اندیشه ورزی انسان شناسانه به ما نشان می دهد که فرد تنها به جامعه نیاز ندارد، بلکه به جامعه ای نیاز دارد که از بنیادش بنا بر خواست همبود که ریشه در خانواده، خصلت همیاری کار، سرشت «ساختاری» همه فعالیت های بشری دارد، کوشیده است.¹⁷ این حیوان بخصوص اجتماعی، جز اجتماعی پذیری همواره در جستجوی پیکر اجتماعی از دست داده است؛ زیرا فردگرایی لیبرالی و بورژوایی، چیزی جز همبودهای از خود بیگانه شده (مانند مؤسسه، حزب، دولت مدرنِ – رفته رفته رفاهی) به او ارائه نمی کند.

دموکراسی نمایندگی که در گذشته با انتقاد جدی شماری از روشن بینان روبرو بود، امروز به عقیده عموم درصورتی می تواند به مثابه بهترین سیستم ممکن سیاسی پذیرفته شود که اصلاح های  معین جزیی در آن بعمل آید. البته، در خصوص نشان دادن ضعف های واقعی این دمکراسی، تحلیل های سیاسی زیادی وجود دارد. در برابر ستایش فراوانی که پیرامون آن وجود دارد، یادآوری و بازگفتن نظرهای مخالف برای غنی کردن مفهوم آن مفید است.

می گویند گزیدگان ملت موظف اند، سخنگوی «منافع»، «آرزوها» و «اراده» شهروندان آزاد و برابر حقوق باشند. دموکراسی نمایندگی که به خاطر گریز از خطر تام گرایی (توتالیتاریسم) از دام «اراده عمومی» می پرهیزد، یگانه نظام سیاسی درخور برای رعایت و توجه به «اختلاف»ها و کشمکش هایی است که ناگزیر در جامعه جریان دارد. حقیقت این است که همه کشورهایی که خود را دموکراتیک معرفی می کنند با نابرابری های بسیار زیاد میان شهروندان در سهیم بودن قدرت، ثروت، درآمدها و یا موقعیت های کار روبرو هستند. همه نویسندگان سنت لیبرالی می کوشند در این باره این طور استدلال کنند که هر چند این نابرابری از «اقتصاد بازار» سرچشمه می گیرد، اما این اقتصاد یگانه اقتصاد مؤثر و کارا به شمار می رود که در پرتو آن می توان به مطلوبیت لازم اقتصادی رسید و در نتیجه سطح رفاه عمومی را بالا برد. به عقیده آن ها این نابرابری چندان اهمیت ندارد. زیرا همه گروه های اجتماعی با برخورداری از حق رأی می توانند منافع خود را تأمین کنند و چنانچه به سیاست های اصلاح گرایانه و تعدیل کننده روآورند امکان می یابند حتی آرزو و تمایل خود را به عدالت های اجتماعی تحقق بخشند.

با این همه، آن چه ابتدا لازم به یادآوری است، این است که دموکراسی نمایندگی واقعاً نمی تواند نماینده «منافع» مختلف باشد. زیرا همان طور که می دانیم یکی از اصل های دموکراسی موسوم به لیبرالی این است که هر شهروند در صورت تمایل بتواند برای انجام وظیفه نمایندگی انتخاب شود.جان رالز در این باره تصریح می کند که «هر کس حق دارد […] در فرصت هایی که انتخابات فراهم می آورد، کاندیدا شود و عهده دار مقام های دولتی گردد».¹ا ما برای این کار لازم است که او از فرصت و وسیله و پرورش لازم برخوردار باشد. بنابراین دسترسی به چنان مقام و موقعیتی برای همه شهروندان ممکن نیست. البته، گاه این شانس وجود دارد که مسئولیت های کوچکی چون اداره امور شهرکی را عهده دار شود (و تازه این نیز به ندرت نصیب یک کارگر ساده می شود).

پس نخست، برای راه انداختن کارزار انتخاباتی پول و وقت آزاد به منظور وقف خود برای پرداختن به این کار لازم است. نتیجه این می شود که تنها تعلق فرد به یک حزب مجهز به وسیله های مالی، سازمان های نیرومند، کارکنان مُزدبر، ارگان های تبلیغاتی و غیره به او شانس انتخاب شدن می دهد. یعنی فرد تنها با عضویت در یک حزب می تواند نماینده شود. از این رو، دموکراسی نمایندگی یک نمایندگی دو درجه ای است: یعنی شهروندان نمایندگان خود را از میان نامزدهایی انتخاب می کنند که قبلاً توسط حزب ها معرفی شده اند.

