این مذاکره ها نتیجه چندین سال لابی گری گروه های صنعتی و مالی اروپایی و ایالات متحد هستند. موافقت نامه مشارکت فرا آتلانتیکی یکی از موافقت های مبادله آزاد و آزادسازی سرمایه گذاری بسیار مهمِ بی سابقه خواهد بود که دربرگیرنده نیمی از تولید نا خالص داخلی جهانی و ثلث مبادله های آزاد است. در عین حال، مردم و سازمان ها و نمایندگان آن ها به اطلاعات پایه دسترسی ندارند. از این رو، دستورها و بخشنامه های کمیسیون اروپا جسته گریخته به گوش عموم می رسد. در حال حاضر، آگاهی از موضع گیری ها و نتیجه مذاکره ها در باره موضوع ها نا ممکن است. بدون بسیج نیرومند شهروندان مبهم ماندن مذاکره ها شکل قاعده پیدا می کند.

برخی یادآوری ها در باره بازار بزرگ فرا آتلانتیکی

8 ژوییه 2013 اتحادیه اروپا و ایالات متحد مذاکره ها در باره به انجام رساندن موافقت بازرگانی دو جانبه مشارکت بازرگانی و سرمایه گذاری فرا آتلانتیکی (PTCI/TAFTA) را آغاز نهادند. پیش از آنفرانسوا اولاند رییس جمهور فرانسه یاد آور شده بود که خواهد کوشید مسئله کشاورزی در چارچوب این مذاکره ها منظور شود؛ زیرا کشاورزی به عنوان یک بخش استثنایی در آن پیش بینی نشده است.

این مذاکره ها نتیجه چندین سال لابی گری گروه های صنعتی و مالی اروپایی و ایالات متحد هستند. موافقت نامه مشارکت فرا آتلانتیکی یکی از موافقت های مبادله آزاد و آزادسازی سرمایه گذاری بسیار مهمِ بی سابقه خواهد بود که دربرگیرنده نیمی از تولید نا خالص داخلی جهانی و ثلث مبادله های آزاد است. برایکمیسیون اروپا که به نام همه کشورهای اتحادیه اروپا مذاکره می کند، مسئله عبارت از رساندنPTCI/TAFTA به بالاترین سطح آزاد سازی موجود است. کمیسیون حتا خواستار دست یافتن بنابر مدلی است که نتیجه های آن نصیب همه کشورهای جهان گردد.

مذاکره با سازمان جهانی تجارت (OMC) که محرک آزاد سازی تجارت به ویژه در زمینه کشاورزی از دهه 1990 است، اکنون متوقف شده است. در برابر این وضعیت، قدرت های بزرگ، به ویژه اتحادیه اروپا و ایالات متحد، گام در یک استراتژی دو جانبه و دومنطقه ای با شریکان تجاری شان نهاده اند. بنابر این، آن ها از یک رابطه نیرومند بسیار مساعد با کشورهای بسیار فقیر برخوردارند که امکان می دهد –هر چند هنوز بسیار فاصله مند با چارچوب سازمان جهانی تجارت – در زمینه آزاد سازی بازار ها پیش بروند. صدها موافقت از این نوع که جزء بازار بزرگ فرا آتلانتیکی است، صورت گرفته یا در جریان است. آن ها باید همه در نزدOMC مطرح شوند تا بر حسب آن «آزاد سازی هر تجارتی»، بین منطقه های مربوط ممکن گردد.

چند ملیتی های اروپا لابی گری شدیدی را در چشم انداز گشایش مذاکره های PTCI/TAFTA راه انداخته اند و تماس های شمارمندی با کمیسیون اروپا بر قرار کرده اند. در عین حال، مردم و سازمان ها و نمایندگان آن ها به اطلاعات پایه دسترسی ندارند. از این رو، دستورها و بخشنامه های کمیسیون اروپا جسته گریخته به گوش عموم می رسد. در حال حاضر، آگاهی از موضع گیری ها و نتیجه مذاکره ها در باره موضوع ها نا ممکن است. بدون بسیج نیرومند شهروندان مبهم ماندن مذاکره ها شکل قاعده پیدا می کند.

