خارج شدن از نو لیبرالیسم ایجاب می کند، که جامعه طرز کار بازار ها را سمت و سو دهد، نه این که بازارها طرز کار جامعه را تعیین کنند. چنین هدفی دست کم نیازمند عمل کردن در دو راستاست: از یک سو، باید برای نو سازی دولت اجتماعی از راه تقویت موجه بودن اش و تطبیق دادن آن با ویژگی های یک جامعه در حال تغییر، عمل کرد. از سوی دیگر، باید برای باز ستاندن فرمان روایی بر اقتصاد از راه یورش به هژمونی بازارهای مالی و تنظیم کردن بین المللی شدن اقتصادها عمل کرد.

 

فهرست

پیش گفتار

الف – سیاست آزاد گذاری کم تر برای نجات دادن سیستم اقتصادی

یک – دولت یاری گر دایمی در زمینه پولی و مالی

دو – دولت یاری گر موقتی در زمینه بودجه

سه – دولت کمینه تنظیم گر در زمینه مالی

ب – لیبرالیسمِ بیشتر برای از گل و لای در آوردن سیستم اقتصادی

یک – هدف کاهش بودجه های عمومی و اجتماعی

دو – یاری به آزادسازی بازارها

پیش گفتار

طرح نو لیبرالی که الهام بخش سیاست های اقتصادی از سه دهه پیش است، بنابر برتری دادن به منطق بازار و رقابت به عنوان پایه جامعه تو صیف می شود؛ و با در بر گرفتن لیبرالیسم افراطی، خود تنظیمی بازار را می پذیرد و هوادار دولت کمینه است. البته، این یک نو لیبرالیسم نهادی ملاحظه کار نسبت به سیاست «آزاد گذاری» و هوادار دولت قیم مآب بازار است.

لیبرالیسم نو که نتوانسته است بر بحرانی که به وسعت مسئول آن است، چیره شود، در پی پیکربندی دوباره ای است که در دو راستا عمل می کند :

از یک سو، بحران نیازمند توسعه دخالت گری لازم برای نجات دادن سیستم اقتصادی است. این در واقع، نخست بازگشت به دولت یاری گر است : یعنی نجات بانک ها ، سیاست آرام بخش پولی پر حجم و پایدار، پشتیبانی بودجه ای گذرا برای پرهیزیدن از رکود. در حقیقت، این بازگشت به دولت جان پناه مالی برای کوشش در کاستن خطر هایش بدون کاربرد هژمونی اش بر اقتصاد است.

از سوی دیگر ، بحران موجب تقویت لیبرالیسم نو برای توان بخشیدن به پویایی سیستم اقتصادی از راه اصلاح های جدید ساختاری است. بحران، نخست به عنوان ابزاری برای کاستن بودجه های عمومی و اجتماعی و در اصل، دولت اجتماعی به کار می رود. سر انجام این که پیشرفت های جدید آزاد سازی بازار در سطح داخلی و سطح بین المللی پی کاوی شده اند.

بازگشت سیاست آزادگذاری و تقویت منطق نو لیبرالی می تواند در ارتباط با معیار درجه دخالت گری، متضاد به نظر آید. اما، در حقیقت آن ها در ارتباط با شدن (صیرورت) سیستم سرمایه داری که هم زمان به ایمن سازی و پویا شدن در برابر ناکامی های اش نیاز دارد، جنبه تکمیلی دارند. علاوه بر این، هم زیستی این دو گرایش تأیید می کند که پیشرفت لیبرالیسم نو می تواند با بازگشت لیبرالیسم افراطی که عنصر تشکیل دهنده آن است، هم زیستی کند. «بازگشت دولت» حتا «بازگشت کینز»که از 2008 بسیار مسئله بوده است، بیانگر پیکر بندی دوباره سیاست های نو لیبرالی نه به معنای بازگشت منطق آن است.

       

الف – سیاست آزاد گذاری کم تر برای نجات دادن سیستم اقتصادی

بحران، پیچیدگی های مهمی در ایدئولوژی خود تنظیمی بازارها برای نجات دادن سیستم اقتصادی و به ویژه کانون آن، سیستم مالی به بار آورده است (م . کابان، 2013) . این بازگشت سیاست آزادگذاری به سه سپهر اساسی مربوط است :

• حمایت پولی و مالی دوام دار
• کنش گری بودجه ای محدود در زمان
• تنظیم مالی جزیی جدید

یک – دولت یاری گر دایمی در زمینه پولی و مالی

پشتیبانی پولی پر حجم و پایدار

هراس افکنی پدید آمده از شکست Lehman Brothers در 15 سپتامبر 2008، نمایشگر چرخش مهم در زمینه سیاست های پولی است، با آن که اختلاف های پیشین در دو سوی آتلانتیک باقی ماندند (بانک مرکزی اروپا نسبت به خزانه داری فدرال آمریکا بیشتر سیاست ارتدکسی داشت)، مقام های پولی همه جا سیاست حمایت را از پائیز 2008 در پیش گرفتند (ش . بوردس، 2013). هر چند که بانک های مرکزی به طور کلی مستقل از دولت ها هستند، به نظر ما دخالت های آن ها از آغاز بحران به منطق نجات سیستم که منطق دولت یاری گر است، مربوط می گردد.

