مسئله عبارت از طرح های پیشنهادی استراتژی های «خروج از بحران سرمایه داری» نیست، بلکه «خروج از سرمایه داری در بحران» است… ما در دوره تاریخی مهمی به سر می بریم؛ یگانه مشروعیت سرمایه داری آفریدن شرایط فرارفت سوسیالیستی آن است. سرمایه داری از این پس یک سیستم فرسوده است که ادامه گسترش آن چیزی جز بربریت نمی آفریند. از این رو، سرمایه داری ممکنِ دیگری وجود ندارد. فرجام این چالش تمدن، مانند همیشه نامعین است… باید در پی اعلام فروشکست سیستم سرمایه داری، بهار واقعی را که دمیدن آن ممکن گشته است، جانشین پاییز سرمایه داری کرد.

 

 

در دنیایی که نمایشگر تعرض های سرمایه انحصارها است، سمیر امین عقیده دارد که «استراتژی های مقاومت دفاعی نا کاراست و در نهایت همواره به ناکامی و شکست می انجامد». به عقیده امین «زحمتکشان و خلق ها باید به گسترش دادن استراتژی هایی همت گمارند که امکان تعرض کردن را برای آن ها فراهم آورد. او عرصه های تعرض را این گونه ردیابی می کند:

من پیشنهاد های عامی را تنظیم کرده ام که در سه عنوان زیر بیان می شود:

• اجتماعی کردن مالکیت انحصارها
• وانهادن فینانسیاریزه کردن مدیریت اقتصاد
• وانهادن جهانی سازی رابطه های بین المللی اقتصاد

کارآیی پاسخ آلترناتیو، نیازمند به پرسش کشیدن خود مالکیت خصوصی سرمایه انحصارها است. پیشنهاد «تنظیم نمودن» کارکردهای مالی ، بازسازی «شفافیت» آن ها در بازارها برای امکان دادن به «پیش بینی های عامل های» عقلانی، تعریف کردن عبارت هایی در همرأ یی با این اصلاح ها، بدون لغو مالکیت انحصار ها چیزی جز خاک پاشیدن در چشمان مردم ساده نیست. زیرا در این صورت مثل این است که ما از خود انحصارها برای «اداره کردن» این اصلاح ها علیه منافع خاص شان دعوت کنیم. غافل از این که آن ها هزار و یک وسیله برای زدودن هدف های اصلاح های مورد بحث را در اختیار دارند.

هدف طرح آلترناتیو، باید وارونه کردن راستای تحول اجتماعی (یا بی نظمی های اجتماعی) – که محصول استراتژی های انحصارها است- تأمین کردن شغل بیشینه و تثبیت کردن آن، تضمین کردن مزدهای مناسب فزاینده به موازات رشد بهره وری کار اجتماعی باشد. این هدف بدون سلب قدرت از انحصارها ممکن نیست.

همان طور که فرانسوا مورن  نوشت: منطق «تئوری پردازان اقتصاد» باید بازسازی شود؛ زیرا تئوری پوچ و ناممکن اقتصادیِ «پیشگویی ها»، دموکراسی در مدیریت تصمیم گیری های اقتصادی را زایل می کند. داشتن جسارت، این جا عبارت از فرمول بندی دوباره در چشم اندازی بنیادی است که نیازمند اصلاح های آموزشی، نه فقط برای پرورش اقتصاد دانان، بلکه هم چنین برای پرورش همه کسانی است که برای بر عهده گرفتن وظیفه های کادر ها فرا خوانده شده اند.

انحصارها، مجتمع های نهادی هستند که باید در کشمکش رویارو با کسانی که مالکیت خصوصی را مقدس می شمرند، بنابر اصول دموکراسی اداره شوند؛ هرچند اصطلاح «ثروت های مشترک که از دنیای انگلوساکسون وارد شده ، در نفس خود همواره مبهم بوده است»، زیرا با بحث در باره مفهوم کشمکش های اجتماعی بی ارتباط است. (زبان انگلوساکسونسعی دارد، واقعیت طبقه های اجتماعی را به عمد ندیده بگیرد)، با وجود این، در صورت لزوم می توان این جا از این اصطلاح در توصیف کردن انحصارها، با دقت به عنوان «ثروت های مشترک» سود جست.