یورش به حقوق گمرکی کشاورزی

اختیاری که شورای وزیران تجارت اروپا در 14 ژوئن 2013 به کمیسیون اروپا داد، از این کمیسیون خواست در زمینه «کاهش اساسی تعرفه های گمرکی» اقدام کند. در صورتی که باید از مقایسه ها در ارتباط با حقوق گمرکی میانگین بد گمان بود؛ زیرا آن ها نخستین نشانه ها را به دست می دهند. اگر این حقوق گمرکی میانگین به نسبت در دو سوی آتلانتیک (طبق برآورد CEPII   2%)[1] باشد، آن ها در بخش های معینی رقم بالاتری را نشان می دهند. و بنابر فرآورده ها می توانند از 200% فراتر روند و بدین ترتیب بخش های بسیار حساس به ویژه در دامپروری را حفظ کنند. حقوق گمرکی اغلب از جانب اتحادیه اروپا، به ویژه در مورد غلات، قند و شکر و انواع گوشت ها بسیار بالا است. در مثل گوشت گاو یخ زده نسبت به ایالات متحد 40 بار بالاتر است. همین وضع می تواند در مورد بسیاری از فرآورده های شیری و حتا الکل صادق باشد. در صورتی که کمیسیون اروپا این ایده را پیشنهاد می کند که می توان با آزادی بازارها در این بخش ها به صادر کردن بیشتر پرداخت .

حقوق گمرکی به اتحادیه اروپا امکان می دهند که با نرخ مبادله بسیار مساعد، خود را در برابر تولیدهای ایالات متحد محفوظ نگاه دارد. آن ها به ویژه امکان می دهند خود را در برابر کشاورزی صنعتی تر و «رقابتی» تر ایالات متحد، واقعیت بینابینی حمایت های اجتماعی و محیط زیستی آن سوی آتلانتیک و «نوسازی کشاورزی» بسیار مهم مصون نگاه دارند. یک واحد زراعی در اتحادیه اروپا تقریباً 13 هکتار در برابر 170 هکتار در ایالات متحد است. در اتحادیه اروپا در 1000 هکتار 57 نفر در برابر 6 نفر در ایالات متحد مشغول کارند. بنابراین، نا درست است بگوییم که اتحادیه اروپا در تولید فرآورده های کشاورزی و غذایی قادر به رقابت محسوس خواهد بود؛ از این رو، حتا فدراسیون صنایع کشاورزی غذایی اروپا نتیجه می گیرد: «با توجه به این که سطح تعرفه بخش مهم صادرات فرآورده های غذایی و نوشابه ها به ایالات متحد اکنون کاملاً پایین است، فکر می کنیم که صنعت غذایی و نوشابه های اتحادیه اروپا در مجموع آن برای چیره شدن بر ویرانی تعرفه ای فاصله به نسبت کمی با آن دارد».

اگر این حقوق گمرکی ویران شود، چه اتفاقی می افتد؟ در برابر گسترش فرآورده های کشاورزی آمریکا، کشاورزی خاص ما امکان دیگری جز روی آوردن باز هم بیشتر به مدل کشاورزی صادراتی که برای محیط زیست و شغل ها شوم است، ندارد. کمیسیون اروپا خود اعتراف کرده است که ایالات متحد خواستار است که بخش عظیمی از فرآورده های غذایی پایه مانند گندم و سویای «اغلب تغییر ژن یافته» به فروش رسد. این امر باز هم عدم تعادل های بازرگانی و تقویت مدل تغذیه حیوانی ذرت – سویا در اروپا را به زیان مرتع ها و پروتئین های اروپا، به رغم مفید بودن برای زمین ها و محیط زیست ما تشدید خواهد کرد. رقابت فزاینده به رکود ارزش های تولید که نیازمند کاهش دادن استانداردهای محیط زیستی، غذایی و اجتماعی است، می انجامد؛ و با یقین زیاد تمرکز استثمار و تخصصی شدن منطقه ها و نیز کاهش فاجعه بار شغل های کشاورزی را در پی خواهد داشت. چشم اندازهای محلی کردن دوباره فعالیت های کشاورزی و کشاورزی روستایی در معرض خطر قرار گرفته اند . یک چنین موافقتی کوشش هایی را که توسط اتحادیه اروپا برای توجیه کردن سیاست کشاورزی مشترک پیرامون فعالیت های بیشتر کشاورزی، محیط زیستی و فرآورده های کشاورزی موسوم به جغرافیایی و با کیفیت اش به عمل آورده، منسوخ می سازد.