از یک سو، بانک های مرکزی در باره پایین آمدن پرحجم نرخ های راهنمای 8 اکتبر شان تصمیم گرفته اند و این نرخ ها از بیش از 5 سال پیش در سطح های بسیار پایین باقی مانده اند. بانک های مرکزی ایالات متحد، انگلیس، ژاپن، کانادا، سوئد و سوییس نرخ های شان را تقریباً به صفر برگردانده اند. بانک مرکزی اروپا نرخ خود را به شدت پایین آورده است. البته، این کار به کندی صورت می گیرد. ارزش متوسط نرخ های راهنما از آغاز 2009 ، 0.5 در صد پایین تر است. وانگهی در ایالات متحد، بانک مرکزی شروع به حفظ کردن پایدار نرخ های راهنمای بسیار پایین برای انگیزش کارگزاران در تجدید نظر کردن پیش بینی های نرخ های کوتاه مدت شان و کاهش دادن نرخ های بلند مدت، کرده است.

از سوی دیگر، بانک های مرکزی با دست یازیدن به اقدام های نا قرار دادی، نقدینه های پر حجمی به سود بانک ها به وجود آورده اند.

در نهایت، نخست آن ها برای کمک کردن به تأمین مالی دوباره بانک ها از راه تزریق کردن نقدینه های پر حجم نقش وام دهنده را باز ی کرده اند؛ و این بنابر نوعی سیاست پولی سطح کیفیت موجودی ها که توسط بانک ها با تضمین داده می شود، ممکن گشته است. سرانجام این که بانک ها به خرید های انبوه سندها در بخش های معین بازار به منظور پایین آوردن نرخ های بهره در دراز مدت و نرخ های خطر آفرین دست می یازند. در ایالات متحد، بانک مرکزی برای خرید سندهای خزانه داری و سندهای استوار بر ضمانت های رهنی (تقریباً 3000 میلیارد دلار) در چارچوب برنامه هایِ نوعی سیاست پولیِ موسوم به «ناقراردادی» اختصاص داد. این سیاست ها به تورم چشمگیر ترازنامه های بانک های مرکزی دست کم از 1 تا 9 میلیارد دلار از 2008 تا 2013  برای بانک های گروه 4 (ایالات متحد، منطقه یورو، انگلیس، ژاپن) انجامیده است.

گزینش سیاست های وفور پولی پایدار، زیر عنوان رشد، نشان می دهد که نظام های مسئول زیر فشار شرایط، خیلی دور از چشم اندازهای مونتاریستی (پول مداری) و نو کلاسیک هستند. ارتدکس بودن از لحاظ پولی نخستین گام در تاوان دادن بحران است.

این سیاست ها امکان داده است از بحران های نقدینه بانکی پرهیز شود و نرخ های بهره را پایین بیاورد. آن ها به حمایت کردن از ارزش های دارایی های موروثی، به ویژه ارزش های سهام ها و تعهد ها کمک کرده اند. از زمان اعلام عملیات تأمین مالی دراز مدت از زمستان 2013- 2011 نرخ های بورس جهانی دو برابر شده است. برعکس ، اعلام های انقباض آینده پولی، پایین آمدن های ارزش ها را بر می انگیزند. البته، این سیاست ها به طور محسوس به تحرک جدید اعتبارهای بانکی نایل نیامده اند، حال آن که رشد اقتصادی بنابر بی اعتمادی های سرمایه گذاران و رکود قدرت خرید خانواده های بی شمار محدود شده است .

نجات بانک ها

دولت ها سیستم بانکی را برای پرهیزیدن از انسداد تأمین مالی اقتصاد، نجات داده اند. سه عرصه در این مورد قابل استفاده است: تضمین عمومی، بانک بی اعتبار و مشارکت کردن. مدل تضمین عمومی دارایی های بانک ها برتری دادن به وام دهندگان و سهامداران است. از هزینه بی میانجی، اما با خطر آتی برای دولت می پرهیزد. در مدل بانک بی اعتبار، بازخرید دارایی های مشکوک نیازمند پرداختن مبلغ هایی است و این افزایش اعتبار را تضمین نمی کند. مدل مشارکت در سرمایه بانک ها نفوذ کردن در مدیریت، راه اندازی اعتبار با زیان هایی برای سهامداران ممکن می گردد. برنامه های ملی از این مدل ها در نسبت های متغیر استفاده کرده اند. در ایالات متحد برنامه گتنر (2009) تصرف دوباره دارایی های مشکوک ، شراکت عمومی – خصوصی و وام های تضمین شده را در بر می گیرد. فرانسه مدل آمیخته تضمین عمومی و مشارکت ها را انتخاب کرده است.