لغو مالکیت خصوصی انحصارها در مسیر ملی کردن آن ها انجام می گیرد. این نخستین اقدام حقوقی پرهیز ناپذیر است. البته جسارت این جا عبارت از پیشنهاد کردن برنامه های اجتماعی کردن مدیریت انحصار های ملی شده و بالا بردن سطح مبارزه های اجتماعی دموکراتیک است که راه درازی در پیش دارد.

من این جا یک مثال مشخص در باره برنامه های اجتماعی کردن پیشنهاد می کنم:

کشاورزان «سرمایه دار» (کشاورزان کشورهای پیش رفته سرمایه داری) مانند کشاورزان «روستاها» (که در جنوب در اکثریت اند)، در بالا دست (En amont)، به تمامی، زندانیان انحصارهایی هستند که منابع و اعتبار لازم را برای آن ها فراهم می آورند. و در پایین دست (En aval)، زندانیان انحصارهایی هستند که به خاطر تغییر و تبدیل مواد اولیه، حمل و نقل و به بازار عرضه کردن فرآورده های شان به آن ها وابسته اند. بنابر این واقعیت این کشاورزان هیچ استقلال واقعی در تصمیم گیری شان ندارند. وانگهی سودهای بهره وری دسترنج آن ها نصیب انحصارهایی می شود که آن ها را تا سطح پیمان کاران دست دوم کاهش داده اند. بنابر این چه آلترناتیوی در این زمینه وجود دارد؟

برای این کار باید نهادهای عمومی را جانشین انحصارهای مربوط کرد که قانون کادر[1]، شیوه تشکیل هیئت های مدیره را تعیین می کند. این هیئت های مدیره از نمایندگان زیر تشکیل می شوند: دهقانان (سود برندگان اصلی)، واحدهایبالادست (کارخانه های تولید فرآورده ها، بانک ها) و پایین دست (صنایع تغییر و تبدیل فرآورده های کشاورزی به مواد غذایی و زنجیره های توزیع)، نمایندگان مصرف کنندگان، قدرت های محلی (که به محیط زیست طبیعی و اجتماعی، مدرسه، بیمارستان ها، شهر سازی و مسکن و ترابری علاقمندند) و نمایندگان دولت (شهروندان).

نمایندگان تشکیل دهنده شمارمند، این جا در نفس خود، بنابر روندهای کار به هم پیوسته -با روش خاص خود مدیریتِ اجتماعی آنها- برگزیده می شوند؛ زیرا در مثل واحدهای تولید برون داد (intrant) در نفس خود توسط هیئت های مدیره مختلط اداره می شوند؛ اینان کارگرانی را که به طور مستقیم توسط واحدهای مربوط استخدام شده اند و کارگران استخدام شده توسط واحد های پیمان کار دست دوم و غیره را با هم پیوند می دهند. باید این ساخت ها را بنابر فرمول هایی درک کرد که کادرهای مدیریت در هر یک از این سطح ها، مانند مرکزهای پژوهش علمی و تکنولوژیک مستقل و مناسب را گرد می آورد. حتا می توان یک هیئت نمایندگی از تهیه کنندگان سرمایه های به ارث رسیده از ملی شدن («سهام داران کوچک») را، در صورتی که آن را مفید بدانند، در نظر داشت.

بنابراین، مسئله عبارت از فرمول های نهادیِ بسیار بغرنج تری است که فقط منحصر به فرمول های «خود مدیریت» یا «همیاری»، آن گونه که با آن ها آشناییم، نیست. بلکه گفتگو در باره فرمول هایی در زمینه ابداع کردن است که کاربرد دموکراسی واقعی در مدیریت اقتصاد را که استوار بر مذاکره آزاد درباره بخش های جذاب است، ممکن می گرداند؛ فرمولی که به طور منظم دموکراتیزه کردن جامعه و پیشرفت اجتماعی را با هم پیوند می دهد. و این هم زمان و مستقل از واقعیت سرمایه داری است که دموکراسی را تجزیه می کند و آن را در مدیریت صوری سیاست، در شرایط اجتماعی رها شده در آن چه که بازار زیر فرمانروایی سرمایه انحصار ها می آفریند، محدود می کند. آنگاه و فقط آنگاه می توان از شفافیت واقعی بازارهای تنظیم شده، در این شکل های نهادی شده مدیریت اجتماعی شده صحبت کرد.

