این بحث ها [مسئله «پروژه فرمانروا»] برای مردم و دولت های جهان معاصر از حیث سازماندهی دوباره گزینش سیاست ها به شیوه ای که به آن ها امکان دهد که از جهانی شدن یک جانبه تحمیلی انحصارهای مرکزها ی امپریالیستی تاریخی فاصله بگیرند و خود را در ردیف بازیگران فعال در ساختمان جهان و به کار انداختن شکل های توسعه جدید، عادلانه و پایدار قرار دهند، ضرورت دارد.

کنفرانسی که در الجزیره از 25 تا 30 سپتامبر 2013 سازمان داده شد، بحث هایی پربار پیرامون یک محور مرکزی در باره مسئله «پروژه فرمانروا» در گرفت. این بحث ها برای مردم و دولت های جهان معاصر از حیث سازماندهی دوباره گزینش سیاست ها به شیوه ای که به آن ها امکان دهد که از جهانی شدن یک جانبه تحمیلی انحصارهای مرکزها ی امپریالیستی تاریخی فاصله بگیرند و خود را در ردیف بازیگران فعال در ساختمان جهان و به کار انداختن شکل های توسعه جدید، عادلانه و پایدار قرار دهند، ضرورت دارد.

کنفرانس، بررسی کردن افق سطح های کوچک شمارمند این چالش کلی را که ساخت «پروژه فرمانروا» را تشکیل می دهد، ممکن ساخت. تعریف وسیله های سیاست های اقتصادی، به روندهای سلب مالکیت  و فقر خاص منطق سرمایه داری پایان می دهد و در مقابل سهم سودهای توسعه مساعد برای طبقه های مردمی را تضمین می کند؛ تعریف وسیله های کاربرد قدرت سیاسی، راه دموکراتیزه کردن واقعی و تدریجی جامعه ها را بازمی کند؛ این تعریف ها راه های احترام به فرمانروایی مردم و کشورها را تضمین می کند و راه جهانی شدن چند مرکزی مورد نظر و نه تحمیلی توسط قدرت های بسیار بزرگ به سودشان را می گشاید.

بحث های انجام شده تاییدگر آن اند که «پروژه های فرمانروا»ی کشورهای جنوب موسوم به «نوخاستگان» فرا سوی گوناگونی فرمول بندی شان ، واقعیت کاربرد آن ها و کارایی نتیجه های شان ، همه در این سوی نیازهای توسعه اجتماعی قرار دارند که از راه های ترسیم شده منطق اساسی سرمایه داری خارج می شود. این منطق استوار بر شکل های توسعه نیروهای تولیدی است که ویرانگر نوع بشر و طبیعت است.   

آیا در مرحله جدید توسعه سرمایه داری قرار داریم ؟

نگاهی شتابان به واقعیت بی میانجی این اندیشه را به ذهن می آورد که ما در مرحله جدید توسعه سرمایه داری در مقیاس جهانی قرار داریم. نرخ های رشد بالا در کشورهای نو خاسته را شاهدیم که به ویژه با نرخ های نزدیک به صفر در مرکزهای تاریخی (ایالات متحد، اروپا و ژاپن) اختلاف دارد. بنابر این، این توسعه سرمایه داری بنابر انتقال تدریجی مرکز ثقل پیشین آن اروپا و ایالات متحد به سوی آسیا و آمریکای جنوبی توصیف می شود. تاریخ دانان گمان می کنند که مسئله عبارت از بازگشت به حالت عادی است. چین و هند در 1800، در آستانه انقلاب صنعتی، صاحب سهمی از تولید ناخالص تولیدِ جهانی، تقریباً معادل جمعیت شان بودند. نخستین جایگاه هایی که این کشورها در صحنه جهانی به دست آوردند، طی قرن 19 بسرعت از دست دادند. از این رو، شکاف شمال – جنوب تازه، اما بسیار شگرف شده است.

