادی منطقه ای، بنا بر هدف های توسعه خود متمرکز یعنی سمت گیری شده بنا بر نیازهای محلی پیش از بودن آن بر پایه صادرات، قدرت واقعی طبقه های مردمی، آگاهی بسیار روشن از رابطه های اجتماعی موجود به منظور سمت گیری دوباره مبارزه های اجتماعی است.

   امروز وقتی از بديل های توسعه برای کشورهای جنوب سخن به ميان می آید، تنها یک بديل به نام « تعديل ساختاری» در رأس قرار دارد که توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به این کشورها تحمیل شده و در حقیقت، ایدئولوژی « لیبراليسم نو» یا  امپریاليسم معاصر را تکشيل می دهد. استعمار و استعمار نو دو سیستم پیش و پس از جنگ دوّم سرمایه داری جهانی برای سلطه بر کشورهای جنوب بود. تاریخ دراز این دو سیستم استعماری واژه به واژه با  جنگ و خونریزی و ُسلطه گری بی چون و چرای نظامی، سیاسی و اقتصادی نوشته شده است. « ليبراليسم نو» وظیفه تأمين انباشت سرمايه داری جهانی را بر عهده گرفته است و اگر چه همچنان از وسيله های کهنه چون جنگ و تجاوزهای نظامی، اشغال سرزمين ها، گسترش پايگاه های نظامی در سراسر سياره ما استفاده می کند، ولی به طور اساسی شعارهای دفاع از « حقوق بشر» و « برقراری دموکراسی» در سراسر جهان را دستاویز حفظ سلطه خود بر کشورهای جنوب قرار داده است. امروز حتی از يک نمونه در جنوب نمی توان سخن گفت که کشورهای ممتاز سرمایه داری به بنیادهای واقعی دموکراسی در مستعمره و نیمه مستعمره و نیمه مستعمره های سابق و تأمین مشارکت توده مردم در تعیین سرنوشت شان کمک کرده باشند. افزایش سرسام آور فقر و نداری در سراسر جهان و چپاول افسارگسيخته منابع زیرزمينی و ثروت های جنوب و غارتگری های شرکت های فراملی گواه روشنی بر این واقعیت های کتمان ناپذير است.

    در واقع، در پایان دهۀ ملل متحد برای توسعه در نیمه دوّم قرن بیستم، درست 30 سال پس از کنفرانس سه قاره در کوبا که به دشواری سال بین المللی ریشه کن کردن فقر را از سر گذراند، دیگر چه چیز برای گفتن درباره توسعه وجود دارد، جز تأیید کلی ناکامی دو گانه، یکی ناکامی سوسیالیسم واقعاًٌ موجود در روایت روسی آن که همگان کم یا بیش از چند و چون آن آگاهند، دیگری ناکامی لیبرالیسم نو که امروز منطق مسلط جهانی شدن اقتصاد و منطق سازماندهی جامعه ها را تشکيل می دهد. این ناکامی به ويژه در آخرین گزارش «برنامه ملل متحد درباره توسعه» به روشنی بازتاب یافته است. این در حالی است که لیبراليسم اقتصادی بی وقفه سرگرم تبلیغ آیین خشک و جزم گرایانه خود در سراسر جهان است. با این همه، سندهای بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک های منطقه ای توسعه از ناکامی سیاست های این نهادهای ضد دمکراتیک نولیبرالی سخن می گویند. از این رو، ما همه جا شاهد افزایش فقر، کاهش نسبی شغل ها، حذف حمایت های اجتماعی، بازگشت خشونت ها، به ويژه در شکل نزاع های سنتی: کاست ها، قوم ها، مذهب ها هستيم.

   اين پيچيدگی ها که در وهله نخست محصول زیرو رویی رابطه های شمال – جنوب است، سیاست گذاری توسعه مستقل ملی را در شرایط کنونی جهانی شدن سرمایه بسیار دشوار می سازد. بنابراین، علی رغم تحمیل مدل ایدئولوژيک « تعديل ساختاری» لیبراليسم نو به کشورهای جنوب که در هيچ زمینه با شرایط تاریخی – اجتماعی این کشورها خوانایی ندارد، باید بر پایه تحلیل رابطه های مشخص اجتماعی هر یک از کشورها مدل هایی مناسب با فرهنگ، اقتصاد و موقعیت ملی و جهانی آن ها انتخاب کرد. زیرا نخستین چیزی که می توان درباره کشورهای جنوب گفت این است که یک جنوب وجود ندارد، بلکه چندین جنوب وجود دارد: این جنوب ها در هر قاره و درون هر قاره ويژگی هایی دارند که شرط لازم و کافی برای پی بنای بدیل های مناسب توسعه خواهد بود.

    براین اساس، می بینیم که فاصله بین واقعیت و گفتمان اقتصادی درباره توسعه چشمگیر است. دلیل آن چیست و با کدام مکانیسم ها این توسعه موفق خواهد شد؟ پی کاوی آن یافتن راهکارهای این انديشيدن را به سامان می رساند.

رابطه های اجتماعی در بوته فراموشی

     به راستی شگفتی آور است که در شرایط توسعه چشمگیر علم های اجتماعی در دو قرن اخیر هنوز نشناختن چگونگی عملکرد جامعه ها تا این اندازه زیاد باشد. در واقع این « بی سوادی اجتماعی» با وجود افزایش چشمگیر کمی و کیفی آگاهی های علمی، فنی، اقتصادی و کاربردشان در زندگی افراد و جمعواره ها بیش از همیشه بنظر می آید. دلیل آن چيست؟

     در واقع، اگر به گفتمان های مسلط اقتصادی درباره بازار، رشد، شغل، توسعه گوش فرا دهيم، این احساس از آن ها بدست می آيد که همه این واقعيت ها با هم همزيستی دارند یا در جهانی در حرکت اند که در آن منافع طبقاتی وجود ندارند و روندها خطی اند. بر این اساس نتیجه می گیرند که بازار دستی نامريیاست که مبادله ها را بنا بر قانون عرضه و تقاضا تنظيم می کند و از اين رو، بازار هر قدر آزادتر باشد، اقتصاد بیشتر در خدمت پیشرفت بشری خواهد بود. تنها فراموشی در این قبیل گفتمان ها ندیده گرفتن وجود رابطه های اجتماعی است که باعث می شود که شريکان بازار – بازار ثروت ها يا بازار کار، بازار سطح محلی يا بازار سطح جهانی – برابر نباشند و منطق بازار سرمايه داری نه مبتنی بر کاهش خصلت متضادشان، بلکه بر عکس مبتنی بر بازتوليد يا جتی گسترش آن باشد.