وارد کردن مکانیسم جدید، تنظیم اختلاف های سرمایه گذاران – دولت ها

به طور طبیعی، موافقت های بین المللی فقط می توانند پس از تبلور یافتن در قانون گذاری اروپا توسط خود اتحادیه اروپا ، تأثیر آیین نامه ای مستقیم داشته باشند. هم چنین آن ها می توانند موضوع شکایت ها بین رشته های جذاب این موافقت، از این قرار میان دولت ها یا منطقه ها به عنوان اتحادیه اروپا باشند. در مثل، موقعیت موافقت های OMC در خلال شکایت های ارائه شده به ارگان تنظیم اختلاف ها به نحوی است که گاهی به مجازات های به سود موافقت های OMC تجاری می انجامد.

البته، در همان زمان که موافقت اتحادیه اروپا – کانادا در حال تصویب شدن بود، بخشی از برنامه «سرمایه گذاری» که در دستور کار PTCI/TAFTA قرار داشت، مکانیسم ویژه تنظیم اختلاف های سرمایه گذاران – دولت ها را پیش بینی می کرد. این مکانیسم به چند ملیتی ها امکان می دهد به طور مستقیم از اتحادیه اروپا، دولت ها یا جمع واره های محلی را به دلیل عدم رعایت موافقت، شکایت کنند و بدین ترتیب مقررات شمارمند حمایت از مصرف کنندگان یا اقتصادهای محلی را نقض کنند. هدف همانا توسعه دادن عرصه ممکن سرمایه گذاری ها و «تضمین کردن» سودهای سرمایه گذاران است. از این رو ، کارشناسانِ «داور» مستقل از دادگاه های عمومی ملی یا محلی به مشورت می پردازند.

ما شاهد نمونه های شمارمندی از شکایت ها از سوی چند ملیتی ها در چارچوب موافقت های سرمایه گذاری دو جانبه ای که تا کنون انجام یافته، هستیم. بدین ترتیب برخی دولت ها به جریمه های قابل انصراف از جانب شاکی محکوم شده اند. رقم این جریمه ها بالغ بر میلیون ها و حتا میلیاردها دلار است. به طور نمونه در کانادا، شرکت چند ملیتی لونه پین در چارچوب موافقت مبادله آزاد کانادا/ ایالات متحد /مکزیک، به خاطر سودی که به دلیل سپری شدن مهلت استخراج گازهای شیست در کِبِک از دست داد، 250 میلیون دلار خسارت درخواست کرد.

خطری که متوجه مقررات اروپا در زمینه های بهداشتی، محیط زیستی و بهبود وضع جانواران است، جملگی این گمان را بر می انگیزند که چند ملیتی ها از فرصت به دست آمده به ویژه از راه تنظیم اختلاف های سرمایه گذاران – دولت ها، برای زیر فشار گذاشتن مقررات بهداشتی، محیط زیستی و بهبود وضع جانوران غنیمت شمارند. از این رو، سازمان غیر دولتی آمریکایی IATP و «دوستان زمین» اروپایی، فشارهای شمارمندی را که اکنون توسط چند ملیتی های به ویژه آمریکایی به تصمیم گیرندگان عمومی در چارچوب مذاکره های فرا آتلانتیکی وارد می شود، زیر نظر می گیرند. نماینده آمریکا در تجارت، میشل فرومان، اکنون شاکی از این است که مقررات اروپا در ردیف مقرراتی است که روی صنعت کشاورزی آمریکا اثر می گذارد. لابی های کسب و کار کشاورزی آمریکا، اروپایی ها را فرا می خوانند که در جریان مذاکره ها، موافقت فرا آتلانتیکی را به عنوان مدل فرا راه خود قرار دهند. زیرا این موافقت «بخشی از قاعده های بهداشتی و حفظ سلامت و بهداشت نباتات را با قاعده ها یی شدیدتر از قاعده های سازمان جهانی تجارت (OMC)» در بر می گیرد. آن ها روی برخی دولت های عضو اروپا، مانند بریتانیای کبیر تکیه می کنند که نخست وزیر آن دیوید کامرون اعلام داشته است: «همه چیز باید روی میز باشد و ما باید به قلب مسئله های مقررات، یعنی وقتی یک فرآورده در یک طرف آتلانتیک پذیرفته شد، بی درنگ وارد بازار طرف دیگر آن شود، حمله کنیم» .