تز توسعه سرمایه داری در باره یک مرحله اساسی درست است. در واقع راه ها و وسیله هایی که از همه تا زمان حاضر وام گرفته شده، جز باز تولید روش های سیستم تولید سرمایه داری و تاریخی که آفریده، کاری انجام نداده اند و به کشورهای توسعه یافته در بودن آن چه که امروز بهترند یا بدتر امکان داده است. این راه ها و وسیله ها با باز تولید کردن تمام و کمال روش های سیستم تولید سرمایه داری (حال چارچوب سیاسی دموکراتیک باشد یا نا دموکراتیک و چارچوب اجتماعی هر چه باشد)، آسیب های تهیدست شدن بسیار نفرت انگیز یا وسیعاً تخفیف یافته توسط سیاست های اجتماعی را می پذیرند؛ یعنی توسعه ای که نیروهای تولیدی و در همان حال نیروهای ویرانگر طبیعت را گسترش می دهد و شهروند را در سطح تماشاگر تلویزیون و مصرف کننده کاهش می دهد و از این راه هر نوع بیان واقعی آزادی فردی را پایمال می کند.

با این همه، این مدل توسعه ویرانگر هیچ جا ، نه در مرکز، نه در پیرامون زیر پرسش قرار نگرفته است. در طی قرن بیستم در پیرامون ها که در درجه های گوناگون از یوغ امپریالیسم و حتا از یوغ سرمایه داری رستند، یعنی در سوسیالیسم تاریخی اتحاد شوروی، چین و دیگر کشورها وضع به همین ترتیب بوده است.

با وجود این، در چارچوب این داوری کلی جدی، متغیرهایی وجود دارد که نمی توان از اهمیت آن ها بی خبر بود. نمی توان گفت که واقعیت یافتگی های چین و اکوادور متفاوت از واقعیت یافتگی های کلمبیا یا پاکستان نیستند! بنابر این گوناگونی هایی وجود دارد؛ برحسب این که این کوشش ها ، این پیشرفت ها از اراده ساختن پروژه فرمانروا الهام گرفته اند یا هم زمان و مستقل در پیروی از نیازهای فرمانروای کلی که سازگار شدن با مدل پیمان کاری سرمایه داری را تحمیل می کنند، جای دارند (من این را «توسعه لومپنی» نامیده ام).

بین پروژه فرمانروای ایده آلی که وجود ندارد و پیمان کاری ناب و ساده که وضعیت اکثریت کشورهای قاره آفریقا و دنیای عرب معاصر است، اغلب پیوستگی عنصرهای پروژه فرمانروا با استراتژی سیاست های تعدیل با پیمان کاری در چارچوب امپریالیستی وجود دارد. نمی توان این تفاوت های جزیی را انتزاع کرد. چالش برای توده مردمِ قربانیِ «توسعه لومپنی» وحشی و برای دیگرانی که از توسعه کلی جامعه شان سود می برند، یکی نیست. مسئله عبارت از اختلاف های مهمی است که قانونیت بیشتر و ثبات در وضعیت های معین را خیلی کم یا هیچ در دیگران تضمین می کنند.

دلیلی که برای توجیه کردن گزینش های فرمانروا در چارچوب پروژه های فرمانروای همساز پیشنهاد شده این است که راه های دیگر توسعه دادن نیروهای تولیدی وجود ندارد. فقط می توان با تقلید کردن عقب ماندگی را جبران کرد. راه آسان و شاید از حیث تاریخی تا نقطه معینی ضروری است. در صورتی که آن را می دانیم، ولی همواره این را نمی دانیم که این گزینش جنبه های منفی را در بر می گیرد.

در انقلاب روسیه و بعد در انقلاب چین خیلی بیشتر از نزد ما در آزمون هایی مانند آزمون  های ناصریسم یا الجزایر بومدین، دست کم بحث روشن بینانه ای وجود داشت که حزب های انقلابی را به این اندیشیدن سوق داد که باید هم زمان به «جبران عقب ماندگی» پرداخت و کار دیگری انجام داد، یعنی رابطه های تولید سوسیالیستی را آفرید. اما به تدریج ، هدف ویژه جبران عقب ماندگی تحمیل شده است و «کار دیگرکردن» رفته رفته فراموش شده است. این امر جدی است و من فکر می کنم که اگر اصطلاح های «سوسیالیسم» و «کمونیسم» در دیدگان طبقه های مردمی در جهان نیروی جاذبه اش را طی 50 سال از دست داد، به درستی به خاطر این است که شرایط، اولویت مطلق دادن به جبران کردن عقب ماندگی را ناگزیر کرده بود.

