بحران مواد غذایی و محیط زیستی که همواره بر فقر و گرسنگی و ویرانی منابع طبیعی می افزاید، سیاست های کشاورزی دیگری را در سطح ملی و بین المللی ایجاب می کند…حق حاکمیت غذایی باید در حقوق بین المللی گنجانده شود. این امر حق واقعی هر کشور، یا گروهی از کشورها را در برآوردن نیازهای غذایی اش به شکلی مناسب ایجاب می کند، بی آن که مبادله های بین المللی و دیگر کشورها را مختل سازد.

بحران مواد غذایی و محیط زیستی که همواره بر فقر و گرسنگی و ویرانی منابع طبیعی می افزاید، سیاست های کشاورزی دیگری را در سطح ملی و بین المللی ایجاب می کند. از این رو، طرح ریزی سیاست های کشاورزی و غذایی رضایت بخش در همه منطقه های جهان به امر ناگزیری تبدیل شده است.در این میان، اتحادیه اروپا با حفظ موضع های دموکراتیک و تسلیم نشدن در برابر شرکت های چند ملیتی دو سوی اتلانتیک می تواند در دگرگونی این قاعده ها نقش اساسی بازی کند.

 

1. پیامدهای زیانبار آزادسازی مبادله ها

از حدود 21 سال پیش بنا بر قاعده های ایدئولوژی نولیبرالی، تنظیم های عمومی بازارهای کشاورزی بین المللی به ویژه از 1995 در لوای سازمان جهانی تجارت (OMC) رفته رفته رو به ویرانی نهاد.

این آزادسازی، توسط برنامه های تعدیل ساختاری صندوق پول بین المللی (FMI) و بانک جهانی شتاب گرفته است. آن ها به سوی پایین آوردن تعرفه های گمرکی کشورهای فقیر، اغلب بسی فراسوی نیازهای OMC و حذف ابزارهای تنظیم که این دولت ها در اختیار دارند، سوق داده شدند. این سیاست ها به کشورهای فقیر از راه فشار آوردن برای پس دادن وام رشد یابنده ، تحمیل شد. اتحادیه اروپا در این آزادسازی که به ویژه به نفع چند ملیتی های اروپا عمل می کند، مسئولیت دارد. در این راستا ست که اتحادیه اروپا از 1992، «اصلاح کردن» سیاست کشاورزی مشترک (PAC) را برای از بین بردن تدریجی همه ساختارهای حاکم بر  تولید و قیمت گذاری کشاورزی به کار می گیرد.

نتیجه ها شمارمند و شگفتی انگیزند:

ناپایداری قیمت ها بیش از پیش شدت یافته است. در دوره انفجار قیمت ها، کشورها و مصرف کنندگان و بی چیزان به شدت آسیب می بینند. واسطه ها ، صنایع غذایی کشاورزی و توزیع بزرگ، از آن برای سوداگران و افزایش دادن چشمگیر آزادی های عمل خود سود می برند. از اینرو، شرکت های تولید کننده غله مانند  cargill یا Bunge سود های شان را هنگام نخستین دوره شش ماهه 2008 به طور شرم آوری افزوده اند. در دوره سقوط شدید قیمت ها ، این امر در متن رقابت بخش های کشاورزی های جهان برای گزینش سیستم های تولید بارورتر و یا برخورداری از کمک های مالی بیشتر و به زیان کشاورزی های روستایی می انجامد.

ناپایداری اقتصادها و وابستگی مواد غذایی کشورهای در حال توسعه بیش از پیش وسعت می یابد. این ناپایداری اقتصادها و وابستگی مواد غذایی از حذف تعرفه های گمرکی و در رقابت قرار گرفتن مستقیم بخش کشاورزی کشورهای فقیر با بخش کشاورزی فرا مدرن کشورهای شمال ناشی می شوند. این ناپایداری هم چنین از انگیزش بانک جهانی و صندوق پول بین المللی به توسعه دادن کشت های صادراتی به زیان کشت مواد غذایی سر چشمه می گیرند. بخش کشاورزی کشورهای ثروتمند به شدت از کمک های مالی برخوردارند، در صورتی که بخش کشاورزی کشورهای فقیر نمی توانند از پشتیبانی بازارها برای توسعه یافتن  بهره مند شوند.

