هر گام کوچکی که حقوق بشر لیبرالی، سیاسی و اجتماعی را تامین کرده و اگر اندکی گسترش دهد، ارزشمند است. اما در واقع، در تحول اجتماعی بشریت، نیاز به برقراری منطق دیگری است که عالی ترین هدف آن، نه سود بهینه شده در رقابت، بلکه برآورده ساختن بهینه نیازهای انسانی و صلح اجتماعی و طبیعی است.

یک

«انسان ها آزاد و برابرحقوق زاده شده و باقی می مانند». با این «بیانیه رسمیِ» مجمع ملی فرانسه در سال 1789، درباره «حقوق طبیعی، زوال ناپذیر و مقدس بشر»، به همه هنجار(نُرم)های موجود، که بیش از یک هزاره در باختر زمین مسیحی بعنوان امری بدیهی شمرده می شد، اعلان جنگ داده شد؛ اعلان جنگ به هنجارهایی مبنی بر این که در جهانی که سرورانِ برگزیده خدا -چه مقام های روحانی و چه دنیوی- اختیارات زیادی بر زیردستان خود داشتند، نابرابری حقوقی امری خداخواسته و تغییرناپذیر بوده و این که به سلسله مراتب موجود نباید از بالا و پایین دست زد. در واقع نیز هنوز آن زمان که در انقلاب فرانسه بر سر شکل مشخص حقوق بشر کشمکش وجود داشت، در همسایگی آن کشور در اسپانیا، آتش از هیمه های دستگاه تفتیش عقاید (انگیزیسیون) [برای سوزاندن «مرتدان».م] زبانه می کشید. در اینجا نمی خواهم دراین باره بحث کنم که آیا ایده حقوق عمومی بشر در این زمان ایجاد شد یا این که از عهد باستان در چُرتی زیبای خفته وار فرورفته بود که اکنون توسط فیلسوفان با بوسه ای بیدار می شد. آنچه که برای پرسشگری ما اهمیت دارد آن است که بیانیه حقوق بشر در انقلاب فرانسه به معنای یک تحول معنوی با تاثیرهای جهانی تا به امروز بوده است. این حقوق می بایست شامل همه انسان ها و جهانشمول -یعنی طبق منطق درونی- مستقل از خاستگاه اجتماعی، نژاد و جنسیت باشد.

دو

به این ترتیب وظیفه هایی فرمولبندی شدند که دگرسازی ژرف دولت و جامعه و نیز تعیین مناسباتی نوین میان ملت ها را می طلبید. و به این ترتیب همچنین نیروهای مخالفی به میدان فراخوانده شدند که امتیازات خود را در خطر می دیدند. درگیری های سیاسی اصلی در دویست سال گذشته را می توان پیرامون چنین موضوعی تعریف کرد: برابری حقوق بعنوان اصل نهایی جنبش های بزرگ رهایی بخشی مانند جنبش ضداستعماری، جنبش شهروندی در ایالات متحد آمریکا، جنبش کارگری و جنبش زنان؛ برابری حقوق و برابری همه چیزهایی که متعلق به سیمای بشری است. این نکته را می توان به مثابه عام ترین شالوده همه تلاش هایی فهمید که خود را چپ نامیده اند.

نیروهای مخالف این اصل، برابرحقوقی را با قاطعیت رد کرده و با آن مبارزه می کنند. نیروهای راست سیاسی در پیگیرترین نوع خود بر اصل نابرابری در معنایی بسیار فراگیر پافشاری می کنند؛ یعنی نابرابری بین انسان ها، بین طبقه های اجتماعی، بین ملت ها، بین نژادها و بین جنس ها. بنابه استدلالی دیرینه تر گفته می شود که این نابرابری خداخواسته و بنابراین تغییرناپذیر است. بنابه استدلالی جدیدتر مبتنی بر دانش های نوین مانند زیست شناسی یا پزشکی، انسان شناسی و یا ژنتیک گفته می شود که این نابرابری خواسته طبیعت است. هر چه گفته شود، این که آیا خداخواسته یا طبیعت خواسته است، نتیجه یکی است: نابرابری تغییرناپذیر است! نابرابری همواره به معنای نابرابری ارزشمندی است و بنابراین ایجاد سلسله مراتب را در مناسبات میان طبقه های اجتماعی، ملت ها و جنس ها می طلبد.