در واقع، اختلاف های فاحشی بین مقررات بهداشتی و محیط زیستی و بهبود وضع جانوران بین اتحادیه اروپا و ایالات متحد آشکار شده و خطر آن می رود که این مقررات با پایین ترین سطح موجود انطباق داده شوند. کوشش کمیسیون اروپا از هم اکنون استوار بر این نکته است که «اقدام های بهداشتی و حفظ سلامت نباتات [SPS] به طور همیارانه بازبینی شود»، به طوری که «SPS هر طرف، استوار بر علم و استانداردهای بین المللی باشد»، به ترتیبی که هدف همانا «کاهش دادن اثرهای منفی اقدام های SPS بر تجارت باشد». این فرمول بندی ها بدترین تهدید را متوجه اصل پیشگیری می کند که ایالات متحد آن را قبول ندارد. در اتحادیه اروپا کسانی که می خواهند فرآورده ها یا روش تولید جدیدی را وارد کنند، باید خطرناک نبودن اش را نشان دهند. اگر گفت و شنود علمی وجود داشته باشد، در این صورت اصل پیشگیری می تواند مناسبت داشته باشد. برعکس، برای ایالات متحد، باید دلیل زیان بخش بودن این فرآورده ها یا روش ها در عمل برای سلامت انسان وجود داشته باشد.

در اتحادیه اروپا اصل پیشگیری به ویژه در مورد ارگانیسم های تغییر ژن یافته به کار می رود. با ارزشیابی ناگزیری که توسط قدرت دولتی درباره خطرهای این ارگانیسم ها صورت می گیرد، آن ها تابع روند کار جایز هستند. اما در ایالات متحد فرآورده های ارگانیسم های تغییر ژن یافته «به طور اساسی هم ارزِ» فرآورده های ارگانیسم های تغییر ژن نیافته نگریسته می شوند و به ارزش یابی مورد اشاره نیاز ندارند. فهرست ارگانیسم های تغییر ژن یافته مجاز در کشاورزی، دامپروری و مصرف حیوانی و انسانی هیچ وجه مشترکی با اتحادیه اروپا ندارد. از این روست که دستگاه اداری مواد غذایی و دارویی (Food and Drug Administration)  تولید و فروش ماهی آزاد تغییر ژن یافته را می پذیرد. بنابراین، طبق بررسی که توسط پارلمان اروپا به عمل آمد، خطرهای مهم و جدی از حیث تضعیف روند صدور اجازه برای واردات ارگانیسم های تغییر ژن یافته به اروپا وجود دارد که گسترش دادن چشمگیر فهرست نوع های مجاز را -که اکنون به طور اساسی حدود 50 نوع مثل کتان، سویا، کولزا را در بر می گیرد – تهدید می کند.

این خطر هم چنین روی نوع های مجاز کشت در زمین اروپا  – که اکنون فقط محدود به کشت ذرتNON 810  است – و روی ممنوعیت های بی قید و شرط کشت های ارگانیسم های تغییر ژن یافته که توسط برخی دولت های عضو، از جمله فرانسه انتشار یافته ، اثر می گذارند. همه این خطرها به همان اندازه که صنایع بیوتکنولوژی آمریکا به روشنی هدف شماره یک شان را در مذاکره نشان می دهند، اهمیت دارند. سرانجام این که لابی های صنعتی کاهش دادن اجبار اروپا برای برچسب زدن روی هر فرآورده ارگانیسم های تغییر ژن نیافته، و البته همچنین محو کردن پیشرفت های به دست آمده در زمینه حفظ فرآورده های تغییر ژن نیافته در حدود سی ایالت آمریکا را در نظر دارند. وانگهی مجموع مقرراتی که برای آگاهی یابی مصرف کنندگان اند، در مثل مقررات مربوط به اطلاع رسانی در مورد خاستگاه فرآورده ها، به روشنی مورد آماج چند ملیتی ها هستند. آن ها امیدوارند این مقررات به عنوان مانع بر سر راه تجارت، در موافقت فرا آتلانتیکی برشمرده شوند.