در جای دوم، کاندیدا در برابر رأی های هم شهریان اش باید از پرورشی قوی برخوردار باشد تا بتواند در جریان رقابت چهره ای مناسب از خود ارائه دهد. از آن جا که برخورداری از چنین پرورشی برای همه افراد ممکن نیست، خود به خود کاندیدا شدن در انحصار گروه های آموزش دیده و روشنفکران باقی می ماند. این جا، فرصت بررسی ساز و کارهای بازتولید اجتماعی روندهای انتخاب و «تشریفات برگماری» که شکل گیری نخبگان سیاسی و «اشرافیت» تقریباً موروثی را در میان آنان ممکن می سازد، وجود ندارد. آثار بوردیو با دقت، ظرافت و باریک بینی، این ساز و کارها و روندها را جزه به جزه نشان داده است. البته، به تدریج که این پیشه فنی می شود کارکنان سیاسی هر چه کم تر از مهندسان، دانشمندان، دانشگاهیان، وابستگان پیشه های آزاد و بیش از پیش از پیشه های مربوط به چند انستیتوی ویژه ترکیب می یابد.

از این موردها، این نتیجه بدست می آید که گروه های پایین اجتماعی هیچ شانسی برای انتخاب نمایندگان وابسته به رده خود را ندارند. هنگامی که رالز می نویسد: «قانون اساسی باید شانس شرکت منصفانه در روند سیاسی و تأثیر گذاردن بر آن را تضمین کند»²، خیال پرداز دلپذیری بنظر می رسد. و نیز هنگامی که اعلام می دارد: «حزب های سیاسی باید مستقل از منافع خصوصی اقتصادی باشند»³، کمتر خیال پرداز نیست.

از سوی دیگر، واقعاً تنها حزب های  بزرگ با برخورداری از وسیله های مالی، سازمانی و غیره می توانند در نبردهای انتخاباتی شرکت کنند. هنگامی که تئوری پردازان بازار سیاست رقابت میان حزب ها را  می ستایند، فراموش می کنند، بگویند که این رقابت در مقایسه با رقابت اقتصادی رقابت میان فروشندگان اندک شمار در برابر خیل عظیم خریداران است. به علاوه، حزب های مسلط برای در حاشیه قرار دادن حزب های کوچک و تبدیل آنها به قمرهای خود همه تلاش خود را به کار می بندند. بدین ترتیب  ملاحظه می شود که «اختلاف»های فاحش اجتماعی با حل شدن در مجموعه های بزرگ نامتمایز که سازمان های توده ای هستند، می توانند در صحنة انتخابات ظاهر شوند. مثلاً چپ آمریکا تنها به صورت یک جریان در حزب دمکرات توانست موجودیت پیدا کند. البته، به عنوان یک وجه امتیاز خواهند گفت که شکل های گروه بندی ها و هم سازی ها باید در سطح حزب ها پدیدار شوند تا هر گروه اجتماعی به صورت گروه فشار در نیاید. رالز در این باره می گوید: «حزب های سیاسی گروه بندی های ساده منافع نیستند که درخواست هایی به دولت ارائه دهند که از منافع آنان دفاع کند، برعکس، آن ها برای کسب نمایندگی باید طرح هایی کاملًا عمومی ارائه کنند».⁴ این امر در تئوری بسیار مطلوب است، اما آن ها چون در عمل  به هیچ وجه «نسبت به درخواست های خصوصی آزاد نیستند»، ضمن دفاع از این خواست ها خود را برآورندة تقاضاهای گروه های متعدد اجتماعی، نه همه وانمود می کنند (تنها حزب های چپ آشکارا به چند قشر ممتاز اجتماعی تکیه می کنند و اغلب به پیش بینی های بسیار گسترده دست می یازند). از این رو، منطق سیستم حزب های بزرگ آن ها را به کاوش هر چند وسیع تر، مخصوصاً برای جلب گروه های مشهور متوسط که با اکثریت تصمیم می گیرند، سوق می دهد. پس آن ها ناگزیرند منافعی را بنمایانند و پنهان نکنند که آن ها را نمایندگی می کنند. آن ها گفتمان سازگارانه ای را که بی ارتباط با نخستین ترکیب صریح منافع مختلف است در پیش می گیرند و آن را در پرده نگاه می دارند. بدین ترتیب ملاحظه می شود که خود ساز و کار حزبی مفهوم نمایندگی را مخدوش می سازد. از این رو، در برابر «کارفرمایان» بزرگ سیاست که «محصول بی دوام» تولید می کنند، بهتر است، مجموعه ای از حزب های کوچک هم زمان از منافع گروهی و مدلی از جامعه دفاع کنند که استعداد ائتلاف در آن ها وجود دارد؛ زیرا مبارزه های گروهی سیاست تام ایجاد نمی کنند. اما اجبارهای اقتصاد بازار و بازار سیاست مانع آن است. ژرار مندل نتیجه های منفی و فاسد این نوع رقابت را چنین افشا کرده است: «آن جا که سازگاری های نفع عمومی میان رأی دهندگان ممکن است، نفع شخصی و گروهی مردان سیاسی ایجاب می کند که این سازگاری تحقق نیابد. رقابت برای مقام های درون اردوی خاص خود مانند رقابت با اردوی دیگر در واقع فعالیت اصلی حرفه ای است. انتخاب کاندیداها بر این اساس انجام می گیرد. هر اندازه یک رجل سیاسی باهوش و زرنگ باشد، از او نمی خواهند که میدان را از رقیب خالی کند  […] رجل سیاسی باید هم چون سگ چوپان با تمام توان پارس و جست و خیز کند تا رمه هایش مخلوط نشود».⁵