ویرانی کشاورزی های روستایی، از جمله در شمال، به ویرانی شغل کشاورزی در شرایط فوران پر حجم بیکاری می انجامد. رقابت کردن موجب کاهش یافتن همواره بیشتر ارزش های تولید می شود. این مسابقه برای توسعه عبارت است از تبدیل سرمایه به کار، فرا تخصصی شدن در تولیدهای گیاهی و افزایش در بخش تولید های حیوانی، تخصصی شدن ویژه فعالیت های کشاورزی و کاهش نسبی سطح های علف زار است؛ در حالی که سیستم های کشاورزی حامل نتیجه های مثبت (در زمینه چشم اندازها، گوناگونی زیست و غیره) اند، روند جنگل زدایی، بی حاصل کردن خاک، از بین رفتن گوناگونی زیست خانگی و طبیعی، به ویرانی محیط زیست شدت می بخشند. از سوی دیگر لازم به یادآوری است که این سیستم ها، بهداشت و تندرستی زحمتکشان و مصرف کنندگان را به شدت تهدید می کنند.

این آزادسازی بازارها که همراه با استراتژی های تولید گرایانه است، شغل ها را نابود می کند و فشار روی منابع طبیعی را شدت می دهد. بسیاری کشورها ، به ویژه کشورهای نو ظهور، کشاورزی خاص شان را در مسیر رقابت قرار می دهند و کوشش های سلب مالکیت زمین را برای بهره برداری های عظیم فرا تخصصی متمرکز می سازند. کشورهای بسیار ثروتمند اهرم کمک های عظیم را در راستای صادرات و رقابت بخش کشاورزی در بازار جهانی به کار می گیرند.

 

2. انفجار قیمت های کشاورزی و فرمانروا شدن منطق مالی

انفجار قیمت های کشاورزی ظرف دو سال از راه سوداگری سرمایه گذاران تأمین شده است. در پی بحران مالی و دارایی نامنقول، سوداگران به بازارهای مواد اولیه رو آورده اند؛ در حالی که در 2003، 13 میلیارد دلار در بورس برای مواد اولیه در ایالات متحد سرمایه گذاری شده بود، در 2008، این رقم به 160 میلیارد دلار بالغ گردید.(1) با این همه، صندوق های سرمایه گذاری محصول های سال های آینده را خریداری می کنند. هدف، تضمین ذخیره محصول های کشاورزی نیست، بلکه بیشتر، به دست آوردن پول از راه فروش دیرتر فرآورده ها به بهای بسیار بالا است.

صندوق های سرمایه گذاری و مؤسسه های کشت سوداگری، نقدینه های اضافی شان را به خرید هزاران هکتار در برزیل یا در آفریقا و جنوب شرقی آسیا اختصاص داده اند. آن ها با به دست آوردن سودهای اضافی در جریان کشمکش های پایدار در زمینه کشاورزی، تولیدهای صادراتی یا کشت مواد سوختی را توسعه می دهند.

  

به این موردها باید تشکیل ذخیره ها یا بهتر بگوییم اقدام احتیاطی یا سوداگری را افزود.

کشورهای صادر کننده از ترس گسیختگی درونی شان و دیدن افزایش یافتن شدید قیمت های داخلی شان، فروش های شان را به کشورهای وارد کننده مهار و حتا متوقف می کنند. (2) در همان حال بازرگانان از آن برای سوداگری و احتکار برای افزایش دادن آزادی های عمل شان سود می برند.

وضع برنج نیز به عنوان نخستین غله جهان به همین ترتیب است.البته برنج خیلی کمتر از گندم مبادله می شود و خارج از تغذیه انسان کم تر مصرف دارد. با این همه، چگونه باید نوسان این سوداگری ها را توضیح داد که در مثل از 27 مارس 2008 قیمت هر تن برنج تایلندی در بانکوک ظرف چند ساعت از 580 دلار به 760 دلار (+ .3%) رسید؟

توسعه کشت برای تامین سوخت نقش مهمی در این انفجار قیمت ها به تشویق مؤسسه های کشتِ سوداگری، ایالات متحد، اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای بزرگ تولید کننده بازی کرده است. از این رو، تمامی یک بخش تولید کشاورزی، مصرف غذایی را به سوی کشت برای تامین سوخت تغییر سمت داده است. پایین آمدن عرضه، به ویژه عرضه ذرت که سوداگری در بازار های فرآورده های کشاورزی را تشدید می کند، از آن ناشی می شود.

این تعادل زدایی بازارهای مالی، به طور مستقیم از آزادسازی بازارهای مالی از دهه 1980 به ویژه توسط اتحادیه اروپا و دولت های عضو آن آغاز گردید.