    برهان آوری و منطق سرسخت آن که در قالب ریاضی در بیان آمده از یک جنبه خطا می کند و آن این است که این استدلال به طور محض تئوريک است و در واقعيت ها به نحو دیگری عمل می کند. امروز اقتصاد سرمایه داری کاری جز تنيدن رابطه های نابرابر اجتماعی انجام نمی دهد. در این چشم انداز، بازار تام یا قلمرو برندگان حذف مغلوبان معنی می دهد. پس این وضع بازندگان در سیستم تولیدی (امروز جهانی) است که سرنوشت شان را معین می کند. در این خصوص کافی است به زندگی بی کاران جامعه های صنعتی، ارتش عظيم ذخيره جهان سوّم متشکل از همه کسانی که به استراتژی های بقا تنزل یافته اند یا در عرصه ژئوپليتيک جهانی از سیستم اقتصادی سرمايه داری جهانی جدا مانده اند، بينديشيم.

     گفتمان های صندوق بین المللی پول يا بانک جهانی سرشار از اشاره ها به رفاه بشريت به موج های سطحی روی اقیانوس مانند است؛ مگر اين که آن ها آگاهانه یا ناآگاهانه دست به روش هایی برای پوشاندن واقعيت عميق، واقعيت رابطه های نابرابر اجتماعی نزنند. اين گفتمان ها از برملا کردن اين رابطه ها رویگردانند و آن را به فراموشی می سپارند؛ زيرا پذيرفتن موجوديت آن ها، ناتوانی برهان های شان را آشکار می کند ومشروعيت تناسب نيروها را آن چنان که آن ها در قلمرو اقتصاد يا در جغرافيای سیاسی جهانی وجود دارند، زیر سئوال می برد. طبقه های اجتماعی که از سیستم سود می برند خود را خوشبخت احساس می کنند و سایرین گاه در اين موضوع از اين سبک گفتمان چنان مسموم شده اند که به منجی بودن بازار يا خصلت اجتناب ناپذير قانون های آن باور دارند.

    اگر يک گفتمان بسيار رايج امروز را که به مسئله های مهمی چون مسئله دفاع از طبيعت می پردازد، در نظر گيريم، خواهيم ديد که اين گفتمان نيز اغلب بی خبر از واقعيت رابطه های اجتماعی است. در واقع اغلب مسئله تنها عبارت از چشم اندازهای مربوط به محيط زيست بومی و تحليل آن ها در رابطه با علم های طبيعت يا نتيجه های فيزيکی منفی برای نوع های زنده از جمله موجود انسانی است. البته شگفتی آور نيست که جهان هنگامی آلودگی محيط زيست اش را کشف کرد که طبقه های متوسط يا حتی طبقه های بسيار بالا زير تأثير آن قرار گرفتند. در صورتی که محله های کارگری از همان آغاز صنعتی شدن زير پوشش انواع دود و دم قرار داشتند. فضاهای سبز در اين محله ها به تدريج از میان رفت و بهره برداری و استثمار سرمایه داری از آغاز با روش های ابتدایی انجام می گرفت و تمامی منطقه ها بر اثر آن از درخت خالی می شد و با این تجاوز به محیط زیست بر ویرانی فیزیکی آن افزوده می شد.

   پس زیست بوم هیچ ارتباطی با رابطه های اجتماعی ندارد. البته، موضوع دیگر دفاع ساده از پروانه های اختراع که بسیار مورد احترام اند، نیست، بلکه موضوع دفاع از اعلامیه های مهم درباره توسعه پايدار و مسئولیت در برابر نسل های آینده است که هنگام کنفرانس ريو درباره محیط زیست جنبه  رسمی پيدا کرده و سازمان ملل متحد را برای فراهم آوردن زمینه اجرای آن بیاری طلبیده و از بحث درباره این جنبه از موضوع ها حمایت شده است. قدرتمندان جهان اعتنایی به آن ها ندارند. در این مورد کافی است برخورد ایالات متحد هنگام این نشست را یادآور شویم که از پیش با هر تصميم یا تصويب متنی که مانع برای منافع اقتصادی شان در جهان ايجاد کند، به شدت مخالفت ورزيده است. با عنایت به چنین رابطه های اجتماعی و تناسب نیروها در سطح ملّی و جهانی است که یافتن راه حل های معقول در زمينه توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها را با دشواری های جدی روبرو می سازد.

جامعه و رابطه های اجتماعی

     در رابطه با آینده توسعه اقتصادی و اجتماعی قبل از هر چیز با طرح یک سئوال مقدم بر هر نگرش و انديشه ورزی روبرو می شویم و آن این که جامعه چیست؟ نخستین پاسخ که به ذهن می آید عبارت از این است که جامعه متشکل از یک گروه زنده انسانی در لحظه ای از زمان در یک سرزمین معین است. این تعریف کاملاً درست است و می تواند برای هستی های اجتماعی در  ُبعد کوچک: دهکده، طایفه و نیز در  ُبعد بزرگ که   Macluhanآن را دهکده جهانی (Global Village ) یا جامعه جهانی شده می نامد، بکار رود. البته، همه این ها هنوز جنبه توصيفی دارد. از این رو، باید يک گام پيشتر برداشت.

     در حقيقت، یک جامعه بدون قید و شرط با مجموع افرادی که آن را ترکیب می  کنند، برابر نیست، از سوی دیگر، جسم زنده ما فقط مجموع عضوها و اندام هایی که آن را تشکيل می دهند، نیست، بلکه چیزی بیش از آن است و آن به دقت رابطه های اجتماعی است. وانگهی، این گفته که کل بیش از جزء های اش است، حرف تازه ای نیست. در این صورت، مسئله عبارت از رابطه ها نه بین افراد، بلکه بین گروه ها یا دسته ای از شخص ها است. این رابطه می تواند رابطه های خویشاوندی (کسانی که به یک تبار یا خانواده تعلق دارند)، رابطه های ملیت ها (شهروندان یا بیگانگان)، رابطه های تولید (مالکان یا نامالکان وسیله های تولید)، رابطه های طبقه های بسته (کسانی که دارای قدرت تصميم گیری سیاسی يا فاقد این قدرت اند)، رابطه های جنس ها (جای خاص زنان و مردان در جامعه) باشد. البته، می توان هنوز نمونه های زیادی از رابطه ها درون نهادها (عضوها – ناعضوها) عضوهای ساده- مسئولان – لاییک ها – عضوهای هیئت روحانی یا سلسله مراتب ها) ارائه داد.