نجات بانک ها، زیر فشار آن ها به منظور پرهیزیدن از فرو پاشی سیستم بانکی به اجرا در آمده است. تنها نفی کمک کردن به بانک Lehman Brothers سیستم را به لبه پرتگاه سوق داده است.

نجات دادن بانک ها، رهنمودی برای پرهیزیدن از فاجعه باقی می ماند. البته، پشتیبانی از بانک ها دو مسئله را مطرح می کند. از یک سو، اطمینان به نجات مسئله اخلاق حادثی (در انگلیس) را مطرح می کند. بانک های بزرگ، مطابق شعار «too big to fail» (بسیار بزرگتر از آنکه بتوان شکست شان را پذیرفت) می توانند از تناسب نیرو سو استفاده کنند و دست به خطرهای بزرگ بزنند. آن ها به فربه شدن ادامه داده اند، بی آن که چیزی برای محدود کردن اندازه شان در میان باشد؛ از جمله در اروپا که علیرغم همه مسایل، مقام های مسئول کماکان به «رقابت آزاد و تغییر ماهیت نداده» احترام می گذارند. از سوی دیگر ، نجات بانک ها مسئله نبود جدی نظرهای مخالف ضرور را در ارتباط با تأمین مالی اقتصاد مطرح می کند.

دو – دولت یاری گر گذرا در زمینه بودجه

پشتیبانی بودجه ای آغازین: توسل جستن به کینز

اغلب کشورها در پایان 2008- 2009 برنامه های تحرک بخشی جدید را برای محدود کردن دامنه بحران و پرهیزیدن از تبدیل رکود به بحران پذیرفتند. آن ها نه فقط تثبیت کنندگان خود کار را در نقش آفرینی آزاد گذاشتند، بلکه حمایت از اقدام های بصیرانه را اضافه کردند. انگیزش بودجه ای پیش بینی شده 2008 – 2009 در ایالات متحد و ژاپن خیلی قوی تر از کشورهای اروپایی چون آلمان، انگلیس، اسپانیا و به ویژه فرانسه و ایتالیا بوده است. از سوی دیگر چنین برنامه بودجه ای، تحرک بخشی جدید پر حجمی را برای جبران کردن تأثیر رکودی پایین آمدن صادرات متاثر از بحران در کشورهای پیشرفته پذیرفت.

این برنامه های پشتیبانی توسط محفل های اقتصادی و مالی از جمله توسط کسانی که معمولاً طرفداران با حرارت و پرشور آن بودند، به راحتی پذیرفته شد.  آن ها دیگر میل نداشتند در باره «دولت در حال ورشکستگی در طی هراس بزرگ  2009_ 2008» سخن بگویند. در برابر خطرهای انتشار حریق، توسل به تدبیرهای فوری بودجه ای برای نجات دادن سیستم ضروری بود. در واقع، این تدبیرهای بودجه ای به طور موقت به بازیابی رشد اقتصادی در اکثریت کشورهای پیشرفته ( منطقه «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OCDE) 3.1 در صد، ایالات متحد 3.0 در صد، منطقه یورو 1.8% در سال 2010) امکان داد.

دولت ها از بحران 1929 درس آموخته اند و ایده های کینز را برای پرهیزیدن از رکود در نظر گرفته اند. آن ها زیر فشار دایمی نزدیکی فاجعه با هر نوع بازگشت به بودجه ریاضتی گسست کرده اند. آنها در پائیز 2008، در برابر همزمانی برنامه های تحرک جدید، از جمله در اروپا، اعلام داشتند : «ما همه کینزی هستیم!» اما نتیجه خلاف آن را ثابت کرده است.

ریاضت بودجه ای پسین، خداحافظی با کینز

کسری عمومی و وام عمومی بین 2007 و 2010 زیر تأثیر سه عامل شتاب گرفت: تأثیر مکانیکی بحران روی کاهش درآمدها و افزایش هزینه ها، اقدام های نجات بخش بودجه ای مصممانه و اقدام های نجات بانک ها. به محض این که ترس از گسست در سیستم اقتصادی و مالی از بین رفت، بازار های مالی در 2010 با حمله ور شدن به سندهای عمومی کشورهای بسیار آسیب پذیر در برابر رقابت و تأمین های مالی عمومی (نخست یونان، بعد ایرلند، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا)، بحران وام ها را راه انداختند.

آنگاه دولت های اروپایی از سال 2010، هنگامی که اشتغال ناقص برای حفظ یا کوشش برای باز یافتن اعتماد بازارها هنوز بسیار مهم بود، ریاضت بودجه ای را انتخاب کردند. آن ها استراتژی کاهش کسری ها را چه به شکل بسیار سخت زیر اجبار بازارها (نمونه یونان، پرتغال، ایرلند، اسپانیا)، چه به شکل مصممانه (به ویژه بریتانیا) انتخاب کردند.