از دیدگاه این گروه، راهی که با انقلاب فرانسه و بیانیه حقوق عام بشر در پیش گرفته شد، از اساس اشتباه است. از این رو از زمان محافظه کاران کهن تا فاشیسم مدرن وظیفه محوری عبارت بوده است از زدودن انقلاب فرانسه از تاریخ، زدودن ایده های روشنگری درباره همه شمول بودن حقوق بشر.

سه

درگیری های سیاسی دویست سال اخیر در ساختار بنیادین خود مُهر و نشان رویارویی میان چپ و راست را داشته است. این نکته در مورد شکل های مدرن شده راست ها، مانند برنهاد (تز)هایی چون تکثر قومی و فرهنگ گرایی (Culturalism) نیز صدق می کند. بی شک در اینجا مشکل بزرگی نهفته است: چگونه می توان تضاد میان تنوع سنت های فرهنگی و حق مالکیت این فرهنگ ها بر این تنوع را با ادعای همه شمول بودن حقوق بشر حل کرد؟ شکی نیست که نه با فرمان ویژه (Octroi)[1]، بلکه از راه روندهای آموزشی. هدف می بایست روشن باشد: در همه فرهنگ ها می بایست همه انسان ها -از جمله زنان و متعلقان به یک کاست اجتماعی- را بعنوان سوژه های برابرحقوق به رسمیت شناخت. البته این اصل برابرحقوقی در حال حاضر همه شمول نیست، اما قابلیت همه شمول شدن را دارد، اصل نابرابرحقوقی چنین قابلیتی ندارد.

در فرهنگ گرایی نیروهای راست نوین، فرمول به ظاهر بی آزار «چندگونگی فرهنگ ها» چنین درک نمی شود که فرهنگ ها بعنوان نتیجه روندهای یادگیری تغییرپذیرند، بلکه آنها را موجودیت هایی تغییرناپذیر می پندارند که انسان ها را در اندیشه و عمل شان بصورت مطلق از هم جدا می کنند، و در عین حال همچون سیاهچالی هستند که انسان های جداگانه در آن زندانی اند. مفهوم فرهنگ اینجا از لحاظ کارکردی همسنگ مفهوم نژاد است – که در گذشته مفهومی چیره بوده و اکنون در مورد درستی آن شک وجود دارد.

در آلمان که تا سال 1918 همه تلاش های انقلابی سرکوب شده بودند، چنین شکل های اندیشگی توانستند به ایدئولوژی حاکم تبدیل شده و سپس در شکل فاشیسم، افراط های وحشتناکی که می شناسیم از خود نشان دهند. اما عنصرهایی از این شکل های اندیشگی حتی تا پس از سال 1945 نیز اثرگذار بوده اند، برای نمونه در هنجارهایی در رابطه با این مساله که چه کسی متعلق به جامعه آلمان است و چه کسی خارج از آن به شمار می آید. در اینجا ملت به سبک فرهنگ سیاسی غرب، به مثابه جمعی در یک قلمروی ارضی یا جمعی مبتنی بر اراده گروهی تعریف نشده، بلکه به مثابه جمعی مبتنی بر تبار درنظر گرفته می شود؛ تصوری که از یک جمع مبتنی بر پیوندهای خونی زیاد دور نیست. واژه لاتینی آن نیز ius sanguinis[2] است.

چهار

در کنار این رویارویی بنیادین نیروهای راست و چپ، از همان ابتدا درگیری هایی نیز در درون نیروهای انقلاب فرانسه که بیانیه حقوق بشر را تایید می کردند، خودنمایی می کرد. با این که فلسفه روشنگری ملهم از روح «رهاسازی بشریت» بود، اما جامعه شهروندی که اینک شکل گرفته بود، توسط طبقه های اجتماعی، که هدف های بسیار متفاوتی را دنبال می کردند، ازهم گسیخته می شد. این یک انقلاب بورژوایی بود، به این معنا که بورژوازی طبقه هدایتگر بود و می کوشید منافع -بورژوایی- خود را تحقق بخشد. این تضادها حتی در خود بیانیه حقوق بشر نیز جا داده شده بود. «برابری» به چه معنا است؟ و مناسبات آن با «آزادی» را چگونه می توان معین کرد؟ به بیانی مشخص تر آیا می بایست افراد بی چیز هم حق انتخاب و حتی حقوق اجتماعی داشته باشند؟ ژاکوبن ها می گفتند، بدون شک. ژیروندیست ها، که نماینده بورژوازی صاحب مالکیت بودند، می گفتند «به هیچوجه! بی چیزان، فاقد توانایی و احساس مسئولیت در کلیت اموراند و حقوق اجتماعی برای آنان احتمالا موجب تقویت تنبلی می شود». یا به بیانی -آشکارتر- تاریخ دان ما لئوپُلد فُن رانکه، که در سطحی گسترده مورد احترام است، درباره انقلاب 1848 می گفت: «خواسته ها و تمایل های بی چیزان به میدان مبارزه دعوت شده» و حتی «پیشه وران و روزمزدان ناگهان موفق شدند به بخشی از قدرت دولتی که هیچ از آن نمی فهمیدند، دست یابند».