نمونه گزین شده می تواند در کشورهای سرمایه داری پیشرفته بنابر این واقعیت که کشاورزان در آن نسبت بسیار ناچیز زحمتکشان (3 تا 7% ) را تشکیل می دهند، موضوعی فرعی به نظر رسد. در عوض این مسئله در کشورهای جنوب که جمعیت روستایی آن هنوز تا مدتی طولانی با اهمیت خواهد بود، جنبه مرکزی دارد. این جا دسترسی به زمین که باید برای همه (با کم ترین نا برابری ممکن) تضمین شود، جزء اصول اساسی گزینش به نفع کشاورزی روستایی به شمار می رود. (من این جا به توضیح های فراوانم در باره مسئله مورد بحث بازگشت می دهم) . البته، اشاره به «کشاورزی روستایی» نباید مترادف با«کشاورزی راکد» درک گردد (بنگرید به «ذخیره فولکلوریک») . پیشرفت لازم کشاورزی روستایی، نیازمند برخی «مدرن سازی ها» است (هرچند این اصطلاح نامناسب است، چون بی درنگ برای خیلی ها مدرن سازی توسط سرمایه داری را در ذهن می پروراند). منابع بسیار مؤثر، اعتبارها، فروش مناسب تولیدات برای جهت دادن بهبود بهره وری کار روستایی، ضروری است. فرمول های پیشنهاد شده، هدف فراهم کردن زمینه مدرن سازی بر پایه راه ها و روحیه های «غیر سرمایه داری» یعنی قرار گرفتن در مدار چشم انداز سوسیالیستی را دنبال می کنند.

به روشنی، نمونه مشخص گزین شده این جا تنها این نیست که باید به ابداع نهادین سازی پرداخت، بلکه ملی کردن ها / اجتماعی کردن های مدیریت انحصارهای صنعتی و ترابری ، ملی کردن ها و اجتماعی کردن های بانک ها  و دیگر نهادهای مالی نیز باید با همان روحیه و مفهوم ابداع شوند. البته، باید ویژگی کارکردهای اقتصادی و اجتماعی برای تشکیل هیئت های مدیره آن ها در نظر گرفته شود. این هیئت های مدیره باید زحمتکشان مؤسسه ها و زحمتکشان پیمان کار، نمایندگان صنایع فرادست، بانک ها، نهادهای پژوهش، مصرف کنندگان و شهروندان را گرد هم آورند.

ملی شدن / اجتماعی شدن انحصارها پاسخگوی یک نیاز اساسی است که محور چالشی را تشکیل می دهد که زحمتکشان و خلق ها در سرمایه داری معاصرِ انحصار های تعمیم یافته، با آن روبرو هستند. این امر به انباشت از راه سلب مالکیت که بر منطق مدیریت اقتصاد توسط انحصارها فرمانروا ست، پایان می دهد.

در واقع انباشت زیر فرمانروایی انحصارها در شرایطی بازتولید می شود که قلمروی آن تابع «مدیریت بازارها» یا در راستای توسعه پیوسته آن باشد. این انباشت از راه خصوصی سازی افراطی خدمات عمومی (سلب مالکیت از شهروندان) و دسترسی به منابع طبیعی (سلب مالکیت از مردم) به دست آمده است؛ این برداشت که رانت انحصارها از درآمدهای سرمایه واحدهای اقتصادی «مستقل» فراهم می آید، در نفس خود یک سلب مالکیت (از سرمایه داران!) توسط اولیگارشی است.