مرغ ضد عفونی شده با محلول های کلر در شمار چند موضوع مهم نگران کننده مورد بررسی اتحادیه اروپا است. در واقع، ایالات متحد می کوشد امکان صادر کردن این مرغ ها را به اروپا به دست آورد. در صورتی که اتحادیه اروپا به خاطر حفظ سلامت مردم شستشوی بدن مرغ ها را با آب لازم می داند. ایالات متحد نتیجه های گوناگون برخورد با بیماری زاها را مجاز می داند. ایالات متحد اکنون نسبت به این ممنوعیت صادرات که صدها میلیون دلار در چارچوب OMC و موافقت های دوجانبه هزینه دارد، سخت معترض است. بنابراین، مذاکره های آمریکا در باره موافقت جاری به خاطر موضوع مورد بحث است.

پرسش ها درباره مسئله گاو هورمون دار، پا برجاست. یادآوری می کنیم که در ایالات متحد اغلب گاوهای تولید و مصرف شده با هورمون های رشد، معامله شده اند. ایالات متحد و کانادا در این مورد به سازمان جهانی تجارت (OMC) شکایت کرده اند. این سازمان به آن ها حق داده که از کاربرد مجازات های تجاری به نفع خود استفاده کنند. موافقت 2009 بین ایالات متحد و اتحادیه اروپا این مجازات ها را در برابر افزایش سهمیه های واردات گاو آمریکاییِ بدون هورمون توسط این اتحادیه، کاهش داد. به عقیده پارلمان اروپا این موافقت، به یقین باید پرهیزیدن از مورد بحث قرار دادن دوباره در این مورد را، در چارچوب موافقت فرا آتلانتیکی ممکن سازد. اما هیچ چیز در این باره تضمین نشده است.

قاعده های عمومی مهم دیگر در این قرارداد، در ارتباط با بازمانده های آفت کش ها یا بازمانده های غذایی است که می تواند در این موافقت خطرآفرین باشد. بر خلاف ممنوعیت مصرف راکتوپامین در اتحادیه اروپا، ایالات متحد آن را در تغذیه حیوانی برای بر انگیختن رشد و تغییر دادن کیفیت آن به کار می برد. این در حالی است که تاثیر راکتوپامین برای تأمین بهبود وضع حیوان و سلامت انسان در مقاله های شمارمند پژوهشی زیر پرسش جدی قرار گرفته است. از این رو، اکثریت بسیار بزرگی از کشورها در جهان تولید و وارد کردن آن را منع کرده اند. با وجود این، کدبندی غذایی که به استانداردهای غذایی بین المللی کمک می کند، به تازگی در این استانداردها سطح کمینه ممکنِ کاربردِ راکتوپامین را پذیرفته است و این امیدهای تازه ای به صنعت گوشت در چارچوب مذاکره های فرا آتلانتیکی دمیده است. هم چنین، california table grape commission سطح بیشینه مصرف آفت کش در میوه ها را که در اروپا خیلی پایین تر از ایالات متحد است، هدف خود قرار داده است.

در عوض، مقام های فرانسه و اروپا امکان پیشرفت در زمینه حفظ مارک های اصلی را تصریح می کنند که ممکن است مقام های ایالات متحد آن را به رسمیت بشناسند و در مثل امکان دهند از تولید شامپانی ایالات متحد جلوگیری به عمل آید. اما به هیچ وجه اطمینانی در این باب وجود ندارد، زیرا کنشگران اقتصادی در طرف ایالات متحد، در برابر چنین مقرراتی پا در هوا هستند.

[1]CEPII : مرکز بررسی های چشم اندازها و اطلاعات بین المللی

نسخه پی دی اف