و تکلیف ملت های رنگین پوست و بردگان در مستعمرات چه بود؟ آیا حقوق بشر شامل آنان نیز می شد؟ ژاکوبن ها می گفتند بدون شک. بورژوازی صاحب مالکیت می گفت «اصلا جای طرح این موضوع نیست، چرا که حق مالکیت جزو حقوق مقدس بشر است و ما این مستعمرات را از راه درست کسب کرده و بردگانی را که در مزرعه های کارائیب کار می کنند از راه درستی خریده ایم. ما بر آزادی خود در صاحب اختیار بودن نسبت به مالکیت مان پافشاری می کنیم».

و به این ترتیب شعله مبارزه اینجا و آنجا سربرمی کشید. در قانون اساسی 1791 حق انتخاب بر پایه مالکیت درجه بندی شد. در قانون اساسی ژاکوبنی 1793 حق عمومی انتخاب همراه با یک سلسله حقوق اجتماعی دیگر تصویب شد. در سال 1795 پس از سرنگونی ژاکوبن ها این حقوق لغو شدند. بردگان در کارائیب از سوی حکومت ژاکوبنی آزاد شدند. حکومت ناپلئون آنان را دوباره به بردگی بازگرداند. و در ایالات متحد آمریکا دادگاه ها تا میانه سده نوزدهم آشکارا حکم صادر می کردند که برده داران به دلخواه،  صاحب اختیار بردگان خود، همانند جانوران خود هستند. این وضعیت شبیه حقوق روم باستان بود که بین سه گونه ابزار کار تفاوت می گذاشت: کارافزار بی جان، کارافزار بانگ دار و کارافزار سخن گو -و این هر سه دارای وضعیت حقوقی یکسانی بودند. حقوق شهروندی و بشری تعریف شده در قانون اساسی، اینجا [در ایالات متحد آمریکا .م] آشکارا مانع این وضعیت نمی شدند.

پنج

اگر مبارزه های متنوع در گستره حقوق بشری در جریان دویست سال گذشته را سیستم بندی کنیم، به روشنی دیده می شود که در عمل همواره مساله بر سر مفهوم برابری و مناسبات آن با مفهوم آزادی بوده است. این که آیا می بایست برابری به شدت محدود به برابری حقوقی و برابری در برابر قانون بماند یا نه. موضع شهروندان صاحب مالکیت، از لحاظ سیاسی به صورت لیبرالیسم خودنمایی می کرد. اما این حقوق برای اکثریت بزرگی از مردم بسیار ناچیز بود و آنان خواستار گسترش مفهوم برابری به گستره مشارکت سیاسی بودند. موضع دمکرات های بورژوایی و چپ های رادیکال چنین بود. لیبرال ها و دمکرات های بورژوا در این نکته هم نظر بودند که مرز میان مالکان و غیرمالکان به هیچوجه نباید مخدوش شود. این نگرانی از میانه سده نوزدهم که یک جنبش به سرعت رشدیابنده سوسیالیستی شکل گرفت، تشدید شد. خواسته این جنبش آن بود که اصل برابری را باید به مثابه برابری اجتماعی درک کرد؛ به مثابه حق برخورداری از آموزش و فرهنگ، تامین بهداشتی و تامین دوران پیری و نیز مشارکت در شکل دهی دمکراتیک تولید و توزیع کالاها. تنها از این راه می توان حقوق بشر را برای بخش بزرگی از انسان ها به واقعیت بدل کرد. برتولت برشت در «اندیشه های مِتی» خود، این نکته را در جمله ساده «تو اجازه کشتن نداری» نشان داده است:

«شیوه های زیادی برای کشتن وجود دارد. می توان کاردی در شکم یکی فرو کرد، یکی را از نان خوردن انداخت، نگذاشت بیماری یکی بهبود یابد، یکی را در خانه ای بد جا داد، از یکی تا حد مرگ کار کشید، یکی را به خودکشی راند، یکی را به جنگ فرستاد و غیره. تنها شمار اندکی از این کارها در کشور ما ممنوع است».