    هنگامی که این جا از رابطه های اجتماعی صحبت می کنیم، مسئله به طور اساسی عبارت از رابطه هایی است ک پیرامون فعالیت اقتصادی شکل می گیرد، یعنی روشی که موجودهای بشری به طور جمعی برای تولید ثروت ها و خدمت ها برای موجودیت شان متشکل می شوند. این به وضوح در همه جامعه ها جنبه اساسی دارد و خیلی پیش از مارکس، توماس داکن گفته بود: نخست باید زیست (Primum vivere)، بعد فلسفه از راه می رسد. امروز با جهانی شدن سیستم اقتصادی سرمايه داری (مبتنی بر انباشت گونه گون سرمایه) در مقیاس عمومی، این رابطه اجتماعی تولید (در معنی وسیع، جُستار، توزيع، حمل و نقل ها، سرمايه گذاری و غيره) است که  ُمسلط است و با رابطه سياسی که اغلب از آن پيروی می کند، در پيوند است. در واقع، اگر در خليج فارس جنگ بر پا گرديد، اين به خاطر برقراری دموکراسی نبود، در حقيقت هدف های آن را بايد در جاهای دپگر جستجو کرد. تضمين سلطه کامل غرب بر منبع های عظيم انرژی و بازار وسيع منطقه برای کسب سود آسان و انباشت سرمایه از جمله آن ها است. اگر امروز از دولت ها خواسته می شود که با تمام قوا سیاست های تعديل ساختاری یا ریاضت را دنبال کنند، این خواست مقدم بر هر چیز به خاطر برقراری شرایط مساعد برای انباشت یعنی کاهش هزینه های عمومی، فشارها روی درآمد کار، کاهش هزینه ها (وظيفه ها)ی سرمايه است.

     آن چه با پيدايش سیستم سرمایه داری جدید است، این واقعیت نیست که رابطه اجتماعی طبيعت اقتصادی برای بقای نوع انسان جنبه اساسی دارد، بلکه این واقعيت است که آن به رابطه ای تبدیل شده که در همه سازمان دهی جامعه ها، در خارج از هر نگرش ديگر نقش اساسی ايفاء می کند و منطق آن (منطق انباشت سود، رقابت، کوتاه سخن، رابطه سوداگرانه) همه بخش های فعاليت های بشری را که عبارت از بهداشت، آموزش، ورزش ها، فرهنگ، اطلاعات و علم است، زير مهميز خود قرار داده است. در واقع، منطق سوداگرانه سرمايه داری يگانگی عميق جامعه هايی را که هدف های شان تنها رشد اقتصادی (که امروز يک جزم بشمار می رود) نبود، بلکه رفاه مادی، اجتماعی و فرهنگی بود از هم گسيخته است. از اين نظر رشد اقتصادی بر حسب ديگر ارزش ها ( در راستای هدف هایی) تعريف شده بود که فرض آن این بود، این دستاوردها برای پيشرفت و توسعه بشریت سرمایه گذاری شود. امّا از آن جا که منطق انباشت سود بر پایه رابطه های اجتماعی متضاد و نابرابر بنا شده، همه پیشرفت های فوق العاده علمی و فنی در چارچوب سیستم سرمایه داری از حیث اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به سود یک اقليّت عمل می کند.

رابطه های اجتماعی پيشا سرمایه داری

     تردیدی نیست که نابرابری های اجتماعی و ستم با سرمایه داری بوجود نیامده اند. رابطه های پیشا سرمايه داری  نابرابر (بردگی، جامعه های فئودالی، جامعه های کاست ها) در هنگامی گسترش یافتند که جامعه های دودمانی به دلیل های اقتصادی و جامعه شناسی به سوی جامعه های طبقاتی راه گشودند، یعنی در این جامعه ها تجمع هایی بوجود آمدند که در آن گروه های اجتماعی درون سیستم تولیدی (کسانی که به طور مادی کار می کنند و کسانی که از مازادها زندگی می کنند) در رابطه متقابل هستند. پس نمی توان جامعه های پيشاسرمایه داری را آرمانی کرد، آن ها همچنین بنا بر رابطه های اجتماعی بسی دور از ويژگی دوجانبگی تعريف می شوند. آن ها در چارچوب یک طبقه بسته (کاست) پایین یا بالا بوجود آمدند و همان جا از میان رفتند. همه چیز بنابر باورهای مذهبی توجیه می شدند. آن ها بنا بر «اراده خدا»  ارباب يا زمين بسته بودند. در آن جا بردگان (مردمان مغلوب) مأمور وظیفه های بردگی و افراد آزاد وجود داشتند. در تمام درازای تاريخ بشر این وضعیت ها در شورش های گروه های ستمدیده به وقوع پیوسته است که در خشونت یا در جستجوی نمادین جامعه های کامل، در عصيان های بردگان یا در گفتمان های پيامبرانه در بیان می آيند.

     در هر یک از این جامعه ها نیز یک رابطه ويژه به طور کلی احترام آميز برقرار بود. زیرا بقای مادی بر پایه کار بردش بیش از دگرگونی آن سامان یافته بود، کاربردی که در نَفس خود ثباتی را خواستار بود، که دیگر به راحتی نمی توانستند از آن بهره ببرند. قاعده های بسیار دقیق شکار یا رمه گردانی، آیش بندی یا کِشت در زمین سوزانده شده از آن جا است. اگر این در برخی حالت ها موجب زیان های اقتصادی گرديد، بیشتر از بی خبری یا از وقوع حادثه بود تا سیستم.

پدیداری رابطه های جدید اجتماعی سرمایه داری

    دگرگونی رابطه های اجتماعی و پیدایش ساختارهای جدید تاریخی دراز دارد. پیدایش رابطه هایی که سرمایه داری معاصر را توصیف می کنند ناگهان خلق نشده است، بلکه با دوره بلند گذار، مدیريت چند قرن  روبرو بوده است که طی آن شکل های اجتماعی پیشاسرمایه داری بیش از پیش دشواری هایی برای بازتولید داشته است.و این در حالی است که شکل های جدید بی آن که بتوانند خود را به طور قطع تحميل کنند، سر بر آوردند.

     گسست مدرنيته اغلب  به قرن روشنگران، نوزایی، روشنگری نسبت داده شده است. از این رو است که خود مفهوم مدرنیته روی فرهنگ و برتری نقش آنگارها در دگرگونی هدف های اجتماعی و همچنین روی پراتیک های جمعی و پیشرفت علمی تکیه می کند. پس باید درباره رابطه بین فرهنگ و رابطه های اجتماعی به کنکاش پرداخت.

1– فرهنگ و رابطه های اجتماعی

    در رابطه با کارکرد فرهنگ در جامعه دو ديدگاه مخالف وجود دارد. دیدگاه نخست برای انگارها برتری قایل است و اعتقاد دارد که انگارها جهان را هدایت می کنند و دریافت ها از جهان خاستگاه اصلی دگرگونی های جامعه ها هستند. آیا می توان گفت که این شکل جدیدی از عقلانیت است که به تدريج باعث زیرورویی جامعه های اروپایی در راستای شکل دیگری از ارتباط با طبيعت و دیگر شکل های سازمان دهی اقتصاد گردید. آيا اين جامعه شناس بزرگ آلمان ماکس وبر  نیست که در آغاز قرن بیستم تأثیر اخلاق پروتستانی را در توسعه سرمایه داری نشان داد؟ این رویکرد که می توان آن را فرهنگ باورانه توصیف کرد مشخصه دید انسان گرايان است که در عرصه سیاست، اخلاق یا فلسفه بروز می کند.