یک ساز و کار دیگر نمایندگی حزبی چیزی است که بدون ریشخند آن را «سانترالیسم دموکراتیک» می نامند. «سانترالیسم دموکراتیک» به هیچ وجه در تیول حزب های کمونیست نیست. البته، این سانترالیسم در این حزب ها جنبه آیینی دارد و از این رو فعالیت های عملی ویژه ای را در بر می گیرد و نسبت به حزب های دیگر یک بحث پایه ای برای این حزب ها محسوب می شود. حزب های بزرگ سیاسی به گونه ای سازمان یافته اند که همه تصمیم گیری ها منوط به «مرکز» است و مشورت با پایه به طور کم و بیش صوری و تشریفاتی انجام می گیرد. ریش سفیدان حزب نامزدهای اصلی انتخابات و حتی اغلب اعضای دستگاه رهبری را معرفی می کنند. مثلاً حزبی مانند «اجتماع برای جمهوری» [ فرانسه] چیز زیادی در مقایسه با حزب کمونیست ندارد که رشک انگیز باشد. هنگامی که رقابت برای گزینش مقام های رهبری مطرح می گردد، ابتدا در سطح رهبری حزب سازمان می یابد و مبارزه های حاد مدیران بسیار مشهور را بر می انگیزد. به ندرت دیده شده است که پایه با انتخاب نامزدها یا رهبران سطح معین به مخالفت برخیزد. کوتاه سخن، حزب سیاسی مانند مؤسسه ای با خود مدیریت معیوب کار می کند و این جای هیچ شگفتی نیست. برقراری دمکراسی در یک حزب به مراتب دشوارتر از برقراری دموکراسی در یک مؤسسه است.

نتیجه های متعددی مطرح می گردد: برای منتخب بودن نه تنها باید در شمار نخبگان بود، بلکه باید از گزیدگان حزب ها هم بود. حزب هایی که ثروتمندان و فرمان روایان را نمایندگی می کنند، بی نهایت نیرومندتر از حزب هایی هستند که نمایندگی بی چیزان و فرودستان را عهده دارند. البته این حزب ها به نوبه خود متعددند. اما راه حلی جز سپردن رأی خود به کسانی از فعالان سیاسی که مدعی «دفاع» از منافع شان هستند، ندارند. آیا آن ها می توانند دست کم نمایندگان خود را با مبارزه در این حزب ها انتخاب کنند؟ جواب هم چنین منفی است. در بهترین حالت آن ها فقط قدرت عزل دارند. آیا آن ها در جریان رأی گیری در پایه و در کنگره های حزب ها می توانند خط مشی حزب را تعیین کنند؟ این موضوع ما را به دومین مسئله دموکراسی نمایندگی، مسئله قدرت تصدیق موکل ها سوق می دهد.

تئوری پردازان بازار سیاسی به ما اطمینان می دهند که شهروند همچون مصرف کننده خودمختار است. او از طریق رأی دادن، فلان «محصول سیاسی» را مطابق یا نامطابق با نیازهایش می خرد یا نمی خرد. البته، این امر مستلزم همه نوع شرایطی است که رالز به عنوان مخالف این تئوری کوشیده است آن را اینگونه فرمول بندی کند: «همه شهروندان باید وسیله های باخبر شدن از مسئله های سیاسی را داشته باشند. آنها باید بتوانند به ترتیبی که طرح ها در رفاه شان اثر می گذارد و برنامه های سیاسی درک شان را از ثروت عمومی آسان می کند، اظهار نظر و داوری کنند. به علاوه، آنها باید امکان منصفانه پیشنهاد راه حل های جدید (را) داشته باشند».⁶ بنابراین، این اصل های دقیقاً خیال پردازانه در جامعه نابرابر نمودار می شوند. بعلاوه، رالز از آن آگاه است. زیرا او «اختلاف ها در توزیع مالکیت و ثروت (را که) از فاصله بسیار دور آنچه که سازگار با برابری سیاسی است، می گذرد»⁷ مورد پرسش قرار می دهد.