به این ترتیب لیبرال ها، دمکرات های بورژوا و سوسیالیست ها تفاوتی آشکار با هم در این مورد داشتند که حقوق عام بشری و اصل برابرحقوقی چه خصلتی و چه بُرد و دامنه ای باید داشته باشند. از دیدگاه لیبرالی، مساله بر سر حقوق افراد بود که بتوانند آزاد از دخالت دولت فعالیت کنند. در نزد اینان حقوق بشر، به مثابه حقوق دفاعی در برابر دولت اند. بر این اساس، برای نمونه قانونی که کار ناهنجار برای زنان و کودکان را محدود کند، محدود کردن آزادی کارفرمایان و نیز کارگران به شمار می آید. از دیدگاه دمکراتیک [بورژوایی .م] مساله، فراتر از این، بر سر حق مشارکت سیاسی است. و از دیدگاه سوسیالیستی افزون بر این مساله بر سر حقوق بنیادین اجتماعی، حق افراد در برابر دولت و اجتماع است. اینجا مساله بیش از هر چیز بر سر ایجاد چنان مناسبات اجتماعی است که به همه انسان ها امکان دهد، توانایی های خود را بگونه ای بهینه گسترش و بهبود بخشند و نیازهای خود را -متناسب با سطح دانش و فن- به گونه ای بهینه رفع کنند.

شش

تاریخ حقوق بشر از انقلاب فرانسه به این سو، سرشار از تلاش هایی است برای تامین دستاوردهای حقوق بشری و گسترش آن به پهنه سیاسی و اجتماعی است. تثبیت حقوق بشر به مثابه هنجاری حقوقی همواره تنها گام نخستین به شمار می آمده است. پس از آن کشمکش بر سر تفسیر هنجار حقوقی و تحقق آن شروع می شده است. تجربه به روشنی تمام نشان داده است که تثبیت حقوق اساسی بعنوان هنجار سیاسی به هیچ وجه مطابق با تحقق آنها نیست. اما به این دلیل، کار بی اهمیتی نیست، چرا که این کار با آگاه سازی نسبت به آنچه که می تواند و در واقع باید باشد، امکان گسترش تاثیرهای سیاسی را فراهم می آورد.

پیشرفت اساسی در این زمینه در پایان جنگ اول جهانی به دست آمد، هنگامی که یک جنبش نیرومند کارگری با گرایش های سوسیالیستی پیوند خورد و به موجی از انقلاب ها منجر شد که بخش های گسترده ای از اروپا را دربرگرفت. زیر فشار این جنبش های مردمی، و پیش از هر چیزانقلاب اکتبر، حقوق مشارکت سیاسی توانستند گسترش پیدا کنند. زنان نیز در بسیاری از کشورهای اروپایی حق شرکت در انتخابات به دست آوردند و در قانون اساسی بسیاری از کشورها هسته هایی از حقوق بنیادین اجتماعی وارد شدند. پس از شکست فاشیسم و با توجه به پیروزی جنبش های ضداستعماری، حقوق بنیادین اجتماعی در سندهای سازمان ملل متحد نیز جایگاه والایی یافت.

اگر نگاهی کلی به این تحولات بیافکنیم، آنگاه دیده می شود که دو دوره بزرگ از انقلاب ها به ایده و تحقق یابی حقوق بشر پویایی بخشیده اند: در دوره انقلاب های بورژوایی -که با انقلاب هلند و انگلیس آغاز و در انقلاب فرانسه به اوج خود رسید و در شمال آمریکا و آمریکای لاتین بسا فراتر از اروپا رفت-، بیانیه های حقوق بشر فرمولبندی شده، حقوق بنیادی لیبرالی به میزان چشمگیری تضمین شده و هسته هایی از حقوق مشارکت سیاسی تضمین شدند. در دوره انقلاب های سوسیالیستی -که با انقلاب اکتبر روسیه آغاز شد، بخش های بزرگی از اروپا را دربرگرفت و در انقلاب های چین، ویتنام و کوبا تاثیرهای جهانی به جا گذاشت-، حقوق مشارکت سیاسی بطور اساسی گسترش یافتند و حقوق بنیادین اجتماعی در قانون اساسی ها تثبیت و در مواردی تحقق نیز یافتند. جالب توجه است که این تحولات حتی آنجاهایی صورت گرفت که مانند نمونه ی جمهوری وایمار، تلاش برای انقلاب سرکوب شد. انقلاب های شکست خورده نیز می توانند تاثیراتی داشته باشند. بر اساس چنین تحولاتی، قابل درک است که پس از فروپاشی سیستم دولتی سوسیالیستی، از یک سو حقوق بنیادین لیبرالی در کشورهای سوسیالیستی پیشین تثبیت تر شده باشند، اما از سوی دیگر حقوق بنیادین اجتماعی برای جبهه ای گسترده تر حذف شده و خواهد شد. و این البته هم شامل کشورهای سوسیالیستی سابق می شود و هم کشورهای پیشرفته سرمایه داری و همچنین کشورهایی که در آغاز دهه 90 [میلادی. م] جهان سوم را تشکیل می دادند. تناسب قوا بگونه ای ژرف، آن هم در سطح جهان تغییر کرده است.