    در معنی وارونه، شکل دیگری از اندیشه وجود دارد که برای پایه های اقتصادی ساختار رابطه های اجتماعی برتری قایل است و فرهنگ را به عنوان روبنا، البته وابسته به روشی که این رابطه ها مفصل بندی می شوند، تلقی می کند، ولی در نهايت بی تفاوت به گسترش آن ها، به نوشته مردم شناس فرانسهموريس گو دليه کمی مثل گيلاس روی کيک. ولی می توان کيک هایی با یا بدون گيلاس داشت!

    در واقع، فرهنگ نمی تواند جدا از رابطه های اجتماعی باشد. فرهنگ جزء مکمل این واقعيت است. هر چند جنبه های مادی و فرهنگی می توانند مجزا شوند، ولی نمی توانند از هم مجزا باشند. درک این مطلب آسان است. موجودهای بشری موجودهای اندیشه ور هستند. آن ها به مثابه واقعيت تراز دوّم، مدام به تولید بازنمودها سرگرم اند. این مشخصّه شرایط انسان در باز نمود رابطه با طبیعت و رابطه های اجتماعی، بدست دادن تحلیل درباره آن، طبقه بندی شناخت ها، نشر داوری ارزشی است. هیچ رابطه اجتماعی نمی تواند در خارج از انگارها سامان يابد؛ امّا در عین حال، همه انگارها ريشه در بازنمایی امر واقعی يعنی دو رابطه (با طبيعت و با جامعه) دارند.

    هنگامی که رابطه با طبيعت چونان رابطه با موجودهای جاندار – فوق طبيعی برخوردار از اراده و دارای استعداد (فوق بشری) فرمان راندن بر عنصرها (باران، باد، فرآورده ها، بيماری ها) تصور می شد، روش برای کنترل انسانی بودن این رابطه همانا جلب توجه ها یا تسکین دادن هوس های این موجودهای  روحانی به جنبش درآمده از قدرت برتر بود. یک دگرگونی نمایندگی برای فراهم کردن رابطه ای ديگر، فرمانروایی بر طبيعت که عنصرهای آن به تدريج برای ترکیب دوباره تجزیه می گردد و رابطه سلطه بر طبيعت، بیش از پيروی از منطق آن لازم بوده است. البته یک چنین دگرگونی در خلاء اجتماعی انجام گرفته است. در واقع، گروه های کاملاً مشخص اجتماعی این زیرورویی را انجام داده اند: آن هایی که از وابستگی طبيعت برای بقای خود رهیدند، توانستند از مازاد توليد کشاورزی زندگی کنند و آن هایی که بعد توانستند پايه مادی استثمار را بوجود آورند.

    رابطه های اجتماعی نیز گرفتار همان وضعیت است. تا وقتی که مشروعیت شان به وسیله باورهای مذهبی (کاست ها „Castes“ یا رابطه های فئودالی) تأیید می شد و خدایان ثبات بازتوليدشان را تضمين می کردند، نمایندگی در نظمی غیر از نظم واقعیت اجتماعی قرار داشت. این امر به طبیعی سازی رابطه های اجتماعی می انجامید. طبیعتی که نه ساخت بشری بلکه اثری ایزدی بود. در این هنگام گروه های جدید بطور عام محصول اقتصاد سودجویانه بودند که از نیم رخ در جامعه پدیدار بود و علی رغم سطح قدرت اقتصادی شان همواره جای کمی در رابطه منجمد اجتماعی و نبا بر اين شناخت اندکی داشتند و از قدرت سیاسی برخوردار نبودند و تنها روی نمایندگی ها فشار وارد می آوردند. در جامعه هایی که مذهب عرصه ايدئولوژی را در دست داشت يعنی تفسير و قانون گذاری رابطه های اجتماعی، سیستم های تولیدی و سیاسی را انجام می داد، گسست در رابطه های مذهبی  نمودار گردید. واکنش وضع بوديسم که سیستم کاست ها را به چالش طلبید و اخلاق رابطه های جدید جامعه های سودجویانه و شهری را توسعه داد، يا وضع کالوينيسم که به وسيله اخلاق بورژوایی در برابر يکسان انگاری کاتوليسيسم مبتنی بر ساختارهای اجتماعی فئوداليسم که در عبارت های مذهبی قرائت می شد و بنا بر خواست خدا (مالک زمين يا شاه به خواست يا فيض خدا) توجيه می گرديد، از اين قرار بود.

    در رابطه باگذارها، به ويژه گذاری که به اقتصاد سرمايه داری می انجامد، يا دگرگونی های رابطه ها و نقش انگارها، به انديشه ورزی ژرف تری نياز است. حتی بازنمايی ها که ناگزير ثمره کنش آگاهانه و ارادی هستند به وسيله افرادی که دور يک ميز جمع می شوند و اعلام  می دارند که می خواهند زبانی را خلق کنند، ساخته نشده است. زبان ها نتيجه هزاران  پراتيک اند که در تاريخ خلق هایی که آن ها را منتقل می کنند و نياز به ارتباط دارند، آفريده شده اند و هم زمان به طور فيزيکی بنا بر شکل ظاهری دهان و گوش شان و بنا بر استعداد بيان کردن و شنيدن صداها و در قلمرو شناخت، بنا بر نیاز به ساختن یک مفهوم مشروط شده اند. با این همه، زبان ها دارای منطق ها و دستورها، قاعده های مشخص و معقلولانه هستند.

    رابطه های اجتماعی که همواره نتیجه کنش بشر هستند، همین وضع را دارند. امّا نه ضرورتاً آگاه از مکانیسم های در جنبش یا تأثيرهای کنش شان. موجودهای بشری ضمن سازمان دادن سیستم تولیدی، رابطه های اجتماعی را بنا می نهند. آن ها این سیستم را به ضرورت بدون آگاهی از آن می سازند و در این صورت آن را به قانون های طبیعی (قانون های بازار) یا اگر بخواهند باز مشروعیت بسیار زیادی کسب کنند به ثمره کار خود و ثمره کار نیاکان خود نسبت می دهند که به آن ها امکان داده است به مالکیت وسیله های تولید یا شرکت در روند انباشت سرمایه داری دسترسی داشته  باشند.

    امّا آن چه طی دو قرن واپسین دگرگون شده این است که امکان های تحليل کردن مکانیسم های طرز کار جامعه ها وجود دارند و دیگر هیچکس نباید از آن ها غافل بماند. بی سوادی اجتماعی، آن گونه که آن را فراموشی رابطه های اجتماعی می نامند، ادامه یافته است. این واقعیت بی دلیل نیست. شناخت موجودیت آن ها بنیاد یک سیستم مستقر را در هم می ریزد و به کسانی که در رأس نردبان اجتماعی (نردبان رابطه های اجتماعی) قرار دارند، امکان می دهد با چهره حق به جانبی ساختمانی را حفظ کنند که نابرابری، استثمار و بی عدالتی در شمال مانند جنوب و بین شمال و جنوب می آفريند. پس کافی است بررسی کنیم که چند جریان جامعه شناسی (بررسی جامعه ها) و به اقتضاء چه نوع جامعه شناسی در پرورش نخبگان حرفه ای جامعه های سرمايه داری: در اقتصاد، در حقوق، در پزشکی، در علم های دقيق، در فلسفه، در ادبيات، در يزدان شناسی نقش ايفاء کرده اند! امروز با توجه به پيشرفت همه جانبه در عرصه های مختلف علم های اجتماعی و سياسی، جامعه شناسی و غيره بی خبری از رابطه های اجتماعی به هیچ وجه پذيرفتنی نيست. به راستی علم های اجتماعی وظيفه دارند، پيچ و خم های شکل گيری اين رابطه ها را روشن کنند و به تحليل نمودهای آن پردازند.