نخست لازم است که شهروندان- مصرف کنندگان شناخت مطلوبی از محصول داشته باشند، در واقع، اگر قدرت خرید از لحاظ تئوری همان باشد، برخی ها سند مشروحی در دست دارند که می توانند زمان را با مقایسه کردن بگذرانند؛ در صورتی که دیگران حاضرند هر چیزی را بخرند. چون آنها فقط تصویرهای کاتالوگ را می شناسند. وانگهی هر قدر شهروندان آگاهی یابند، بطور کلی صلاحیت مطلوب برای ارزش یابی محصول های مورد بحث را ندارند. از این رو، آموزش مخصوصاً اقتصادی و حقوقی که از آن بی بهره اند (چنانکه بسیاری از آنها حتی با قانون اساسی کشورشان ناآشنایند) یا این که فوق العاده مبهم یا پراکنده اند، برای آنها ضرورت دارد. سرانجام اینکه حزب های بزرگ همزمان با زبان پیچیده و آشفته صحبت می کنند. زبان پیچیده بخاطر اینکه متعلق به گزیده ای از کارشناسان است. زبان آشفته بخاطر اینکه هرگاه بخواهند همزمان منافع واقعی را که از آن دفاع می کنند، پنهان نگاه دارند و حداکثر زنبوران عسل را با بهترین عسل ایدئولوژیک به چنگ آورند، باید با لفظ دوپهلو، پوشیده، لغزنده در مفهوم، استعاره مند، کوتاه سخن با «قدرت واژگان» به بازی بپردازند (کامیابی دوباره کسانی که بنظر می رسد «روشن صحبت می کنند»، از آنجاست، در صورتی که آنها از این بابت هر چه ممکن است کمتر حرف می زنند). درباره کوشش برای «پیشنهاد کردن راه حل های جدید در بحث سیاسی»، دشواری پابرجاست. اما رفع آن بر عهده کارشناسان است. کوتاه سخن، اظهار این مطلب چندان بیراه نیست که دمکراسی نمایندگی بیش از پیش برای شهروندان به صحنه نمایش تا اندازه ای بد کیفیت تبدیل می شود که در آن وضعیت رابطه زیادی با واقعیت ندارد، زیرا صحنه تاریک و دکور قراردادی است، همسان شدن کُنش و بازیگران بسیار دشوار است، خود حریف هیچ هیجان نمی آفریند. از این رو، بیش از پیش شمار زیادی از نمایش رو می گردانند و برای بازیگران سوت می کشند. مایه تأسف این است که نمایشنامه خوب است، اما بازیگران نتوانسته اند آن را خوب  ارائه کنند. حال به شهروند- مصرف کننده مورد بحث مان باز گردیم. در این مورد می توان گفت که او بی گمان انتخاب می کند، ولی با وجود این، فراموش نمی کند که تسلیم بازار می شود (از این روست که رئیس جمهور ایالات متحد، مدتهاست که فقط نماینده اقلیت شهروندان است). چنین است وضعیت درخشان دموکراسی های نمایندگی؟