وانهادن فینانسیاریزاسیون: دنیای بدون وال استریت

ملی شدن / اجتماعی شدن انحصارها، در نفس خود اصل «ارزش سهام داری» را که بنابر استراتژی انباشت، در خدمت به رانت انحصارها تحمیل شده ، از میان برمی دارد. این هدف برای هر برنامه جسورانه خارج از عادت هایی که مدیریت اقتصاد معاصر در آن گیر کرده، ضروری است . واقعیت بخشی آن نیازمند بازداشتنِ کار کردِ فینانسیاریزاسیونِ این مدیریت است. آیا بدین ترتیب به «قتل مشهور نجات بخش رانت بران» که مورد ستایش کینز در عصر خود بود، باز می گردیم؟

پس انداز می تواند از راه  جایزه مالی، البته به شرط مشخص کردن خاستگاه های آن به طور دقیق (پس انداز خانواده های زحمتکشان، مؤسسه ها، جمعواره  ها (کلکتیویته ها)) و شرایط مزد های شان مورد تشویق قرار گیرد.  گفتمان مربوط به پس انداز کلان اقتصادی در تئوری اقتصادی رسمی، در واقعیت، سازمان دهی دسترسی انحصاری انحصارها به بازار سرمایه ها را پنهان می کند. در این صورت، ادعایی چون «جایزه از راه بازارها» چیزی جز وسیله ای برای تضمین رشد رانت های انحصارها نیست.

البته، ملی شدن / اجتماعی شدن انحصار ها نیازمند ملی شدن و اجتماعی شدن بانک ها، دست کم مهم ترین آن ها است. بدیهی است که اجتماعی شدن دخالت بانک ها («سیاست های اعتبار») ویژگی هایی در بر دارد که مفهوم مناسبی را در ساخت هیئت های مدیره آن ها وارد می کند. ملی شدن در مفهوم کلاسیک اصطلاح، فقط نیازمند جانشینی دولت با شوراهای دستگاه اداری است که توسط سهامداران خصوصی تشکیل شده است. این دو اصل تا کنون به بانک ها امکان داده است که سیاست های اعتباری فرمول بندی شده دولت را به کار بندند. و البته این اکنون چیزی نیست اما به یقین این امر از زمانی که آنها آگاهی می یابند که اجتماعی شدن نیازمند شرکت مستقیم در مدیریت بانکی شریکان اجتماعی مربوطه است، دیگر کافی نیست. البته، این جا نیز«خود- مدیریتی» – مدیریت بانک ها توسط کارکنان شان – فرمولی نیست که به مسئله های طرح شده پاسخ دهد. کارکنان مربوط تنها در تصمیم گیری هایی که به شرایط کارشان مربوط است، سهیم می شوند، اما نه بیش از آن. آنان در ارتباط با سیاست های اعتباری کاربردی  چیزی برای گفتن ندارند.

اگر هیئت های مدیره بانک ها ناگزیرند منافع – کشمکش آمیز – آن ها یی را که اعتبارها را فراهم می کنند (یعنی بانک ها)و منافع آن هایی را که دریافت می کنند (یعنی «مؤسسه ها») متحد کنند، فرمول به طور مشخص در ارتباط با اندیشیدن به چیزی است که این مؤسسه ها هستند و آن چه که آن ها درخواست می کنند. ترکیب دوباره سیستم بانکی به ویژه از زمانی که تنظیم های مالی سنتی دو قرن گذشته طی چهار دهه اخیر تحمیل شد، بسیار متمرکز شده است. آن ها یک دلیل قوی برای توجیه کردن باز سازی ویژه کارهای بانکی بنابر اختصاص دادن اعتبارها و بنابر کارکرد اقتصادی این ها (تهیه کردن نقدینه ها در کوتاه مدت، کمک به تأمین مالی سرمایه گذاری ها در میان مدت و دراز مدت) دارند.

بنابر این، در مثل می توان یک «بانک کشاورزی» (یا یک مجتمع هماهنگ از بانک ها) ی کشاورزی را تصور کرد که مشتریان اش را نه فقط کشاورزان و روستاییان بلکه هم چنین واحدهای مداخله گر فرادست و فرودست پیش گفته کشاورزی تشکیل می دهند. از این رو، هیئت مدیره آن از یک سو، «بانک ها» (کارکنان مدیر بانک که توسط هیئت مدیره برگزیده شده اند) و از سوی دیگر (کشاورزان یا روستاییان واحدهای فرادست و فرودست) را گرد می آورد. می توان مجتمع های دیگر بانکی را تصور کرد که با بخش های صنعتی پیوند یافته و هیئت های مدیره آن ها مشتریان صنعتی، مرکزهای پژوهش و فنآوری، سرویس های کاردان در قلمروی کنترل تأثیر های زیست محیطیِ شیوه های تولیدِ مورد عمل را گرد می آورد که بنابر این واقعیت، کم ترین خطر احتمالی، که موضوع بحث های شفاف دموکراتیک است را تضمین می کند (البته می دانیم که هیچ عمل انسانی متضمن خطر احتمالی صفر نیست) .