همه این ها نشان می دهند که تن ندادن به ضرورت ریاضت بودجه ای در 2008 به معنی بازگشت واقعی بهکینز نبوده است. نخست کشورهای اروپایی، هنگامی که مشکل بیکاری هنوز حاد بود، به سیاست های ریاضت بودجه ای متوسل شدند؛ آن چه که مغایر با ایده های کینز است. سرانجام قرار داد در باره تثبیت هماهنگی و فرمانروایی (TSCG) 2012، «قاعده زرین» تعادل بودجه ای را پیش بینی می کند که در صورتی به عنوان امری رضایتبخش نگریسته شده که کسری ساختاری پایین تر از 0.5 در صد تولید ناخالص داخلی باشد. جذابیت ریاضت بودجه ای اروپا خیلی بیش از ایالات متحد دوام یافت. اندیشه بازگشت به کینز یک توهم بود. رهبران اروپا کینز گرایی دم بریده را فقط برای نجات دادن سیستم استفاده کردند.

سه – دولت کمینه تنظیم گر در زمینه مالی

تنظیم گری، افزایش بخشیدن به قدرت بانک ها را در برابر بحران جدید در نظر دارد، اما در هیچ جا اقدام و تدبیر برای به پرسش کشیدن فرمانروایی مالی بر اقتصاد را نمی بینیم (ف . مورین، 2013).

      جستجوی امنیت مالی

نخستین اقدام های تنظیم مالی کوشش برای پرهیزیدن از بحران جدید سیستمی است. تنظیم از 2009 به ویژه استوار بر قاعده های احتیاطی و شفاف بوده است.

هدف نظام Bâle (2010) بهبود بخشیدن توان بانک ها در برخورد با شوک ها بنابر ضرورت های احتیاط آمیز تا 2019 است؛ و تقویت نسبت کمینه مبلغ های خاص و داخل کردن دو نسبت نقدینگی در کوتاه مدت و بلند مدت را پیش بینی می کند. سفارش ها می بایست بنابر حقوق ملی پیش از 2013 به اجرا در آید، اما بانک ها قصد دارند تا 2019 آن ها را اجرا کنند. آن ها با یادآوری کردن خطرهای انقباض اعتبارها که برای رشد و شغل زیان آورند، برای دفع کردن فشارهای جدید بسیج می شوند.

قاعده های جدید، افزایش شفافیت و اعتماد بخشی داد و ستد ها را در نظر دارد: مانند اجبار در ثبت کردن داد و ستد ها، استاندارد کردن قرار داد ها و عبور کردن از میانجی ها، اجبار در ثبت داد و ستد های تهاتری برای فرآورده های مشتق، اجبار در ثبت مبلغ های سوداگرانه و تهیه کردن اطلاعات. البته، اجبارها محدود و موافقت ها پرشمارند.

تأمین مالی همواره نا فرمانروا

تنظیم گری کنونی، هژمونی تأمین مالی را به چند دلیل کاهش نمی دهد.

نخست اینکه موافقت های احتیاطی بی اطلاع از ترازنامه های خارج از بانک ها صورت می گیرد: تأمین مالی مخفی از مبلغ های سوداگرانه با خطرهای بالا شکل گرفته است و بنا بر نقل و انتقال های فنیِ مالیِ بانک ها که اغلب در بهشت های مالی جریان دارد، در خارج از تنظیم گری جدید احتیاطی باقی می ماند.

سر انجام این که ایده جدا کردن بانک سپرده و بانک سرمایه گذاری با مانع هایی برخورد می کند. ایالات متحد قانون های الهام گرفته از طرح پیشنهادی ولکر را که فارغ از جدایی دقیق پیشه های بانکی به وجود آمده، پذیرفته است. بریتانیا در پی طرح پیشنهادی ویکرز جدایی آزادتر فعالیت ها را گزیده است. فرانسه در برابر هدف های آغازین، دستگاه بسیار کرانمندی را انتخاب کرد. این قانون گذاری ها در این سوی جدایی کاملِ هر دو فعالیت باقی ماندند، که در ایالات متحد توسط Glass – slegall Act  در 1933 برپا گردید و سپس در 1999 از میان برخاست.

در نهایت آن ها برای کاهش دادن تحرک سرمایه ها و سوداگری به ویژه در بازارهای معین (انرژی، مواد اولیه، سندهای عمومی) تلاش نمی کنند و به تنظیم کردن مزدها نمی پردازند. تدبیرهایی که علیه بهشت های مالیاتی و آیین نامه ها به کار رفته، تا بتوان نقش اساسی آن ها را در تأمین مالی جهان مورد بحث قرار داد، گنگ باقی می مانند.

مهارها در فرمانروایی تأمین مالی از عامل های سیاسی و ایدئولوژیک سر چشمه می گیرند.