البته، این دموکراسی هنوز همه عیب هایش را به ما نشان نداده است. در اساس ما نمایندگانی را بر می گزینیم که قانون می گذرانند و آن را به وسیله دولتی که بدین ترتیب به آنها وکالت می دهند، به اجرا در می آورند. تئوری مشهور جدایی قوه های قانون گذاری و اجرایی (و قضائی که بعد به آن می پردازیم) کُنش فرمانروایان را بر پایة قانون استوار ساخته است و برای تضمین کارایی کُنش عمومی استقلال معینی برای آنها قایل است. اما واقعیت چیز دیگر است. قوه اجرایی بخش مهم ابتکار در زمینه قانون گذاری و قدرت تنظیم را در اختیار دارد و بدین ترتیب مضمون مشخص خود را به قانون ها می دهد. بدیهی است که اینها نمایندگانی نیستند که کارهای ملت را هدایت می کنند، بلکه نمایندگان نمایندگان (در چارچوب نظام مجلس) یا وزیران برگزیده نماینده عالی هستند که فقط میتوانند از جانب پارلمان (در چارچوب نظام ریاست جمهوری مستقیم) مورد نقد قرار گیرند. کوتاه سخن، قدرت واقعی در دست قوه اجرایی است، قوه قانون گذاری بطور اساسی به نظارت آن می پردازد. همه اینها بدون بازتاب در سیستم حزبی نیست. در واقع، عضوهای دولت اند که کم یا بیش اراده خود را به گروه پارلمانی دیکته می کنند- و این گروه پارلمانی است که در آن شخصیت های مهم حزب را می یابیم که نمایندگان سطح پایین را بر می گزینند. بنابراین، دموکراسی نمایندگی نه فقط نمایندگی دوگانه، بلکه نمایندگی سه گانه و حتی چهارگانه بنظر می آید. برای شهروندان تنها قدرت جانشین کردن یک تیم رهبری در موعد انتخاباتی آینده باقی می ماند که به تمامی توسط تیم دیگر شکل گرفته و تصمیم های از پیش گرفته شان «رفاه شهروندان وانموده شده» است- قدرت قابل مقایسه با قدرت سهامدار کوچک که «با پاهایش رأی می دهد» و در ضمن سندهایش را در صورتی می فروشد که بازده برای او کافی بنظر نمی رسد. این قدرت دیگر فاقد توانایی تعیین سیاست ملت است و نیز قدرت دگرگون کردن سیاست مؤسسه را ندارد.

پس، با این دلیل های بسیار کوتاه کافی است نشان دهیم که دموکراسی نمایندگی در چه چیز به گوهر «بورژوایی» مربوط است. حق رأی چنانکه مدت های مدید در گذشته بود، دیگر تنها به مالکان اختصاص ندارد، بلکه با توجه به اصطلاح های پیر بوردیو اجازه انتخاب کردن به صاحبان سرمایه اقتصادی، «سرمایه فرهنگی»، «سرمایه نمادین» و «سرمایه اجتماعی» ( به طور کلی همزمان در چند چیز) داده شد. این همچون معجزه بودکه صاحبان این سرمایه ها با هر نیت، بتوانند کاملاً بیانگر منافع و دیدهای طبقه های استثمار شده و یا زیر سلطه شوند، مگر این که، آنها به نحوی به رعایت وضع این طبقه ها رو آورند یا برخی رضایت های جزیی شان را فراهم سازند. خود طبیعت سیستم سیاسی- موضع قدرت، درآمدهای بالا، امتیازهای مادی، شبکه رابطه ها، درآمدهای بادآورده و غیره- به یکباره آنها را در طبقه فرمانروا قرار می دهد و از آنها یک نومن کلاتورا (Nomenklatura) (فرمانروایان ممتاز) می سازد که اختلاف اساسی آن با نومن کلاتورایی که در کشورهای شرق فرمانروا بود، در این است که بنا بر واقعیت رقابت و حفظ مقام ها ی اش کمتر مستخدم دولت و ثابت بود.

پس می توان گفت که دموکراسی نمایندگی شکل سیاسی است که در دوران عادی برای سرمایه داری بهتر مناسب است. در واقع، این دموکراسی مبتنی بر رابطه اساسی تولید است که برای فرمانروایی و بازتولید به نسبت راحت و شایسته است. دهقانان همبودها، مدیران، کشاورزان، مزرعه داران قادر بودند تولیدشان را خود رهبری و اداره کنند. برای زیر یوغ نگاهداشتن آنها دولت هایی مستبد لازم بود. اما مُزدبران مدرن که از  کارکردهای مدیریت طرد و در یک تخصص محصور شده اند، کاملاً ناتوان در مدیریت یک مؤسسه و هنوز کمتر در مدیریت یک اقتصاد هستند. بهترین راه حل برای بورژوازی باوراندن این فکر به آنها بود که از این پس آنها می توانند در قدرت شرکت کنند و چنانکه باید نماینده شوند. این راه حل به بورژوازی امکان می دهد که از اقتصاد یک دستگاه عظیم سرکوبی بسازد، امر راضی سازی را بهتر سازمان دهد، استثمار شوندگان و یا زیر سلطه ها را از هم جدا کند. سیستم حزب ها، رأی گیری انتخاباتی اکثریت، تسلط قوه مجریه واپسین خطرهای بحران قدرت را بر پایة کثرت از بین می برد. بدین ترتیب، بورژوازی چنان قدرت نیرومندی را سامان داده است که قادر است هژمونی اش را حفظ کند (در این مفهوم است که مارکس از دولت بعنوان «کمیته امور» که مأمور مراقبت از منافع اش است، صحبت می کند). همچنین باید از نقش دستگاه قضایی با کارکرد حقوقی، استقلال کاملاً نسبی، «دو شتاب» اش، و نیز نقش دستگاه های ایدئولوژیک مثل دستگاه رسانه ای یاد کرد. اما اکنون، وقت پرداختن به عمق مسئله است.