ويژگی کارکردهای فرهنگی

     بنابراين، يکی از عامل های تأثيرگذار اساسی درازمدت در رابطه های اجتماعی عامل فرهنگی است. در انديشه مارکسیسم دگماتیک و سنتی که بيشتر روی اقتصاد و سیاست تکیه می کند. به این عامل به ندرت بهاء داده شده است. بدون شک اهمیت این عامل در انديشه مارکس و انديشمندان پس از او به کلی غايب نبوده است. روزا لوکزمبورگ، آنتونيو گرامشی، ژرژ لوکاچ، ارنست بلوخ و از جديدی ها         چه گوارا در آمريکای لاتين، لوسين سو یا موریس گودلیه در اروپا، دکتر تقی ارانی و احسان طبری در ایران و غیره اندیشمندان مارکسیستی هستند که برای فرهنگ ارزش زیادی قائل اند.

     بدیهی است که به طور کلی همه از اهمیت فرهنگ در بازتولید اجتماعی آگاه اند. بازنمایی های رابطه با طبیعت و رابطه های اجتماعی در همه ُبعدهای شان بخش مکمل ساختمان آن ها را تشکیل می دهد.موريس گودلیه این بازنمایی ها را سهم ایده ای واقعیت می داند. پس این یک روبنا به مفهوم عنصر زائد نیست که به احتمال بتوان از آن چشم پوشید. بدون بازنمایی واقعيت، بازتولید و پيش نگرش ممکن وجود ندارد. این پيش نگرش بازترکيب در مجموعه ای از عنصرهای موجود است و از وضعیت موجود درک شده است. حتی اوتوپی ها در آغاز از چیز معلوم ساخته شده اند.

    مجموع بازنمایی ها در مدل ها یعنی در ساخت های منطقی که آن ها را به طور منسجم بر اساس بينش کلی واقعيت سازمان می دهد، ساختاری می شوند. از این رو، مدل های بسیار متفاوتی وجود دارد که هم زمان کاملاً منطقی اند و بر حسب ارتباط شان با جهان های فرهنگی به فکر اسطوره ای یا برعکس به فکر تحلیلی تعلق دارند. فکر اسطوره ای عليت ها را در خارج از عرصه واقعیت (طبیعت یا جامعه) و فکر دوّم آن را درون واقعيت جستجو می کند.

     مدل های فرهنگی محصول واقعیت که توسط عامل های اجتماعی به طور جمعی ابراز می گردد، در فعالیت های عملی آن ها اثر می گذارند. بر پایه این فعالیت هاست که ساختارهای اجتماعی تولید و بازتولید می شوند. این ساختارها به نوبه خود وجود مدل های فرهنگی را مشروط می سازند. پس ما خود را در برابر یک روند بغرنج می یابیم که در ذات خود دیالک تیکی و در واقعیت مشخص خود متنوع است.

     در واقع، نباید موضوع ها را ساده کرد و باز در یک شکلواره مکانیکی فروافتاد. آن چه آن را گاه استقلال نسبی (در مفهوم بسیار ساده شاه کلید) پدیده های فرهنگی می نامند، چیزی جز دیرپایی مدل های فرهنگی فراتر از شرایط اجتماعی ظهورشان نیست. این جا یک توضیح تئوریک لازم ا است. می توان آن را در روند نهادی شدنی یافت که پایه بسیاری از پدیده ها چون بوروکراسی است. مارکس نیز به آن اشاره کرده است. هر تولید جمعی که یکبار نهادی شد، تدواوم خود را در زمان مشروط می کند و بازتولید کردن را چنان که هست، هدف قرار می دهد. به عبارت ديگر، فعالیت های عملی و مدل های فرهنگی که به سازمان ها و بنابراين به منطق های نهادی دفاع در برابر تغییر و حفظ حقوق کسب شده عامل های دیگر مربوط اند، تکرار می شوند.

     بدون شک، باید از تلقی فرهنگ به عنوان یک چيزبه خود پرهیز کرد. مدل های فرهنگی تنها در رابطه با  کانون واقعیت و شرایط مادی نمودار و تولید می شوند. در واقع، اگر شرایط مادی مدل های فرهنگی ایجاد نگردد، چگونه باید آن ها را به طور مستمر تغییر داد. آن ها با سیاست اراده گرایانه تحمیل نمی شوند، وگرنه به سرعت به شعار عاری از واقعیت تبدیل می شوند.

     مثلاً کارگرانی که در این یا آن کشور عقب مانده در حال توسعه در یک کارخانه تازه بنیاد پارچه بافی مشغول کار می شوند، نمی توان انتظار داشت که با این تغییر وضعیت محیط کار به سرعت همان سطح آگاهی کارگران کارخانه مشابه یک کشور پیشرفته صنعتی را پیدا کنند. دگرگونی سطح آگاهی نیاز به زمان دارد. طرز فکر و بسط مدل های فرهنگی مشروط است. چنین تحولی به تدریج صورت می گیرد و به دگرگونی مجموع وضعیت مادی و مدل های فرهنگی متناسب با آن بستگی دارد.

    این واقعيت ما را به طرح و بررسی مسئله مکانیسم شکل بندی آگاهی جمعی هدایت می کند. بر این اساس میان بیداری وجدان سیاسی در لحظه رستاخیز یک ملت و بیداری لازم برای پيگیری و تداوم طرح سیاسی دگرگونی اجتماعی تفاوت زیادی وجود دارد. هر یک از این دو لحظه از ويژگی های سیاسی – فرهنگی خاص خود برخوردار است. یک طرح سیاسی – فرهنگی واحد برای پیشبرد وظیفه های هر دو لحظه وجود ندارد. تصور یکی انگاشتن عامل های سیاسی – فرهنگی برای همه لحظه ها و موقعیت ها خطای بزرگی است که می توان مرتکب شد.