در سطح سیاسی گروه فشار بانک ها بسیار کارآ است . در ایالات متحد، رابطه ها بین تأمین مالی و سیاست شمارمندند: بانک ها کارزارهای انتخاباتی را تأمین مالی می کنند و رهبران پیشین شان مقام های کلیدی سیاسی را در دست دارند. دولت هایی که مانند بریتانیا دارای جایگاه مهم مالی اند، با تنظیم اجباری مخالف اند. در سطح ایدئولوژیک مدیران عمومی اغلب می پندارند که رقابت مالی کمک مالی مؤثر سرمایه را ممکن می سازد، نو آوری مالی، خطرها را کاهش می دهد، سود بانک ها به سود کشور است. میزان خطای کارکرد بالای عمومی در زمینه مالی به اوج می رسد (ژ . ژیرو، 2012).

در مجموع، پس رفت های گوناگون سیاست آزاد گذاری، برای نجات دادن سیستم اقتصادی مجاز دانسته شده است، اما سمت گیری های اساسی آن را مورد پرسش قرار نداده اند. آن ها با کوشش های تقویت منطق نو لیبرالی در خلال اصلاح های جدید ساختاری تؤام بوده اند.

ب – لیبرالیسم بیشتر برای از گل و لای در آوردن سیستم اقتصادی

بحران از اجرای اصلاح های ساختاری به منظور از گل و لای درآوردن اقتصاد در منطق نو لیبرالی سود برده است. این اصلاح ها به طور عمده در دو راستا عمل می کنند:

• کاهش بودجه های عمومی و اجتماعی
• تشدید آزاد سازی بازارها در سطح داخلی و خارجی

کاربرد این سیاست های «تعدیلی» اغلب بیش از پیش علیه رأی و نظر مردم است. از آغاز بحران ما با شتاب گرفتن پس روی دمکراسی در سیاست اقتصادی روبروییم (م . کابان 2013) . به ویژه این امر برای اروپا ارزش دارد که نخبگان نو لیبرال می کوشند سیاست هایی را در امان از واکنش های توده مردم از روی اجبارهای نهادی یا بنا بر انتخاب مستقیم رهبرانی به کار بندند که به بانک ها بنابر واقعیت خط سیر پیشین شان اعتماد دارند. (م . زر باتو 2013) .

یک – هدف کاهش اجباری بودجه های عمومی و اجتماعی

پیش از بحران، پروژه نو لیبرالی موفق نشد به هدف های کاهش بودجه های عمومی و اجتماعی اش (به ویژه در فرانسه و اروپا) نایل آید، حال آن که این پروژه موفق شد به وسعت آزاد سازی بازارها را گسترش دهد. دولت اجتماعی ظرفیت نیرومند مقاومت را بنابر واقعیت پشتیبانی وسیع توده مردم نمودار ساخت (س . رامو 2013) . بحران وام های فرمانروا به توجیه کردن تحرک دوباره کاستن از هزینه های عمومی و کوشش برای چاره جویی کردن این نا قرینگی امکان داده است.

تقدم کاهش هزینه های عمومی و اجتماعی

بحران برای کاستن هزینه های عمومی و اجتماعی دستاویز قرار گرفته است. از یک سو، بحران موجب بالا رفتن وام عمومی شده که برای توجیه کردن آن به برنامه های اجباری به منظور کاستن کسری ها دست یازیده اند. این برنامه ها با توقع بازارهای مالی و هدف تعیین حدود تصاحب مکارانه پس انداز توسط بخش عمومی به نفع بخش خصوصی در بینش کلاسیک جانشینی بین دو اختصاص مطابقت دارند. در اروپا، فراسوی برنامه های ریاضت، «قرارداد در باره تثبیت، هماهنگی و فرمان روایی» (TSCG) ، کسری های عمومی را در بالاترین میزان (0.5 در صد تولید نا خالص داخلی برای کسری ساختاری) نهادی می کند.

از سوی دیگر، بحران و برنامه های ریاضت که در پی می آیند، موجب رکود یا پس رفت قدرت خرید خانواده های شمارمند شده و آن ها را به مخالفت فزاینده با مالیات سوق می دهند. این مخالفت که توسط تبلیغات رسانه ها شدت یافته، بخشی از افکار عمومی را به پذیرفتن آسان تر کاستن از هزینه های عمومی برای کاستن کسری ها سوق می دهد. این امر با نگرش نو لیبرالی که پایین آمدن هزینه ها را بهتر از بالا رفتن مالیات ها برای کاستن کسری ها می داند، پیوند می یابد. این برنامه ها کاملاً در هدف ساختاری کاهش هزینه های عمومی و اجتماعی جای دارند.