قطعی ترین نقدی که می توان از دموکراسی نمایندگی کرد این است که این دموکراسی مبتنی بر تقسیم کار بین حکومت شوندگان و حکومتگران است. تقسیمی که مدام ژرفش می یابد. در این مفهوم است که این دموکراسی در اساس بورژوایی است؛ زیرا سرمایه داری به عنوان سیستم مسلط، جز نظام اجتماعی مبتنی بر توسعه حداکثر تقسیم کار، با شروع به تقسیم کار کلی، در واقع، بی نظیر در تاریخ⁸، بین کارکردهای مالکیت و کارکردهای تولید، چه می تواند باشد؟ تقسیم حکومت شونده – حکومتگر در منطق چنین سیستمی است. طبق این منطق است که برخی ها به اقتصاد و برخی دیگر به سیاست می پردازند، شهروندان نمایندگان شایسته را بر می گزینند، نمایندگان کار سیاسی انجام می دهند و دولت را انتخاب می کنند. دولت به تصمیم گیری سیاسی و غیره می پردازد. این چیزی است که روسو بیش از دو قرن پیش با ژرفای چشمگیری پیش بینی کرده است. او کوشش نکرد نشان دهد که برابری حقوق می تواند ظاهری و تصوری باشد و آزادی نمی تواند بدون برابری اساسی برقرار بماند؛ چنانکه «هیچ شهروندی آنقدر دولتمند نباشد که شهروند دیگر را بخرد و دیگری آنقدر بی چیز نباشد که مجبور به فروش خود شود» ⁹. چون اراده مشترک نمی تواند اراده همه باشد، به ناچار دسیسه ها و کانون هایی (مثل حزب ها و گروه های فشار امروز) وجود دارد که آن را همواره در معرض تهدید و فریب های ویژه قرار می دهد. او افزوده است که اراده عمومی هنگامی متبلور می شود که نمایندگان در هر حال فقط «مأمور» های مردم باشند، زیرا مردمی که محروم از  گزیدن نماینده اند، آزاد نیستند. دموکراسی انتخابی یا نمایندگی برای آنان فقط یک شکل از اشرافیت: مدیریت بهترین ها (بقول امروز کارشناسان) بود. درست یک قرن بعد باکونین ناچار بود همان نقد را تکرار کند: «رأی همگانی که توسط مردم انجام می گیرد […] دروغی است که استبداد اقلیت فرمانروا را پنهان می کند. دروغ به مراتب خطرناک تر این است  که این رأی همگانی همچون بیان اراده ادعایی مردم وانمود شود».¹⁰ در این صورت، این نقد نه دموکراسی بورژوایی، بلکه دموکراسی پرولتری را آماج قرار داده است. نقد اینگونه ادامه می یابد: «شبه دولت مردمی چیزی جز دولت استبدادی توده ای پرولتری توسط اشرافیت جدید و بسیار محدود دانشمندان حقیقی و ادعایی نیست. مردم که دانشمند نیستند بکلی از دغدغه های حکومتی آزاد شده اند و کاملاً در فوج حکومت شوندگان گنجانده شده اند».¹¹ کاملاً عجیب است که مارکس اندیشمندی که تقسیم کار از آن اوست کاملاً از کنار این نقد می گذرد.

به عقیده او، همه نمی توانند همزمان در بالا و پایین قرار گیرند. انتخابات در صورتی که پایه اقتصادی تغییر کرده باشد خصلت را کاملاً دگرگون می کند. تقسیم کارکردهای عمومی تبدیل به «کار عملی می شود که موجب هیچ قدرت نمی شود».¹² همانطور که مورد اداره یک مؤسسه تعاونی آن را نشان می دهد. کوتاه سخن، مارکس اعتماد محض به دموکراسی نمایندگی را حفظ می کند، به شرطی که این دموکراسی که بوسیله کمونارها که قابل عزل، مُزدبر، کارگر، نماینده و غیره اند، طرح ریزی می گردد، شکل کمونیستی پیدا کند.