در کشورهای پیشین سوسیالیستی، اینک افراد می توانند بین حزب ها و نظریات گوناگون آزادانه انتخاب کنند. ولی از سوی دیگر شرایط اجتماعی برای بخش های چشمگیری از مردم در رابطه با امکانات شغلی، وضعیت مسکن، تامین های بهداشتی و دوران پیری به صورت آشکاری بدتر شده است. آنگونه که صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) به تازگی اعلام کرده، این بدی وضعیت در مورد آموزش کودکان و جوانان نیز صدق می کند. (نشریه FAZ، 27.05.1989). کوبا نیز قرار است با تمام قوا -البته با نقض آشکار حقوق بین الملل- به چنین سطحی از حقوق بشر کشانده شود.

از لحاظ منطقی، حق یک محیط زیست مناسب که بصورت درازمدت تندرستی انسان ها و شرایط زندگی طبیعی شان را فراهم کند، نیز از جمله حقوق بنیادی اجتماعی است. نخستین گام ها در این رابطه از کنفرانس زیست محیطی ریو در سال 1992 برداشته شده اند.

این نکته نیز قابل بحث است که آیا حق تحولِ مسالمت آمیزِ شرایطِ زندگی نیز جزو حقوق اجتماعی بشری است یا نه، چرا که حق زیستن و سالم ماندن جسمانیِ شمار زیادی از انسان ها در پیوند با آن است. در این مورد نیز جنبش های ضد جنگ و انقلابی در پایان جنگ اول جهانی به نخستین پیشرفت ها دست یافتند. تا آن زمان حق دولت ها در به راه انداختن جنگ، ius ad bellum [نظریه جنگ عادلانه .م] ، یعنی اختیار آنان بر زندگی و مرگ توده های بزرگ مردم، به رسمیت شناخته می شد. از این زمان به بعد -با شروع اتحاد ملل و پیمان بریان-کلوگ در سال 1928- بود که زشت شماریِ جنگ مطرح شد، که با دادگاه نظامی بین المللی 1945 و بیانیه های سازمان ملل متحد پس از جنگ دوم جهانی به گونه ای اساسی گسترش یافت.

هفت

به این ترتیب می توان شاهد پیشرفت های چشمگیری از انقلاب فرانسه به بعد در تحول حقوق بشر بود. به همان اندازه نیز از ابتدا تا به امروز جنبش ضد آن امری واقعی است–که پس از فروپاشی سیستم دولتی سوسیالیستی، بی شک نیرومندتر شده است. آزادی مالکیت -که در زمان انقلاب فرانسه استعمار و برده داری را مشروعیت می بخشید-، در این تصویر از جهان، موقعیت برترین حق بشری را کسب کرده که در شرایط درگیری، همه حقوق دیگر می بایست به تابعی از آن بدل شوند. آزادی مالکیت و آزادی حرکت کالا و سرمایه، به بند کشیدن و استثمار خلق های آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین را و نیز استقرار دیکتاتوری در شیلی (1973) و رژیم های نژادپرستی مانند آفریقای جنوبی را مشروعیت بخشیده است. این آزادی، همچنین در کشورهای پیشرفته ای مانند ایتالیا، آلمان، اسپانیا و غیره به استقرار رژیم های فاشیستی، که موجودیت اجتماعی شان منوط به آن بود که مالکیت آزاد صاحبان سرمایه را بر مالکیت شان تضمین کرده و همه سدهای سر راه این آزادی را -یعنی سندیکاها، شوراهای کارخانه ها، قانون های اجتماعی و غیره- از بین ببرند، مشروعیت بخشید.