برنامه های ریاضت که زیر فشار بازارها و به فرمان صریح ترویکا (صندوق پول بین المللی، بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپا) طرح ریزی شده اند، پایین آمدن هزینه ها در سازماندهی کار (نمونه یونان، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، ایرلند و انگلیس)، کاهش شمار کارکنان (نمونه ایرلند و اسپانیا) اخراج های بدون بازنشستگی (نمونه پرتغال) انجماد استخدام ها (نمونه یونان)، کاهش مزدها (نمونه ایرلند، پرتغال، لتونی، مجارستان، یونان و اسپانیا) و کاهش های سرمایه گذاری های عمومی (نمونه یونان، پرتغال و اسپانیا)، پایین آوردن هزینه های اجتماعی (نمونه ایرلند، پرتغال و اسپانیا)، بالا بردن سن بازنشستگی (نمونه یونان، اسپانیا و ایرلند)، کاهش حقوق بازنشستگی (نمونه یونان، پرتغال و اسپانیا) را در بر می گیرند.

در دیگر کشورهای اروپایی برنامه های ریاضت با شدت کم تر محدودیت هزینه ها را شامل می شود. در فرانسه، برنامه کاهش هزینه های عمومی طی سه سال، شامل حذف پست های اداری، صرفه جویی در دادن کمک های مالی به انجمن ها و نهادهای عمومی محلی، بالا بردن سن بازنشستگی شده است. برنامه های چند ساله تأمین مالی عمومی، شتاب گرفتن کاهش هزینه های عمومی را پیش بینی می کند. در بریتانیا دولت در باره کاهش هزینه های عمومی (14%-) حذف شمار مقام های اداری (330000- در پنج سال)، و نیز در باره کاهش بودجه های خدمات عمومی ،و بالارفتن سن بازنشستگی تصمیم گرفته است.

اهمیت نسبی هنوز محدود

به رغم محدودیت ها، سهم کلی هزینه های عمومی در تولید ناخالص داخلی بین 2007 و  2012 در 27 کشور اتحادیه اروپا (3.8 +) و در منطقه یورو (3.9+) افزایش یافت. این رقم در فرانسه برابر با (4.0+)، در آلمان (1.2+)، در بریتانیا (4.6+)، در ایتالیا (3.0+)، در یونان (6.1+)، در پرتغال (3.0+)، در اسپانیا (8.6+) و در ایرلند (5.9+) بوده است. در واقع، بالا رفتن این نسبت از 2007 تا 2009  زیر تأثیر بحران و پایین آمدن از 2009 تا 2012 مربوط به سیاست های ریاضتی نامتعادل است.

در دوره نخست (2009-2007) بحران به بالارفتن شدید این نسبت در 27 کشور اتحادیه اروپا (درجه 5.5+) و در منطقه یورو (درجه 5.2+) انجامیده است. این امر برای همه کشورها، به ویژه فرانسه برابر با (3.8+)، ایتالیا (4.3+)، آلمان (4.8+)، پرتغال (5.4+)، یونان (6.5+)، اسپانیا (7.0)، بریتانیا (7.1+) و ایرلند (11.4+) بوده است .

در دوره دوم (2012-2009)، سیاست های محدود کننده نسبتا معتدل در 27 کشور اتحادیه اروپا (درجه 1.7-) و در منطقه یورو (درجه 1.4-) کاهش یافته است. این رقم در آلمان برابر با (3.5-)، در بریتانیا (2.9-)، در ایتالیا (1.3-)، در پرتغال (4.1-) و در ایرلند (22.9-) از 2010 تا 2012 بوده است. اما این رقم برای فرانسه برابر با (0.2-)، یونان (0.4-) و اسپانیا (1.5+) است.

هزینه های کلی دستگاه های اداری عمومی

(به % تولید ناخالص داخلی)

	2012	2009	2007
27 کشور اتحادیه اروپا	49.3	51	45.5
منطقه یورو	49.9	51.2	46.0
فرانسه	56.6	56.8	52.6
آلمان	44.7	48.3	43.5
بریتانیا	47.9	50.8	43.3
ایتالیا	50.6	51.9	47.6
اسپانیا	47.8	46.2	39.2
پرتغال	47.4	49.8	44.4
ایرلند	42.6	48.1	36.7
یونان	53.6	54.0	47.5

منبع: انستیتوی آمار رسمی اتحادیه اروپا

   همین گرایش ها برای اجزای تشکیل دهنده اجتماعی هزینه های عمومی وجود دارد . به رغم سیاست های اجباری، سهم پرداخت های اجتماعی در تولید نا خالص داخلی در مجموع دوره 2013 – 2007 در 27 کشور اتحادیه اروپا (2.1 +) و در حوزه یورو (2 +) افزایش یافته است، این در مورد همه کشورها صادق است. در دور دوم از 2009 تا 2012 با وجود برش ها در هزینه های اجتماعی ثبات این نسبت در 27 کشور اتحادیه اروپا (16.9 در صد) و در منطقه یورو (17.6 در صد) تنها از طریق تحول های گوناگون برحسب کشورها (پایین آمدن در آلمان و ایرلند، بالا رفتن در فرانسه، اسپانیا، یونان، پرتغال و بریتانیا) به دست آمده است.