بازار و رابطه های اجتماعی

     چنان که می دانیم، فعالیت سوداگرانه هنگامی توسعه می یابد که اقتصاد از کشاورزی جدا می شود و ثروت ها را مبادله می کند. این امر تاکنون چندین بار در تاریخ رویداده است و پدیدار از رابطه های جدید اجتماعی، تعریف دوباره امر سیاسی، از نمایندگی های جدید، اخلاق جدید، کوتاه سخن دگرگونی اجتماعی چشمگیر را بوجود آورده است. امـّا برای کامیابی در ساختمان رابطه های اجتماعی سرمایه داری هنوز دگرگونی بیشتری نیاز بود. کوتاه سخن، نظام سوداگری اروپا از قرن 18 شروع به زایش بورژوازی شهری می کند و از نظم فئودالی در عرصه سیاسی و نیز در عرصه نمایندگی ها و اخلاق رها می شود. در این عرصه، این کار از طریق حمایت جنبش های حامل بینش های جدید نمودار می گردد. مثل بوگومیل های آغازین بلغارستان (عضوهای مانی گرایی جدید پدید آمده در بلغارستان قرن 10) که از راه های تجارت بزرگ رودخانه ای وارد اروپای مرکزی می شود. سپس کارتاها (عضوهای فرقه الحادی مخالف آيين ارتدکس) و حتی آلبی ژوآها (عضوهای يک فرقه مسیحی الحادی مخالف آیین ارتدکس) که سرانجام به گسست پروتستانی قرن 16 می انجامد. در عرصه سیاسی، این امر نخست با درخواست مستقل شهری و ديرتر با گرفتن قدرت به ويژه نمادی شده به وسیله انقلاب فرانسه خود را نشان می دهد.

    البته بورژوازی به راستی هنگامی موفق شد بر جامعه مسلط شود و ایدئولوژی اش را در قدرت سهيم سازد که انباشت ثروت های تولید شده در بخش بزرگی از مؤسسه های استعماری جنوب اروپا سرمایه گذاری برای شيوه جدید تولید ثروت های مادی از راه صنعتی شدن را ممکن ساخت. همین صنعتی شدن باعث قطعه قطعه شدن کار، جدا کردن کارگر از تسلط بر وسیله های تولید (کارگر در اختلاف با پيشه ور) و بنابراین، موجب ایجاد رابطه اجتماعی سرمایه – کار می شود. همه این ها به خوبی معلوم و آشکار است و ما این جا شرح بیشتر را لازم نمی بینیم.

     آن چه برای درک سرمایه داری معاصر و موقعیت جدیدی که در آن ما با شکل معاصر جهانی شدن اقتصاد، سقوط سوسیالیسم واقعاً موجود در شرق اروپا، تضعیف پیمان های جدید در کشورهای صنعتی و پایان نظام های پوپولیستی در جنوب روبروییم، برای تصریح کردن اهمیت دارد، این است که رابطه های اجتماعی نابرابر که سرمایه داری آن را تولید و بازتولید می کند، حتی اگر آن ها امروز پوشش های جدیدی پیدا کنند، بسیار واقعی تر از همیشه هستند. در واقع، منطق انباشت همواره نیازمند این است که درآمد سرمایه بر پایه کار بنا شود، در صورتی که سرمایه موفق شد از منبع های دیگر انباشت، وام های عظيم دولت ها، به ويژه از شگفتگی سرمایه مالی یا معامله مواد مخدر و دیگر فعالیت  های پرمایه که سودهای چشمگیر و پرشتاب را ممکن می سازند، تغذیه کند.

    وانگهی، طبقه کارگر کشورهای کهن صنعتی با مبارزه های اجتماعی اش موفق شد، سهم خود را از درآمدها بستاند؛ در صورتی که امروز شغل شکل های جدید پیدا می کند و مستعمره های پیشین استقلال شان را بدست آورده اند، تقسیم جدید بین المللی کار مطرح می شود. با این همه، نمی توان انکار کرد که سیستم اقتصادی که امروز ُمسلط شده است، بیش از همیشه تضاد طبقه ها را بر می انگیزد. پیشرفت با رشد و رشد با شاخص های تولید ثروت ها و خدمت ها، خدمات با توانایی انباشت ناشی از آن دمساز می گردد و این به نوبه خود همواره مستلزم رقابت و کاهش ارزش های آن است. کوتاه سخن، رابطه اجتماعی که بازار در شکل سرمایه داری آن زاينده نابرابری ها در نفس خود است، اگر به بازتولید آن نپردازد، موجودیت آن متوقف می گردد. از این رو، مسئله برای آينده توسعه جنبه اساسی دارد.

    همه واژگان جدید به ندیده گرفتن این واقعیت پایه گرایش دارد. برخی ها می گویند که شکاف فاحش امروز شکافی است که بین مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برقرار می گردد. مفهومی که محدودیت های برقرار شده برای قدرت خرید کسانی که باید کم تر بيارزد، یا این که در روند تولید کنونی نیاز ندارد به طور چشمگیر وسیله های فنی تولید را گسترش دهد، به کناری می نهد. مفهوم های دیگر دگرگون شده اند. امروز از طرد بیش از استثمار صحبت می کنند. از این رو، این یک رابطه دیگر اجتماعی است. به احتمال طرد می تواند با يک گنجاندن حل شود، بی آن که منطق رابطه را مورد سئوال قراردهد. بنابراین، واژه ها بی تقصیر هستند. وانگهی، چرا باید از انصاف بیش از عدالت صحبت کرد؟ این مطابق با یک بینش اجتماعی است که این امتیاز را دارد که رابطه اجتماعی سیستم اقتصادی سرمایه داری را نفی نمی کند. ولی برای هر کس طبق موقعیت اش سهم عادلانه ای از محصول اجتماعی را می پذیرد. بدون شک، این از مفهوم های بشردوستانه نیست، بلکه به طور اساسی بورژوایی است، زیرا آن ها در راستای حفظ سیستم بازار سرمایه داری پيش می روند و از این می پرهیزند که سیستم زیربار زیاده روی هایش خم نشود. ساختار رابطه اجتماعی زیر سئوال نرود؛ آيا چون تا کنون رد نشده، همچنان ناشناخته خواهد ماند؟ مسئله این است که قدرت قانع سازی این گفتمان چنان است که موفق به نفوذ در طبقه های مورد نظر یعین طبقه های فرودست در قبال طبقه هایی شده است که دارای قدرت های تصميم گيری اقتصادی هستند. آن ها به  اين انديشيدن رسیده اند که بازار راه حل همگانی است، بی آن که رابطه ای را در نظر گيرند که در روایت سرمایه داری اش آن را تحمیل می کند. و حال که این سرمایه داری جهانی شده، تنها در این بعد سنجيدنی است. این همان چیزی است که آنتونی گرامشی ، فیلسوف ایتالیایی و یکی از بنیان گذاران حزب کمونیست ایتالیا آن را هژمونی طبقه حامل ایدئولوژی لیبرالی نامیده است.