وانهادن فینانسیاریزاسیون اقتصادی نیز نیازمند دو دسته اقدام قانونی است. اقدام نخست به حذف بی قید و شرط صندوق های داد و ستد سوداگرانه (fonds spéculation) مربوط می گردد که دولت فرمانروا همواره می تواند کارکردهای آن ها را در سرزمین ملی منع کند. اقدام دوم مربوط به صندوق های بازنشستگی است که به عمل گران مهم در فینانسیاریزاسیون سیستم اقتصادی تبدیل شده اند.

این صندوق ها البته نخست در ایالات متحد برای انتقال دادن خطرهای احتمالی به مزد بران که به طور طبیعی از جانب سرمایه متوجه آن ها است و حتا دلیل مستند برای توجیه کردن مزدشان را تشکیل می دهد، ابداع شده اند! از این رو ، مسئله عبارت از عملی شرم آور در تضاد آشکار با گفتمان ایدئولوژیک دفاع از سرمایه داری است. بدیهی است که این «ابتکار» کاملاً مطلوب استراتژی های انباشت زیر فرمانروایی انحصارها است. لغو آن ها که به سود سیستم بازنشستگی ها از راه توزیع انجام می گیرد، بنابر سرشت خود بحث دموکراتیک در باره تعیین مبلغ ها و مدت های سهمیه بندی و رابطه بین مبلغ های بازنشستگی و مزدهای مزد بران را ممکن و مقبول می سازد. این سیستم ها در یک دموکراسی که به حقوق اجتماعی احترام می گذارند، به تعمیم یافتن به نفع همه زحمتکشان گرایش طبیعی دارند. با این همه، در صورت لزوم، بازنشستگی های تکمیلی مورد عمل صندوق های بازنشستگی می توانند بنابر دغدغه «منع نشدنِ» چیزی که گروهی از افراد خواسته اند، پذیرفته شوند.

از مجموع اقدام های وانهادن فینانسیاریزاسیون که این جا خاطر نشان شد، به این نتیجه گیری روشن می رسیم: به تحقق پیوستن عنوان کتاب فرانسوآ مورن، «دنیای بدون وال استریت»، ممکن و خواستنی است.

در این جهان، زندگی اقتصادی که به وسعت توسط «بازار» تنظیم می شود، بر جای می ماند. البته، مسئله در این صورت، برای نخستین بار، عبارت از بازارهای واقعاً شفاف است که بر پایه داد و ستد واقعی اقتصادیِ شریکانِ اجتماعی تنظیم شده است، (برای نخستین بار این بازارها دیگر چونان دشمنانی نیستند که در سرمایه داری عمل می کنند). آن چه از میان برخاسته «بازار» مالی – ناشفاف در سرشت خود – است که تابع نیازهای مدیریت آن به سود انحصارها است. می توان برای اطلاع بیشتر بحث کرد که آیا «بستن بورس ها»، کارکرد های انتقال احتمالی حقوق مالکیت چه در شکل های خصوصی شان و چه در شکل های اجتماعی شان که به «شکل دیگر» فرا می رویند، مفید است یا نه . یا این که بهتر است بورس های نوسازی شده را برای این هدف حفظ کنیم؟ در هر حال نماد «جهان بدون والاستریت» تمام توان و اهمیت اش را حفظ می کند.

وانهادن فینانسیاریزاسیون، به یقین لغو سیاست کلان اقتصادی و به ویژه لغو مدیریت کلان اعتبار را ایجاب نمی کند؛ بلکه کاملاً بر عکس، کارآیی آن را با آزاد کردن آن از پیروی اش از استراتژی های بیشینه سازی رانت انحصارها اصلاح و پربار می کند. ترمیم قدرت بانک مرکزی ملی – که دیگر «نا وابسته» نبوده، بلکه هم زمان وابسته به دولت و بازارهای تنظیم شده بنابر مذاکره دموکراتیک شریکان اجتماعی برای فرمول بندی سیاست کلان اعتبارند- کارآیی این بانک را به تمامی در خدمت مدیریت اجتماعی شده اقتصاد قرار می دهد.