کمک های مالی اجتماعی

      (به % تولید ناخالص داخلی)

	2012	2009	2007
کشورهای اتحادیه اروپا	16.9	16.9	14.8
منطقه یورو	17.6	17.6	15.6
فرانسه	19.9	19.4	17.7
آلمان	16.1	18.0	16.5
بریتانیا	15.4	14.9	12.5
ایتالیا	19.9	19.23	17.0
اسپانیا	16.3	14.7	11.6
پرتغال	18.0	17.0	14.6
ایرلند	15.0	15.1	10.3

منبع : انستیتوی آمار رسمی اتحادیه اروپا

دو – یاری به آزادسازی بازارها

در بینش نو لیبرالی، خارج شدن از بحران از کوشش هر کشور برای افزودن رقابت استوار بر انعطاف پذیری، پایین بودن ارزش های کار و استعداد نو آوری عبور می کند. این امر به توجیه کردن آزاد سازی بازارهای داخلی به ویژه فشار به کشورهای اروپایی که در حال به تعویق انداختن هر چه بیشتر مدل انگلوساکسن ها هستند، خدمت می کند. این گرایش هم چنین با گرایش های آزاد سازی ارتباط های تجاری همراه است.

اصلاح های بازار کار

برای رهبران اروپا، رشد باید از معبر انعطاف پذیری بازار کار عبورکند. به این دلیل اصلاح های گرهارد شرودردر آلمان، مقدم بر بحران 2005 – 1998 مدل مرجع را تشکیل می دهد. کمیسیون اروپا سیال بودن بازار کار را ستایش می کند و خواستار نرمش پذیری حداقل مزد بر حسب شاخه ها، کاهش دادن هزینه های اجتماعی، اصلاح کردن سیال بودن کار بین کشورهای اروپایی و تبدیل کردن بخشی از کمک های مالی بیکاری به کمک های شغل است.

در بسیاری کشورهای اروپایی، به ویژه کشورهایی که تابع فرمان های صریح ترویکا هستند، برنامه های ریاضت اغلب همراه با اصلاح های بازار کار است: تغییر اساسی حقوق کار و نااستواری شوراهای مشترک کارگران و کارفرمایان در ایتالیا، پایین آمدن میزان غرامت های اخراج و آسان کردن اخراج های اقتصادی در اسپانیا، آسان کردن اخراج ها و نااستواری دادگاه های شوراهای مشترک کارگران و کارفرمایان در یونان، اصلاح آیین نامه کار در رومانی و جمهوری چک، از آن جمله اند.

وانگهی، سیاست های عرضه، افزودن رقابت و جذابیت را -ضمن تلاش کردن برای پایین آوردن پیشاپیش ارزش کار- در نظر دارد. این نکته در وهله اول از مسیر سیاست های مزدبری محدود کننده می گذرد. دولت ها هماهنگ شدن با برنامه اروپایی ایستایی مزدها را هنگام پیمان «یوروی بیشتر» پذیرفته اند. در کشورهایی که حداقل دستمزد وجود دارد، می توان آن را (مانند ایرلند و یونان) کاهش داد یا آن را (مانند جمهوری چک) مسدود کرد یا (مانند فرانسه) از «برش های جزیی» چشم پوشید. پایین آمدن ارزش کار هم چنین از سهم بندی های اجتماعی مؤسسه، به ویژه در فرانسه، عبور می کند.

انگیزش جدید آزاد سازی مبادله ها

در دوره نخست، گرایش های حمایت گرایانه مربوط به بحران محدود شده اند. تفاوت زیادی میان دهه 1930 و دوره کنونی در زمینه سیاست بازرگانی وجود دارد. ملت های گروه 20 در نوامبر 2008 هنگام گردهم آیی شان در واشنگتن متعهد شده اند که به سیاست های حمایت گرایی دست نیازند این سیاست هنگام گرد هم آیی های بعدی مورد تأیید قرار گرفت. قصد سیاست های عمومی مقابله کردن با جهانی سازی نیست.

بحران به طور پایدار روند یکی شدن اقتصاد جهانی را قطع نکرده است. صادرات جهانی از اکتبر 2008 تا ژوئن 2009 سقوط کرد، اما از 2010 از سر گرفته شد و سطح پیش از بحران اش را باز یافت. جریان های سرمایه گذاری های مستقیم بین 2007 و 2009 به نصف رسید، اما در 2010 از سر گرفته شد.

البته، تد بیرهای حمایتی وجود دارند، اما دامنه آن ها محدود است. حجم تجارت زیر تأثیر سیاست حمایت گرایی نمایشگر 1.8 در صد واردات گروه 20 (1.4 در صد واردات جهانی) است. این امر بیشتر به هند و ایالات متحد مربوط است تا اتحادیه اروپا (م . رنلی ، 2013) .