امّا آیا بدیلی وجود دارد؟ می گویند تنها دموکراسی واقعی، دموکراسی مستقیم است؛ چون این دموکراسی تقسیم کار حکومتگر- حکومت شونده را کنار می زند، چون مردم هستند که تصمیم می گیرند. اما می بینیم که بی درنگ ایرادهایی سر بر می آورد. دموکراسی مستقیم به محض اینکه از چارچوب یک شهر کوچک فراتر رود، ناممکن می گردد. همانطور که مورد آتن در دورة باستان چنین بود. آیا  روسو، خود در طرح های قانون اساسی اش برای لهستان و کرس ناچار به بازگشت به دموکراسی نمایندگان نشده است؟ از این رو، دموکراسی مستقیم مطلوب نیست. زیرا شهروند عادی بقدر کافی آگاهی ندارد. عقیده جان استوارت میل بعنوان یک دموکرات صادق و طرفدار خود مدیریت پیش از وجود این کلمه از این قرار بود. او کوشید رأی ها را بنا بر شایستگی متعادل کند (یعنی یک رأی برای کارگر غیر متخصص، دو رأی برای کارگر متخصص، سه رأی برای سرکارگر و غیره). در عین حال، او خطر عوام فریبی تریبون های عمومی را که با عاطفه های مردم و پیش داوری های عوام بازی می کنند، توضیح می دهد.

با اینهمه، مسئله ها بد طرح شده اند. دموکراسی مستقیم در صورتی که شهروندان باید در همه تصمیم گیری ها حضور داشته باشند، ناممکن است (به درستی وضع اکنون در سطح هر مؤسسه کوچک از این قرار است). البته، تصمیم های مهم یا استراتژیک وجود دارد که به زمان های کم یا بیش دراز یا  مهلت های کم یا بیش بعید و تصمیم های کم اهمیت تر یا اتفاقی مربوط اند که مطابقت آنها با تصمیم های پیشین همواره می تواند بعد ارزش یابی شود. اگر تصمیم های ثانوی نمی توانند توسط تمام جمعیت گرفته شوند، پس تصمیم های نخستین از آن کیست؟ من دموکراسی هیئت نمایندگی (نه نماینده) را سیستمی پیشنهاد می کنم که در آن افراد فقط مأمور گزینش های مهم تابع تبادل نظر عمومی و مراقبت در اجرای آنها و نیز مأمور پرداختن به کارهای جاری، تصمیم های درجه دوم، تصمیم های مهم هستند که توسط همه اتخاذ می شوند. دقیق تر بگوییم مسئله همزمان عبارت از دموکراسی مستقیم و هیئت نمایندگی است. اگر دموکراسی در اساس مستقیم باقی می ماند، بخاطر این است که از قدرت نمایندگی نمی کند، بلکه فقط از مسئولیت های کاملاً مشخص است. حال باید دید که نهفته های چنین دمکراسی کدام اند؛ و این دموکراسی چگونه می تواند پاسخگوی ایرادهای برانگیخته باشد.

·   نخستین شرط می تواند محدود کننده جلوه کند. مک فرسون در این مورد یادآور می شود: «لازم است که کسی مسئله ها را فرمول بندی کند».¹³ در واقع، اعتماد کردن به افکار عمومی جز برای مسئله های ساده ای چون شناسایی رسمی سقط جنین یا ماری جوانا که به آن می توان پاسخ مثبت یا منفی داد، ممکن نیست (درباره این مسئله ها کافی است تقاضا توسط شمار معینی از شهروندان عنوان گردد). در حقیقت، از یک سو، پیشنهادها رو به فزایندگی دارند، و از سوی دیگر، آنها مخصوصاً در زمینه اقتصادی نمی توانند بقدر کافی دقیق و منسجم فرمول بندی شوند. مک فرسوناین نمونه را ارائه می دهد: «آیا برای کاهش نرخ تورم %x آماده پذیرفتن کدام نرخ بیکاری هستید؟». چنین مسئله ای در نفسِ خود به دشواری از دیگر مسئله های سیاست اقتصادی جدایی پذیر است. این موضوع تا آن حد درست است که همه چیز در یک اقتصاد بغرنج از هر طبیعتی که باشد، بهم مربوط اند. پس لازم است که برای تعریف چیزی به عنوان برنامه یا کارپایه (که بزودی از آن بعنوان نقشه یاد می کنیم) به «کارشناسان» رجوع کنیم. فیلسوف انگلوساکسن می پندارد که توسل نه ضرورتاً انحصاری به دموکراسی نامستقیم که در آن سیاستمداران برگزیده مسئول اند، دموکراسی مشارکت را تهدید نمی کند. حال این توضیح را می افزاییم که وجود کثرت پیشنهادها (دست کم دو پیشنهاد) ضرورت دارد. و این از سوی دیگر، مک فرسون را به اظهارنظر درباره کثرت حزب های سیاسی سوق می دهد. برای قرار گرفتن در سطح کارهای عمومی ملت، رویدادها می توانند به ترتیب زیر جریان یابند: سازمان های سیاسی نامزدهایی برای شرکت در رأی های انتخاباتی، در مدت معین با برنامه ای در زمینه سیاسی و اقتصادی مشخص و منسجم و حتی مبتنی بر رقم ها و بنابراین، با یک وکالت نامه (وکالت) که مندس فرانس از آن بعنوان قرارداد دوره قانونگذاری سخن می گفت، معرفی می کنند. پس مسئله بهیچوجه عبارت از طرح ها و نقشه های مبهم و به میزان زیاد ایدئولوژیک و فهرست پیشنهادهایی که دموکراسی «لیبرالی» ما را به آن عادت داده، نیست. این ابهام در جامعه های به شدت تقسیم شده به طبقه ها برای دادن آزادی عمل مانور به رهبران برای تأمین ماندگاری نظم اجتماعی بر پایه سازش های مطلوب طبقاتی لازم است. در جای دوم، «نمایندگان» که برای آماده کردن متن های برنامه ای برگزیده شده اند، می کوشند در صورت مقتضی ترکیبی از کارپایه های نزدیک برای رهایی اکثریت دولت بوجود آورند و همچنین عقیده اقلیت یا اقلیت ها را در نظر گیرند.