در این صورت ، پروژه ما کدام است؟

پروژه ای که می خواهیم به آن کمک کنیم، پروژه اتوپی آفریننده است. خوب است آن چه را که در نهایت خواستاریم، بدانیم. این در حالی است که آزمون های تاریخی نشان می دهند که آینده هرگز آن چیزی نبوده که به دقت از پیش تصور کرده بودیم. نسل هایی که جانشین می شوند، چیزهای تازه با خود می آورند که پیش از این بررسی پذیر نبودند. می توانیم چنانچه بخواهیم به این آینده، به این چشم انداز نامی به زبان انگلیسی بدهیم: «ارزش، پایه توسعه است»، یا توسعه استوار بر مجموعه ارزش های اخلاقی، اصول اخلاقی و اجتماعی است که دموکراسی، آزادی و برابری، همبستگی و غیره را تنظیم می کنند. از نظر من، این را «کمونیسم» می نامند، کمونیسمی که مارکس تصور کرده است.

این امر گویای چیزهای زیادی است، به ویژه همان طور که المار آلتفاتر گفته: «سوسیالیسم اکولوژیک خواهد بود، وگرنه سوسیالیسمی در کار نخواهد بود». این بدان معنا است که ما باید در نقد شیوه های سازماندهی تولید و کاربرد مصرف این تولید و همه ضرورت های رعایت زیست محیطی وارد شویم. بدین ترتیب، سوسیالیسم دموکراتیک یا نادموکراتیک خواهد بود. باید فراسوی آزمون های تاریخی سوسیالیسم های دولتی پیش رفت. سوسیالیسم دولتی یا ناسیونال پوپولیسم دولت به تدریج بخش زیادی از قانونیت ا ش را در دیدگان طبقه های مردمی از دست داد. او قانونیت اش را تا زمانی که شایسته فراهم آوردن نتیجه هایی در ارتباط با شرایط زندگی توده های مردم بود، توانست حفظ کند، اما هنگامی که به حد و مرزهای تاریخی اش رسید، از نفس افتاد و آن قانونیت بر باد رفت. مصر دوره ناصر، الجزیره دوره بومدین، مالی دوره مدیبو، تانزانیای دوره نیه رره، غنای دوره نکرومه چنین فرجامی داشتند. سوسیالیسم دولتی شوروی یا سوسیالیسم دوره مائوئیستی در چین همین وضع را داشتند. آنگاه این سوسیالیسم دولتی با خشونت به نفع استقرار سرمایه داری خصوصی سرنگون شد. این هدف استراتژیک شوک درمانی و تعدیل ساختاری بود. شوک درمانی یلتسین و گارباچف در روسیه از جانب بسیاری از روشنفکران به عنوان یک حماقت نمایان اعلام شد. در واقع ، مسئله عبارت از یک استراتژی زیرکانه برای گشودن راه سرمایه داری خصوصی بود. در دیگر کشورها ، در آسیا، در آفریقا و در دنیای عرب، همان طبقه های رهبری که سازندگان پروژه های فرمانروای واقعی بودند، به علت محدود نگری های شان به سرمایه داری خصوصی به باقی ماندن در قدرت روی آوردند . در وضعیت های دیگر، سوسیالیسم دولتی به سرمایه داری دولتی تغییر شکل یافت. من این جا به کشورهایی توجه دارم که از پیروی کامل از نسخه های لیبرالیسم نو، خصوصی سازی و غیره رو بر تافتند: مانند چین، ویتنام و کوبا. در همه حالت ها ما با همان چالش ها روبروییم: بینش و پراتیک توسعه نیروهای تولیدی در سوسیالیسم دولتی/ سرمایه داری دولتی به طور اساسی متفاوت از بینش و پراتیک سرمایه داری خصوصی نیستند. البته، یک تفاوت وجود دارد که نشان می دهد چالش در اصطلاح های سیاسی و اجتماعی در خود این ها مطرح نیست. زیرا هدف استراتژیک امپریالیسم عبارت از ویران کردن هرگونه آرزوی ابتکارهای مستقل توده مردم و دولت ها است.