نتیجه این بود که 850 میلیون نفر دچار گرسنگی و رنج های آن شوند. به این رقم باید 100 میلیون نفر دیگر را افزود که به گفته بانک جهانی زیر تازیانه انفجار قیمت ها قرار گرفتند. این حباب چه در زمینه نفت و چه در زمینه فرآورده های کشاورزی رفته رفته ترکید، به طوری که قیمت جهانی غله ها یک سوم از سطح بسیار بالای شان در 2008 پایین آمد. این جا نیز پیش از هر چیز بخش های کشاورزی روستایی به ویژه بخش های کشاورزی کشورهای بسیار فقیر بیش از پیش زیر تازیانه کامل قرار گرفتند.

 

در چنین بافتاری ، بحران غذایی جهانی نباید شگفتی انگیز باشد

این بحران نتیجه گزینشی اقتصادی و سیاسی است. البته، وقاحت نخبگان حد و مرز ندارد. آن ها روی فایده های آزادسازی بازار های سرمایه و خدمات پافشاری می کنند. با وجود این، این سیاست بیش از پیش برای مردم و کشورهای فقیر و همان طور برای خود سیاره تحمل ناپذیر است. بحران محیط زیست، بر پایه بحران های انرژی و آب و هوایی عنصر بنیادی جدیدی را وارد صحنه می کند که مجموع شیوه های تولید و مصرف کنونی را به پرسش می کشد و تنش های بین المللی را شدت می دهد. در این وضعیت، تردید در باره سودهای مورد انتظار آزادسازی بازار ها بیش از پیش به وسعت آشکار می شود. تحول های تازه بن بست های این سیاست را یادآور می شوند: مانند ناکامی (البته، شاید گذرای) مذاکره ها با «سازمان جهانی تجارت» که از جانب چین و هند به منظور حفظ کردن کشاورزی شان متوقف شد و اصلاح سیاست جدید کشاورزی ایالات متحد برای بازگشت به ابزارهای نیرومند تنظیم.

به هر رو، در بحران های کامل مواد غذایی، محیط زیست و مالی ضروری است که شهروندان، مصرف کنندگان و دهقانان برای گسست با نظم نو لیبرالی و برای بر قراری قاعده های جدید بین المللی بسیج شوند.

متأسفانه به رغم فاجعه های هولناکی که طرح های سازمان تجارت جهانی (OMC)، صندوق پول بین المللی و بانک جهانی به سود شرکت های چند ملیتی و بی استثنا به زیان میلیون ها انسان در سیاره ما آفریده اند، می بینیم که شکارچیان آزادی و خوشبختی مردم برای استثمار و غارت هر چه بیشتر جهانیان نقشه های شوم دیگری را به میان کشیده اند.

پیمان فرا آتلانتیکی مبادله آزاد میان اتحادیه اروپا و ایالات متحد آمریکا که به طور جدی شغل ها و حقوق اجتماعی را تهدید می کند، از همان نقشه هایی است که واپسین مرحله مذاکره را پشت سر می نهد. این پیمان سر نوشت مردم را به دست شرکت های چند ملیتی دو سوی اتلانتیک می سپارد و دگرگونی های جبران ناپذیری در کیفیت طبیعی فرآورده های غذایی و محیط زیست به وجود می آورد. این پیمان نه تنها شغل و حقوق اجتماعی و محیط زیست و طبیعت ژنتیک مواد غذایی اروپا و آمریکا را زیر تازیانه خود قرار می دهد، بلکه زندگی و اقتصاد بیش از نیمی از جمعیت جهان را قربانی سود ورزی های افسار گسیخته خود می سازد.

 

3. مقاومت ها و پیشنهادها برای دگرگونی عمیق قاعده های بین المللی

آتاک فرانسه به عنوان سازمان اجتماعی مبارزه برای خلع سلاح سوداگری های مالی و اقتصادی بشریت را به پیکار در راه بهبود اوضاع جهان و زندگی امن و صلح آمیز و ایستادگی و بسیج نیروی شان پیرامون هدف های زیر فرا خوانده است :

·         تأمین غذای سالم و کافی برای همه ؛

·         فراهم کردن زمینه توسعه معقولانه تر و دفاع پذیرتر برای همه کشورها بر پایه مبادله های همبسته و کشاورزی خانوادگی که ضامن و مسئول کارکردهای زیست محیطی و اجتماعی (شغل ها و درآمدهای زحمتکشان بخش کشاورزی) باشند ؛

آن چه ضرورت دارد :

·         کاهش دادن بنیادی ناپایداری قیمت ها و حجم های موجود در بازارهای بین المللی، به ویژه بی ثباتی زیان آور برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان بی چیز و کشورهای در گیر دشواری؛

·         تجویز جایزه های تشویقی برای تولید که هم زمان انتظار تولید کنندگان و مصرف کنندگان گوناگون را بر آورده سازند.