مذاکره ها برای آزادی تجارت در سطحی چند جانبه کند شده است. فرآیند کار دوحه با منافع گوناگون کشورهای شمال و کشورهای جنوب، به ویژه در زمینه فرآورده های کشاورزی و خدمات برخورد می کند. البته، کشورهای شمال که در صدد افزودن آزادی مبادله های شان هستند، فراتر رفتن از موافقت های دو جانبه را در خارج از سازمان جهانی تجارت (OMC) انتخاب کرده اند. ایالات متحد و اتحادیه اروپا که موافقت هایی را با بسیاری کشورها (کره جنوبی، هند و کانادا) امضا کرده اند، در این وضعیت قرار دارند. کشورهای پیشرفته تر برای ایجاد فضاهای مبادله آزاد از راه حذف تقریباً همه سد های تجارت در بین خود تلاش می ورزند. ما با یک آزاد سازی انتخابی میان کشورهای از لحاظ توسعه هم سطح روبروییم .

نمادی ترین پروژه همانا پروژه «شراکت فراآتلانتیک تجارت و سرمایه گذاری» (PTCI) بین ایالات متحد و اتحادیه اروپا است. مذاکره ها در باره این موافقت مبادله آزاد در ژوئن 2013 آغاز گردید. آن ها توسعه دادن مبادله های بازرگانی و مالی میان دو سوی آتلانتیک را هدف خود قرار دادند. پایین آمدن تعرفه های گمرکی به طور معمول در سطح ناچیز باید تأثیری محدود روی پیشرفت کلی تجارت داشته باشد. البته، این امر تأثیرهای ویرانگری در کشاورزی اروپا دارد که هنوز از وجود حقوق گمرکی  بالای واردات سود می برد. زیر پرسش قرار دادن قاعده های اجتماعی تولید در درون کشورها برای آسان کردن نفوذ متقابل اقتصادها (به ویژه در برابر بالندگیچین) خطر اساسی را تشکیل می دهد. پایین آوردن یا از میان برداشتن قاعده ها اغلب به کاهش دادن تضمین ها و ضرورت های کیفیت باز می گردد. این چشم انداز مسئله های گزینش جامعه (در زمینه های ارتباطات، سیاست بهداشت، حمایت از مصرف کنندگان) را مطرح می کند؛ در زمینه سرمایه گذاری پروژه، کوشیده می شود به بالاترین سطح آزاد سازی موجود در موافقت های مبادله آزاد، با حمایت سرمایه گذاران -که نظام تنظیم اختلاف ها با دولت ها را در بر می گیرد- برسد. این پروژه هم چنین آزادسازی کلی پرداخت های جاری و سیر و گردش های سرمایه ها را شامل می شود. در پس پشت «شراکت فرا آتلانتیک تجارت و سرمایه گذاری» (PTCI)چونان پس پشت پروژه «موافقت چند جانبه در زمینه سرمایه گذاری» (AMI) که پنهانی جریان داشت و بعد در 1998 به فراموشی سپرده شد، نفوذ چند ملیتی ها و گروه های فشارشان برای برقراری یک نظم اقتصادی بین المللی به روشنی دیده می شود. (ج . گادری، 2012) . آری، مذاکره ها به نتیجه می رسند، و در نتیجه کشورهای اروپایی را به مدل انگلو ساکسون نزدیک می کنند؛ زیرا تناسب نیروها برای ایالات متحد مساعد است. این یک گام به پیش در پیشبرد پروژه نو لیبرالی است.

     

فرا سوی لیبرالیسم نو

این سازگاری لیبرالیسم نو، به آن امکان نمی دهد که بحران را در شرایطی که هیچ چیز در نوع سازمان دهی و نظام رشد حاکم بر سه دهه تغییر داده نشده، چاره کند. ولی با این همه، این توانایی نولیبرالیسم را نشان می دهد که برعکس توانسته با جهش از روی بحران آن را به پایان رساند. دنبال کردن خط سیر نو لیبرالی وسیعاً استوار بر اجبار مکانیسم های رقابت در همه سطح ها است که تا کنون قدرت توانایی های مقاومت را در هم شکسته اند.

خارج شدن از نو لیبرالیسم به نحوی ایجاب می کند، که جامعه طرز کار بازار ها را سمت و سو دهد، نه این که بازارها طرز کار جامعه را تعیین کنند. چنین هدفی دست کم نیازمند عمل کردن در دو راستاست: از یک سو، باید برای نو سازی دولت اجتماعی از راه تقویت کردن موجه بودن اش و تطبیق دادن آن با ویژگی های یک جامعه در حال تغییر، عمل کرد. برای این کار می توان روی حمایت اکثریت مردم -با توجه به انتظارات نوین از این دولت در زمینه کارایی و سازگاری با نیازهای خدمات عمومی- تکیه کرد. از سوی دیگر، باید برای باز ستاندن فرمان روایی بر اقتصاد از راه یورش به هژمونی بازارهای مالی و تنظیم کردن بین المللی شدن اقتصادها عمل کرد. این امر نیازمند پیروی از تأمین مالی نیازهای توده مردم و پیوستگی دوباره سپهر های سیاسی و سپهر های اقتصادی است.