امروز در لحظه چه باید کرد؟

حتا اگر فکر کنیم که ما همه روی یک هدف دور دست موافقت داریم، در لحظه حاضر چالش های تغییر دهنده برای وارد شدن در این راه کدام اند؟ طبقه های رهبری کشورهای غربی درک کرده اند که آن ها فقط می توانند فرمانروایی شان بر سودها و در آمدهای انحصار سرمایه را به نحو دیگری توسط کنترل نظامی سیاره حفظ کنند. برای منطقه ما، خاورمیانه بزرگ، این هدف ویرانی جامعه های ما، نابودی توانایی دولت ها در رد کردن پیروی از «لیبرالیسم نو» را ایجاب می کند. اسلام سیاسی واپس گرا، اسلام اخوان المسلمین و سلفی ها یگانه گزینش برای نوید دهندگان طرح جدید امپریالیستی اند. اسلام سیاسی واپس گرا، که از حیث فکری محدود و در رفتار خود فرصت طلبانه است، ضامن ویرانی جامعه های ما است . اگر «جبهه اسلامی نجات» قدرت را گرفته بود دیگر الجزایری وجود نداشت . اگر قدرت اخوانی ها دو سال دوام داشت، دیگر مصری وجود نداشت. ویرانی عراق و لیبی این واقعیت را تأیید می کند. این خطر تنها دنیای عرب را تهدید نمی کند. مالی هم به همین ترتیب در معرض خطر قرار دارد. چنانکه سومالی و آفریقای مرکزی در چنین وضعی اند. ناکام ماندن پروژه کنترل نظامی واشنگتن و متحدانش شرط پیشرفت آینده است.

گشایش توسعه دیگر، با اجرای بهترین (یا دست کم بدِ) پروژه های فرمانروای ممکن در نخستین مرحله ، ضمن پذیرش محدودیت ها، بی توجه به اهمیت پیشرفت های انقلابی، آغاز می گردد. همه دلبستگی من معطوف به پیشرفت های تحقق یافته انقلابی است، هر چند که خطرهای پس روی را که می توانند فاجعه بار باشند، در نظر دارم. باید به آرامی پیش رفت، نه این که پیشرفت را به این دستاویز که «کمونیسمِ سال 3000» را واقعیت نبخشیده است، محکوم کرد و اجازه داد، آفرینندگان آن خائن نامیده شوند.

بنابراین، موضوع عبارت از اندیشیدن به پروژه فرمانروای واقعی است که در میراث تاریخی جای دارد. پیش از توجیه کردن یا محکوم کردن باید در راستای درک کردن کوشید. نمی توان چین یا هر کشور دیگر را با جدا کردن از تاریخ اش و چالش های واقعی که در مرحله های گوناگون تاریخ اش با آن ها روبرو بود، درک کرد. آغاز پروژه فرمانروا به تصمیم گرفتن و برنامه های اقتصادی مشخص نیاز دارد. این کلیدی نیست که همه درها را بگشاید؛ «نقشه دقیقی» که مانند نسخه بانک جهانی «لیبرالیسم» را به عنوان داروی عمومی تجویز کند. و در واقع درمانی باشد که همه را بیمار می کند!

خارج شدن از لیبرالیسم نو بر پایه سیاست های اقتصادی است که عدالت اجتماعی بیشتر، بهبود واقعی شرایط کار را ممکن می سازند، آموزش و بهداشت بیشتر را تأمین می کنند. این اقدام ها با نسخه نو لیبرالی در هیچ جا دیده نشده است، حتا در کشورهای ثروتمند به رغم تکیه گاه های امن شان. معلوم است که این وضعیت در کشورهای جنوب چگونه خواهد بود؟

پروژه فرمانروای شایسته این نام، پایه ای مردمی به وجود می آورد و پیوسته آن را تقویت می کند که تکیه گاه آن باشد. این شرط کامیابی آن است. نظامی که پایه مردمی ندارد، آسیب پذیر باقی می ماند. وانگهی با حمله های نظامی به کشورها وضعیتی مانند عراق پس از دهه ها دیکتاتوری صدام حسین به وجود می آید. پس قانونیت را نمی توان با افسون سخنوری ناسیونالیستی (یا فرا مذهبی – مقاومت مسلمانان در برابر تجاوز امپریالیسم غربی و مسیحی) به دست آورد. قانونیت تنها بر اساس پروژه توسعه واقعی به دست می آید. دموکراتیزه کردن از پیشرفت اجتماعی جدایی ناپذیر است.

باندونگ مژده رسان کسب استقلال ما بود. هنوز این کسب استقلال در شرایط امروز در دستور روز قرار دارد .

پروژه فرمانروا، با گسست از اندیشه واحد نو لیبرالی و دستورهای جهانی شدن مالی، آغاز پیشرفت های اجتماعی، باز سازی جهان چند مرکزی احترام گذار به فرمانروایی های ملی (و بدین ترتیب تدارک دیدن شرایط بسیار مساعد برای پیش رفتن در آفریدن تمدن جدید)، احترام گذار به محیط زیست و نوع بشر را ممکن می سازد.

نسخه پی دی اف