هشت

چنین تلاش هایی برای محدود کردن حقوق بشر به مالکیت، میوه قانون حرکت درونی جامعه بورژوایی یعنی جدال رقابت است که نقش آفرینان را به خشونت ناگزیر می کند. منطق رقابت جدال آمیز، نابرابری دایم و پیروزمندان و بازندگان می آفریند، چرا که این منطق یعنی: «آن که قوی تر است امر خود را به پیش می برد و آن که ضعیف تر است در میانه راه بازمی ماند و خوب هم هست که چنین است». این جهان بینی داروینیستی اجتماعی، با تجربه روزمره رقابت جدال آمیز همخوانی دارد. و در این جا حق «تکامل آزاد شخصیت»، به راحتی به پیشبرد بی ملاحظه منافع فردی و در شرایط خارق العاده به حق هفت تیرکشی فروکاسته می شود.

در دنیایی مبتنی بر رقابت جدال آمیز، حقوق اجتماعی و سیاسی دیگران، و نیز قانون های زیست محیطی، در عمل به سدی بر سر راه کارآیی بهینه، بر سر راه توانایی پیشبرد امر خود در رقابت جدال آمیز، و آنگونه که امروزه گفته می شود به «ایرادهای منطقه فعالیت»[3] بدل می شوند. و در این منطق رقابت جدال آمیز، عنصری برای حفظ منافع عمومی و تامین درازمدت شالوده های جامعه وجود ندارد.

این نکته نشان می دهد که هر گام کوچکی که حقوق بشر لیبرالی، سیاسی و اجتماعی را تامین کرده و اگر اندکی آن را گسترش دهد، ارزشمند است. اما در واقع، در تحول اجتماعی بشریت، نیاز به برقراری منطق دیگری است که عالی ترین هدف آن، نه سود بهینه شده در رقابت، بلکه برآورده ساختن بهینه نیازهای انسانی و صلح اجتماعی و طبیعی است. ضروری است که [4]homo faber به وسیله [5]homo sapiens متوقف شود. شاید اینجا منظور از «ضرورت»، دست به کار شدن برای رفع خطر باشد.

منبع: 19نوامبر 1998 www.bdwi.org

---

[1] در فرانسه Oktroi به امتیازاتی گفته می شد که به موسسه های تجارتی حق معامله انحصاری در یک زمینه داده می شد. بعدها پادشاهان با صدور حکمی برای برخی از شهرها امتیاز قایل می شدند که از کالاهایی که در منطقه های مختلف آن شهر تولید می شد، مبلغی دریافت کنند.

[2] معنای این اصطلاح لاتینی یعنی «حق خون» و در حقوق تابعیت دولتی بیانگر اصل تبار است، به این معنا که هر کودکی جدا از محل تولدش تابعیت پدر و مادر را می گیرد.

[3]  اشاره نویسنده به اصطلاحی است که معمولا صاحبان سرمایه برای توجیه دورسپاری (offshoring) به کار می برند. در دهه های اخیر که انقلاب علمی-فنی نوین امکان حرکت سریع سرمایه را فراهم آورده است، صاحبان سرمایه برای بیشینه کردن سود خود، از منطقه هایی که مقررات مالیاتی یا محیط زیستی شان و یا قانون کارشان، جلوی تاخت و تاز سرمایه را می گیرد، سرمایه خود را به منطقه هایی که فاقد چنین مقررات یا قانون های آسان گیرتری هستند، کوچ می دهند. دلیل این «کوچ» و دورسپاری، معمولا «نامساعد» بودن و «ایرادهای منطقه فعالیت» برشمرده می شود. به این ترتیب سرمایه، نارضایتی خود از مناسبات اجتماعی در یک مکان را در لفاف نامساعد بودن مکانی پنهان می کند؛ به همان سبکی که سرمایه در کار عملی روزانه خود واقعیت عینی را وارونه و مخدوش می نمایاند.

[4] اصطلاح لاتینی به معنی «انسان سازنده»؛ اشاره به آن نظریه ای دارد که معتقد بود انسان با ابزارسازی خویش بر سرنوشت و محیط خویش چیره می شود.

[5] اصطلاح لاتینی به معنی «انسان فهیم» که به فارسی اغلب «انسان خردمند» برگردانده می شود.