ناپیوستگی در سطح بین المللی

من این جا اصطلاح ناپیوستگی (Déconnexion) (1)  را که نیم قرن پیش پیشنهاد کردم تکرار می کنم. به نظر می رسد زبان معاصر نماد „Déglobalisation/ Dé Mondialisation“ را جانشین اصطلاح یاد شده کرده است. یادآوری می کنم که منظور من از ناپیوستگی هرگز پس روی خود بینانه نیست، بلکه وارونگی استراتژیک در بینش رابطه های درونی / بیرونی در پاسخ به ضرورت های پرهیز ناپذیر توسعه خود متمرکز است. ناپیوستگی، به نوسازی جهانی شدن استوار بر مذاکره و پیروی نکردن از منافع انحصاری انحصارهای امپریالیستی و کاهش نابرابری های بین المللی کمک می کند.

ناپیوستگی بنا بر این واقعیت مطرح می شود که معیارهای مورد ستایش در دو بخش که مقدم اند واقعاً نخواهند توانست در مقیاس جهانی و نه حتا در مقیاس مجموعی از منطقه ها (چون اروپا) عمل کنند. آن ها فقط می توانند در چارچوب دولت ها / ملت های بسیار پیشرفته بنابر وسعت و رادیکال بودن مبارزه های سیاسی و اجتماعی که هدف آن عبارت از گام نهادن در راه اجتماعی شدن مدیریت اقتصاد شان است، به کار برده شوند.

امپریالیسم در شکل هایی که تا فردای جنگ دوم جهانی منحصر به آن بوده است، اختلاف بین مرکزهای امپریالیستی صنعتی شده و پیرامون های زیر سلطه ممنوع در ایجاد صنایع را، به وجود آورده است. پیروزی های جنبش های رهایی بخش ملی، آغازگر صنعتی شدن پیرامون ها در پرتو کار بست سیاست نا پیوستگی، بنا بر ضرورت گزینش آن به سود توسعه خود متمرکز بود؛ این ناپیوستگی ها در پیوند با اصلاح های اجتماعی کم یا بیش بنیادی، شرایط «ظهور» ناپیوستگی های بعدی کشورهای یاد شده را -بسی فاصله مند با دیگران- به وجود آورد. چین در رأس این گروه قرار دارد. به این ترتیب، امپریالیسم سه گانه [آمریکا، اروپا و ژاپن.م] ناگزیر پس نشست و خود را با شرایط این دوره دگرگون شده، که روی پایه های جدید به اعتبار «امتیاز»هایی بنا گردید که انتظار حفظ کردن برتری انحصاری این امپریالیسم از آن ها می رفت، تطبیق داد. من این امتیازها را در پنج عنوان زیر طبقه بندی کرده ام: کنترل فنآوری های پیشرفته، دسترسی به منابع طبیعیسیاره، سیستم پولی ومالی یکپارچه شده در مقیاس جهانی، سیستم های ارتباطی و اطلاعات، سلاح های کشتار جمعی.

بنابراین، شکل اساسی ناپیوستگی، امروز به دقت بنابر زیر پرسش قرار دادن این پنج امتیاز امپریالیسم معاصر تعریف می شود. کشورهای نو خاسته کم یا بیش با این عزم روشن در این راه گام نهاده اند. البته، کامیابی پیشین شان به آن ها امکان داده است، طی دو دهه واپسین، توسعه به ویژه صنعتی خود را در سیستم جهانی شده «نولیبرالی» با وسیله های «سرمایه داری» شتاب دهند. این کامیابی به توهم ها در باره امکان پیشرفت در این راه دامن زده است؛ به بیان دیگر، به وجود آمدن اندیشه «شریکان برابر سرمایه داری» به عنوان پدیده ای جدید ناشی از همین توهم است. کوشش در «انتخاب کردن» معتبرترین این کشورها در ایجاد گروه 20 نتیجه این توهم ها است. البته با فروشکستن جاری سیستم امپریالیستی (موسوم به «جهانی سازی») این توهم ها از میان برخاسته است. اگر قدرت های امپریالیستی در چالش های خود پافشاری کنند، جامعه های کشورهای نوخاسته ناچارند بیشتر به شیوه های توسعه خود متمرکز در سطح های ملی و تقویت کردن همیاری های جنوب – جنوب روی آورند. جسارت این جا عبارت از گام نهادن با استواری و پیوستگی در این راه، ضمن متحد کردن اقدام های ناپیوستگی است که پیشرفت های اجتماعی ترقی خواهانه  آن را ایجاب می کند.