     در هر حال آن چه که باید آن را به دقت در نظر گرفت، همانا استعداد و توانایی وسیع سازگاری سیستم سرمایه داری است. منطق آن نه فقط در مدل صنعتی مبتنی بر شدت زیاد کار فروکش نکرده، بلکه امروز به توسعه فزاينده توأم با کاهش شغل و ایجاد انباشت با عزيمت از تضادهای خاص اش در مسئله زیست بومی، حمایت از فضای منبع های جدید سود شده است. سرمایه داری که توانسته است پایه های مادی بازتوليدش، قطعه قطعه کردن کار و فرمانبرداری آن از تکنولوژی های همواره پيشرفته تر و توسعه یافته تر را بر حسب منافع خاص اش بیافریند، بنظر می رسد هنوز در برابر خود آينده ای می بیند که یکپارچگی سیستم تولیدی بیش از امروز جهانی شده است. از سوی دیگر، این از ضعف سوسیالیسم بود که بنا بر اصطلاحموریس گودلیه ناگزیر بود با پاهای سرمایه داری بدود. یعنی بی آن که بتواند به قدر کافی شکل های جدید فنی و اجتماعی بیافریند که به آن امکان دهد خود را بازتولید کند، بی آن که ناگزیر شود به اضافه تولید ایدئولوژيک که با زبان کلیشه ای توصیف پذیر است، توسل جوید.

    ولی با این همه، در عرصه بهره برداری از طبیعت، خودآگاهی جدید: خودآگاهی از فروخشکيدن منابع تجدید نشدنی، خودآگاهی از تخریب محیط بوجود آمده است. این عامل های فرهنگی – اجتماعی مهم رفته رفته خود روند انباشت را به خطر می اندازد. کوتاه مدت که مشخصه پراتیک های سرمایه داری در این قلمرو است چنان تضادی می آفریند که شاید برای نخستین بار این آگاهی را مطرح ساخته است که سرمایه داری بی مرز مفهومی واهی است.

    البته، یک تضاد دوّم، تضاد استثمار کار نیز وجود دارد. انباشت سرمایه نه فقط برای حل بحران های اش پراتیک های کاهش درآمدهای کار را به کار می بندد، آن چه که می تواند در درازمدت تأثيرهای منفی روی جریان تولید (بحران های کم مصرفی) داشته باشد، بلکه تخریب جامعه ها که امروز واقعاً بی مرزی ها  از آن نتیجه می شود، واکنش هایی ایجاد می کند که البته می توان به عامل های ويژه نسبت داد که در واقع به متداول شدن بازار کامل و شريکان سیاسی و فرهنگی آن مربوط اند. در بخش های صنعتی، یک رشد موازی با کاهش شغل یا کاهش درآمدهای کار به جنبش های اجتماعی بسیار مهم تر از آن چه پیش بینی شده می انجامد. شگفتی آور است که این امر در نگاه نخست در جهان سوّم رخ نموده است. این جنبش ها شکل های پیش سرمایه داری کشمکش ها هستند که به صورت قومی (آفريقا، مکزیک، جنوب آسیا) مذهبی (انواع بنیادگرایی ها)، کاست ها « دالی ها (نجس ها) در هند» پدیدار می شوند. دلیل آن واضح است. سرمایه داری جهانی نیاز به داخل کردن مجموع جمعیت فعال در رابطه مستقیم کار – سرمایه ندارد، زیرا می تواند انباشت اش را با حفظ ارتش عظيم ذخیره انجام دهد. این سرمایه قدرت اقليت، امّا قدرت مصرف مهم قابل پرداخت، مستعد جذب محصول های همواره پيشرفته تر را در اختیار دارد (هر چند که این امر به آن ضربه می زند، زیرا اضافه تولید یا مصرف کم چشم اسفندیار آن را تشکيل می دهد).

    پس سرمایه به طور نامستقيم قانون اش را بنا بر مکانیسم قیمت های جهانی، به وسيله وام جهان سوّم، به وسيله سیاست های تعديل ساختاری، به وسيله انحصارها در قلمروهای تکنولوژی، ارتباط ها، سرمایه مالی، سلاح های ويرانگر جمعی تحميل می کند. کشمکش ها و برخوردهایی که ناگزير از این وضعیت ها سرچشمه می گیرند، در زندگی مشخص اجتماعی اين جمعیت های گنجانده شده یا نشده در رابطه مستقيم کار – سرمایه و بنابراین، زنده و فعال در عرصه رابطه های اجتماعی پيش سرمایه داری متبلور می شوند.

     بدون شک نباید از انگیزه های ويژه در هر جامعه غفلت کرد، زیرا کشمکش ها همواره نتيجه گروهی از عامل ها است. البته نديدن تأثير منطق های سیستم اقتصادی جهانی روی رویدادهای سومالی، رواندا، زئیر،ليبریا، نيجریه يا روی سری لانکا، روی تجدید خشونت علیه نجس ها در هند، رادیکالیسم جنبش های اسلامی در ایران ، الجزيره یا مصر ، روی شورش چیاپاس  یا خشونت ها در کلمبیا، پرو یا جنگ های درازمدت در آمريکای لاتین، روی دو جنگ دهشتناک خليج فارس و جنگ عراق با ايران سخت توهم آميز خواهد بود.

     بیش از يک قرن و اندی پیش، هنگامی که مارکس می گفت سرمایه داری دو منبع موجودیت خاص خود طبیعت و موجودهای بشری را ویران می کند، روی واقعیتی انگشت می گذاشت که امروز به طور چشمگیر ُبعد جهانی آن توسعه یافته و درک و مشاهده محدوديت های آن شروع شده است. پایايی نفع پرستی در آينده را بی آن که زير بار تضادهای عميق فروريزيم، چه خواهیم کرد؟ جنگ تجاری پايان ناپذير بین سه قطب سرمایه داری معاصر جهانی ایالات متحد، اروپا و ژاپن، کشورهای نوصنعتی آسیا به ويژه چين تا کجا خواهد رفت؟ آيا در سطح نبردهای حقوقی و معامله به مثل های اقتصادی متوقف می ماند؟

توسعه و آينده بشريت

     پس، به راستی نوع رابطه های اجتماعی ثمره منطق انباشت و تضمين واقعیت بخشيدن آن است که در کانون آينده توسعه پایدار بشريت و همه اجزاء تشکیل دهنده آن در شمال، جنوب یا شرق قرار دارد. هنگامی که از منطق سخن می گوییم، بیاد بیاوريم که از این طریق به کار گرفتن سازوکارهای مدیریت امکان های تولیدی بشریت به وسیله بازیگران مشخص اجتماعی را نشان می دهیم. کسانی که بر حسب منافع خاص خود  عمل می کنند، مدعی اند که این منافع با منافع تمامی جمعواره ها مطابقت دارد. بخشی از استراتژی عبارت از بی خبری از موجودیت رابطه های ويژه اجتماعی (سرمايه -کار) به عنوان بخش مکمل این طرح اجتماعی به طور اساسی نابرابر و ويرانگر است. دراین صورت، برهان آوری تئوريک از واقعيت پيشی می گيرد: یعنی بازار به عنوان بهترین تنظيم کننده نه فقط مبادله های مفروض برابر در آخرين تحلیل، بلکه تنظیم کننده همه فعاليت های جمعی جامعه ها وانمود می شود. مسئله عبارت از نوليبرال های ناب و سخت، چون لیبرال های مکتب شیکاگو یا لیبرال های مردم گرای خویشاوند با کلاسیک های نو است که نقش معین تنظیم کننده دولت را می پذیرند، همه از همان فرض حرکت می کنند که در نهایت از گفتمان های شان در وجه بهتر افسون، بدتر زبان کليشه ای جدید مفروض می سازند که تندی قدرت مکرر بودن را پيدا می کند. وضع بسیاری از رابطه های بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول چنین است.