برای رسیدن به این هدف ها ، تنظیم عمومی نیرومند بخش کشاورزی نیازمند باز اندیشی در معیارهای جهانی، منطقه ای، ملی و محلی است .

     

چارچوب بین المللی نوین برای تنظیم عمومی بازارها

پیش از هر چیز، اتحادیه اروپا باید موافقت های مبادله آزاد چند جانبه (OMC) و دو جانبه از جمله موافقت های شرکت های اقتصادی را رد و لغو کند. توسعه کشاورزی پایدار در کشورهای فقیر، متناسب با نیازهای غذایی همه، لغو وام آن ها، به ویژه توسط اتحادیه اروپا و دولت های عضوش را ایجاب می کند.

حق حاکمیت غذایی باید در حقوق بین المللی گنجانده شود. این امر حق واقعی هر کشور، یا گروهی از کشورها را در برآوردن نیازهای غذایی اش به شکلی مناسب ایجاب می کند، بی آن که مبادله های بین المللی و دیگر کشورها را مختل سازد.

چارچوب جدید چند جانبه تنظیم بازار ها (از جمله بازارهای کشاورزی) باید در سیستم ملل متحد قرار گیرد و در آن وارد شود، (سازمان ملل متحد در نفس خود باید برای دادن اهمیت به کشورهای جنوب اصلاح گردد). این سازمان دهی بازارهای بین المللی باید استوار بر نفع عمومی و همیاری بین کشورها باشد و دسترسی همه را به حقوق بشر تضمین کند و به حق حاکمیت غذایی احترام گذارد.

این پایه های جدید باید به طور مشخص امکان دهند :

·         کشورها و منطقه ها از خود حفاظت کنند و شرکت های کشاورزی – صنعتی را بهتر کنترل کنند.

·         به موافقت ها در مورد فرآورده ها، در جای نخست فرآورده های استوایی، توجه شود که قیمت های حد اقل و سهمیه بندی های صادرات را در نظر می گیرد و به طور منظم بر حسب شرایط جهانی و کشورهای مربوط مورد مذاکره قرار می گیرد.

·         موافقت های ترجیحی مساعد برای کشورهای فقیر به اعتبار قاعده های تجاری نا متقارن بر قرار گردد.

این تنظیم بین المللی باید بحران اقتصادی و کمک کردن به مبادله، سیستم های تولید و مصرف شایسته تغذیه کردن جهان و حفظ کردن زندگی در زمین و منابعی را که به آن کمک می کنند، مورد نظر قرار دهد.

محلی شدن دوباره فعالیت ها و خودکفایی غذایی باید به هدف های مرکزی تبدیل شوند. با این همه، توزیع نابرابر جمعیت و زمین های کشاورزی ، حفظ مبادله های کشت های غذایی را پرهیز ناپذیر می سازند. منابع طبیعی که شیوه تولید کشاورزی (کم یا بیش مستقل و متناسب با منابع طبیعی) و نوع تغذیه مردم (به ویژه سهم تغذیه گوشتی) را نامحدود نکرده، مربوط به همه اند. ویرانی، غارت یا ربودن فضای کشاورزی و موازنه های شهر – روستا دیگر نمی توانند به طور تنگاتنگ امر حاکمیت ملی باشند. آن ها باید تابع هدف های تنظیم بین المللی باشند. پیشنهادهای مطرح شده علیه فرمانروایی منطق مالی و سوداگری های کشاورزی عبارتند از :

·         منع دست اندازی سرمایه های سودا گری در عرصه مواد اولیه؛

·         بازداشتن فعالیت هایی که جریان های مواد اولیه را دستکاری می کنند و فراسوی مراقبت از آن ها که مورد ستایش «کمیسیون محصول متمرکز آینده»است، پیش می رود.

·         بستن بازارها در دراز مدت روی مواد اولیه غذایی، آن طور که این کار در هند انجام گرفت، بهای داخلی گندم از آن وقت در عمل یک سال بالا نرفت.

·         کمک کردن به تنظیم بین المللی از راه کم ترین ذخیره های عمومی در سطح ملی و منطقه ای.

این چارچوب باید درون دولت ها و مجموعه های منطقه ای، سیاست های تنظیم کننده و حمایت کننده را ممکن سازد.

---

یادداشت :

1.      گواهی م . میکاییل دبلیو رییس کمیته امنیت داخلی و امور عمومی کنگره ایالات متحد آمریکا 20 مه 2006

2.      از این رو، ویتنام که طی 9 ماه 2006 به صادر کردن برنج پرداخت، صادرات برنج اش را به 7 ماه در 2007 کاهش داد.