این رادیکال شدن با هدفی سه گانه، دموکراتیزه کردن جامعه، پیشرفت اجتماعی و دیدگاه های ضد امپریالیستی بخردانه را با هم پیوند می دهد . گام نهادن در این راه نه فقط در جامعه های کشورهای نوخاسته بلکه هم چنین در میان «واخورده های» جنوب بزرگ ممکن است. این کشورها در واقع در خلال پیاده کردن برنامه های تعدیل ساختاری دهه 1980 دوباره مستعمره شده اند. مردمان آن از این پس در معرض شورش های گسترده هستند. آن ها اکنون نقطه هایی را (در آمریکای جنوبی) و نه (در دنیای عرب) فروزان نگاه داشته اند . جسارت این جا برای چپ های رادیکال در جامعه های مورد بحث عبارت از دست یازیدن به چالش های پیوسته و پشتیبانی از دنبال کردن پی گیر رادیکال سازی لازم مبارزه های جاری است.

ناپیوستگی کشورهای جنوب، ساخت شکنی سیستم امپریالیستی مستقر را تدارک می بیند. این نکته، به ویژه در زمینه های مربوط به مدیریت سیستم پولی و مالی جهانی شده، آن گونه که این مدیریت بنابر هژمونی دلار انجام می گیرد، کاملاً آشکار است. از این رو، باید در این باره دقت کرد، زیرا اندیشیدن به قدرتِ جانشین کردنِ «سیستم پولی و مالی جهانی» دیگری که متوازن تر و مناسب تر برای توسعه پیرامون ها به جای سیستم مورد بحث باشد، واهی است. مانند همیشه جستجوی «هم رأیی» بین المللی که این نوسازی را از بالا ممکن سازد، آرزویی پارسایانه و چشمداشت به معجزه است. آن چه در دستور روز است، ناپیوستگی به سیستم مستقر –  فرو شکستن آن –  و نوسازی سیستم های آلترناتیو ملی (برای کشورهای قاره ای) یا منطقه ای، مانند برخی پروژه های آمریکای جنوبی است که ساخت آن آغاز شده. جسارت، این جا همانا پیش تاختن با عظیم ترین عزم ممکن تا واپسین رمق، بدون دلواپسی زیاد از واکنش های تند امپریالیسم است.

این پروبلماتیک ناپیوستگی/ ساخت شکنی در رابطه با اروپا، به عنوان زیر مجموعه جهانی سازی، زیر فرمانروایی انحصارها بر جای مانده است. پروژه اروپا، از آغاز به طور منظم به منظور سلب مالکیت از مردمان آن با راه های به کار گرفتن قدرت دموکراتیک شان اندیشیده و ساخته شده است. اتحادیه اروپا در یک نظام حمایتی مورد استفاده انحصارها جای داده شده است. این پیروی با فرو شکستن منطقه یورو، که دموکراسی را از میان بر می دارد و آن را دستخوش وضعیت ریشخند آمیزی می کند، سر انجام به رفتارهای افراطی می انجامد. چگونه «بازارها» (یعنی انحصارها) و «آژانس های رتبه بندی» (یعنی باز هم انحصار ها) واکنش نشان می دهند؟ این یگانه پرسشی است که از این پس مطرح است: چگونه مردم، که دیگر مورد کم ترین توجه قرار ندارند، می توانند واکنش نشان دهند؟

در این مورد نیز بدیهی است که آلترناتیوی جز جسارت وجود ندارد: «سرپیچی کردن» از قاعده های «نهاد اروپایی» مثل بانک مرکزی ساختگی یورو؛ به بیان دیگر، ساخت شکنی نهادهای اروپا و منطقه یورو، شرط اجتناب ناپذیر نوسازی آینده «اروپای دیگر» (خلق ها و ملت ها) است .