   پس چه باید کرد؟ برای تغییر سمت گیری آينده بشریت همزمان در ُبعد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی چگونه باید رفتار کرد؟ همان طور که مسئله به طور اساسی عبارت از رابطه های اجتماعی است، کاملاً روشن است که تنها یک مبارزه اجتماعی در ُبعدهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی خواهد توانست آن را به سامان برساند. تاریخ به ما می آموزد که رابطه های قدرت (تناسب نیرو) تنها وقتی دگرگون می شوند که گروه های اجتماعی ستمدیده به جنبش درآيند و به قدر کافی فشار وارد آورند تا دیگران را وادار به تسليم کنند. امّا فراسوی این اصل بسیار عمومی آيا می توان میدان های مشخصی را که امکان خارج شدن از وضعیت کنونی را می دهد، بررسی کرد؟

در راه یک انسان گرایی نو

     سیستم سرمایه داری که در مجموع ساختار خود، در جهانی شدن رابطه های اجتماعی اش و در مسیر تاریخی اش از مرحله سوداگری تا مرحله صنعتی و مالی اش نگريسته می شود، یکی از غیرانسانی ترین سیستمی است که بشریت به وجود آورده است. این سیستم هرگز در کاربرد خشونت درنگ نکرد و همه خلق ها را با ابداع دوباره بردگی ويران کرده است. این سیستم تمدن ها را خراب کرده، جنبش های اجتماعی را از پا درآورده، شرایط کار دهشتناکی از جمله برای کودکان بوجود آورده و با این همه از بی چیزان می طلبد که به خاطر احیاء دوباره انباشت ریاضت را تحمل کنند. آزادی، حقوق بشر، دموکراسی، حاکميت ملّی، حقوق اجتماعی هنگامی که نخستین انباشت یا گذار به مرحله جدید ضرورت می یابد، بهاء و ارزش خود را از دست می دهد. این ادعا که آزادی بازار مادر همه آزادی ها است، ادعای بی مایه ای است که در برابر واقعیت ها رنگ می بازد، ولی با وجود این آن را در همه نوشتارها می بینیم.

     اگر سرمایه داری در شکل موسوم به رنان (آلمان) یا در نام گذاری اقتصاد اجتماعی بازار چهره انسانی پيدا کرد، این به موهبت فعالیت جنبش های سندیکایی یا سیاسی است. البته، تاریخ سال های اخیر نشان می دهد که هيچ چیز قطعی بدست نیامده است. فشارهای نولیبرالی آن را ثابت می کند: مانند مقررات زدایی کار در هر نوع فعالیت بشری بدون در نظر گرفتن جنس، ساعت های کار، روزهای سنتی تعطیل در خدمت انباشت قرار دارد. بدین سان می بینیم که برای ارضاء انباشت همه چیز قربانی می شود.

    وانگهی، نمی توانیم به سیستم اقتصادی جهانی شده با جدا کردن سرنوشت زحمتکشان کشورهای صنعتی شمال، کشورهای شرق یا مردمان جنوب بینديشيم. توسعه مشترک خواست منطق و سیاست است. بيش از پيش این مؤسسه ها هستند که این جا و آن جا عمل می کنند: مثل آديداس، ريبوک، جنرال موتور، فولکس واگن، شل، نستله و غیره که ذکر آن ها فهرست بس درازی را تشکیل می دهد. اگر منطق انباشت باعث جهان چهارمی شدن آفريقا یا آمريکای مرکزی می شود، آيا می توان اندیشید چه چیز به پیشرفت بشریت خدمت می کند؟

     در این شرایط درخواست هومانیسم جدید موضع فرهنگ باورانه یا صرفاً انگارگرایانه نیست. همان طور که کارل پولانی اقتصاددان مجاری اصل آمريکا اعلام داشته گنجاندن دوباره اقتصاد در جامعه به عنوان فعالیتی که برای همه موجودهای بشری پایه های مادی لازم برای همه نیازهای فیزیکی و فرهنگی اش فراهم می آورد، آن را در جای شایسته خود قرار می دهد. پس تأثیر سرمایه داری بنابر جدا کردن اقتصاد از جامعه، به خود واگذاشتن آن و در نهایت تسليم همه طرز کار جامعه ها به ملاک کارایی آن یعنی کالا است. در حقیقت همه چیز به کالا تبدیل می شود، از جمله موجودهای بشری.

    برای رهایی از این وضعیت تحمل ناپذير و بازگشت به زندگی انسانی نیاز به ایجاد اتحادهای اجتماعی شایسته و نیرومندی است که تناسب نیروها را به نفع زحمتکشان جامعه تغییر دهد. از این رو، زحتمکشان سازمان يافته بخش صوری که همواره در معرض مقررات زدایی قرار دارند و طبقه های متوسط رو به زوال، و نيز زحمتکشان خدمت های عمومی که ناگزير به ورود در منطق رقابت اند، و زحمتکشان فراملّی شده در واحدهای کوچک پيمان کاری ها در کشورهای معین و همچنین کارفرمایان ملی منحل در قدرت های اقتصادی فراملّی، علی رغم تضادهای وضعيت های ويژه شان بايد برای واپس زدن خصلت های ناپذيرفتنی شرایط اقتصادی کنونی در اتحادهای اجتماعی وارد شوند.

    بدیهی است که اتحادهای ديگر نیز بین گروه های قومی به حاشیه رانده شده و جنبش های مبارزه در راه حقوق بشر، برای شایستگی و به رسمیت شناختن اجتماعی زنان، برای دفاع از محیط زیست امکان پذیر است. با این همه، شرایط مؤثر دست یافتن به يک آگاهی مشترک است که بتواند آن ها را فراسوی ويژگی های شان متحد کند.

    پس هدف در وهله نخست، تنظيم بخش اقتصادی به منظور سمت گیری دوباره به سوی هدف های تولیدی و نه سوداگری، رهبری سرمایه گذاری های عمومی در سمت نوسازی بافت های اجتماعی بنا بر یک برنامه بین المللی، ایجاد شرایط توسعه متناسب با شرایط محلی است. همه این ها مبتنی بر گروه بندی های اقتصادی منطقه ای، بنا بر هدف های توسعه خود متمرکز یعنی سمت گیری شده بنا بر نیازهای محلی پیش از بودن آن بر پایه صادرات، قدرت واقعی طبقه های مردمی، آگاهی بسیار روشن از رابطه های اجتماعی موجود به منظور سمت گیری دوباره مبارزه های اجتماعی است. کوتاه سخن، این خود منطق اقتصادی است که به چنین دگرگون کردن سرگرم است؛ زیرا عقلانیت کنونی آن نا برابری ها و بی عدالتی ها را می آفريند و پایه مشکل ها و مسئله هایی است که امروز در شمال و جنوب با آن روبروييم.