به عنوان نتیجه: جسارت، باز هم جسارت ، همواره جسارت

 

بنابراین، آن چه من از جسارت دریافته ام از این قرار است:

«برای چپ های رادیکال در جامعه های تریاد امپریالیستی مسئله عبارت از گام نهادن در ساختمان یک بلوک اجتماعی آلترناتیوضد انحصارها است».

«برای چپ های رادیکال در جامعه های پیرامونی مسئله عبارت از گام نهادن در ساختمان یک بلوک اجتماعی آلترناتیو ضدکمپرادور است».

پیشرفت در این ساختمان ها که زمان خود را می طلبد، می تواند از زمانی که چپ رادیکال با عزم جنبش، آن را آغاز می نهد، با شدت زیاد شتاب گیرد و به ضرورت به عنوان پیشرفت در جاده دراز سوسیالیسم به ثبت رسد. بنابراین، مسئله عبارت از طرح های پیشنهادی استراتژی های «خروج از بحران سرمایه داری» نیست، بلکه «خروج از سرمایه داری در بحران» با عنایت به تکرارِ عنوانِ یکی از اثرهای تازه ام است.

ما در دوره تاریخی مهمی به سر می بریم؛ یگانه مشروعیت سرمایه داری آفریدن شرایط فرارفت سوسیالیستی آن است. سرمایه داری از این پس یک سیستم فرسوده است که ادامه گسترش آن چیزی جز بربریت نمی آفریند. از این رو، سرمایه داری ممکنِ دیگری وجود ندارد. فرجام این چالش تمدن، مانند همیشه نامعین است. به بیان دیگر، چپ های رادیکال، بنابر ابتکارهای جسورانه خود به بهره گرفتن از پیشرفت های انقلابی دست خواهند یافت، وگرنه ضد انقلاب برتری خواهد یافت. در چالش، سازش پایداری بین دو واکنش وجود ندارد.

همه استراتژی های چپ های غیر رادیکال در واقع، نبود استراتژی، یعنی انطباق روزمره با فراز و فرودهای سیستم در خودشکننده (implosion)  است. و اگر قدرت های مستقر می خواهند «همه چیز تغییر کند تا هیچ چیز تغییر نکند»، کاندیداهای چپ غیر رادیکال می پندارند «تغییر دادن زندگی بدون دست زدن به قدرت های انحصار ها » ممکن است! چپ های غیر رادیکال چیرگی بربریت سرمایه داری را متوقف نخواهند کرد. آن ها از همان ابتدا، به علت نداشتن قدرت به تسلیم واداشتن آن، نبرد را باخته اند.

و اما جسارت: باید در پی اعلام فروشکست سیستم سرمایه داری، بهار واقعی را که دمیدن آن ممکن گشته است، جانشین پاییز سرمایه داری کرد.

تاریخ انتشار اینترنتی مقاله 26 نوامبر 2011

توضیح مترجم: تئوری ناپیوستگی (Déconnexion)  در سال 1372 برای نخستین بار در ایران با بر گردان مقاله مفصل سمیر امین زیر عنوان «ناپیوستگی در روند جهانی کردن اجتناب ناپذیر است» توسط این جانب با نام مستعار وحید کیوان در شماره 5 مجله «کتاب توسعه» انتشار یافته است.

مرجع ها:

• سمیر امین، خروج از بحران سرمایه داری یا خروج از سرمایه داری در بحران؛ زمان گیلاس ها ، 2009
• سمیر امین، از سرمایه داری تا تمدن : سیلپس، 2008
• اوره لین برنیه، نا فرمانی ها در اتحادیه اروپا؛ هزارو یک شب، 2011
• ژاک نیکو نوف؛ خروج از یورو؛ هزار و یک شب های من ، 2011
• فرانسوآ مورن، دنیای بدون وال استریت؛ لو سوی، 2011

---

[1]قانون کادر بیانگر یک اصل کلی است که چگونگی های کاربرد آن بنابر فرمان ها مشخص می شوند. مترجم