·   دومین شرط این است که گزیدگان مأمور کاربُرد اراده مردم در مدت وکالت شان، مسئله های نفع مرکزی یا استراتژیک را تابع نظرخواهی عمومی سازند. یک نمونه را در چارچوب نهادهای کنونی در نظر می گیریم. فرض می کنیم که یک حزب در برنامه اش از بین بردن بیکاری را بویژه بر پایه کاهش زمان کار، البته پس از سنجش امکان آن گنجانده باشد. لحظه ای می رسد که در رهبری فعالیت دولتی باید مثلاً درباره کاهش معین منطقی مزدها تصمیم گیری کرد. این مسئله «دقیق»  محصول برنامه عمومی که البته فعلیت یافته است، باید به شهروندان به شکل یک بدیل نشان داده شود. همیشه لازم است که دست کم دو گزینش ممکن وجود داشته باشد. البته، این بر عهده دولت و مجلس است که معلوم کنند چه تصمیم هایی با اهمیت اند. تصمیم هایی که منوط به رأی عمومی هستند، منوط به رأی نمایندگان نیستند (وانگهی بر عهده مجلس است که تصمیم بگیرد وضع قاعده های معین را به دولت واگذارد). بدیهی است که باید این را نیز شرط بدانیم که مردم درجه تعهد دموکراتیک برگزیدگان خود را معین می کنند. در این چشم انداز نمی توان گفت که دموکراسی بطور گسترده مستقیم باقی می ماند. ایراد می گیرند که مشورت هایی تا این اندازه مکرر وقت زیادی می گیرد و شهروندان را خسته می کند. هیچ دلیلی وجود ندارد که شهروندان به مسئله هایی که خودشان مجبور به تصمیم گیری درباره آنها هستند، بی علاقه باشند. درباره زمان «تلف شده» می توان آن را به حداقل رساند، زیرا وسیله های مدرن ارتباط های خبررسانی این چیزها را آسان می کند.

·   شرط سوم دموکراسی مشارکت وجود رایزنی واقعی توده ای است. شاید این نکته ای اساسی است. دموکراسی مستقیم و نمایندگی از نوع همه پرسی نیست. به یقین مسئله عبارت از بسنده کردن به «نصب رایانه ای شامل تعدادی دگمه های نشان دار آری یا نه، موافق یا مخالف در هر سالن یا حتی بالای هر تخت خواب (نیست که) نمی داند با قوت یا بینابینی تصدیق کند. بدون عقیده، بشدت یا با ظرافت تکذیب کند یا گزینه های متعددی برای نشان دادن ترجیح های هر یک» طبق روشی که بصورت دلپذیر توسط مک فرسون تصور شده¹⁵ «ارائه کند». نظرسنجی ها خیلی خوب این وظیفه را انجام می دهند، با اینهمه، توسل دایمی به نظرسنجی ها را نمی پذیرند. از این رو، برخی ها آن را بعنوان وسیله کامل تر دموکراسی بکار می برند. البته، این قبیل سئوال ها ناگزیر سرشار از چیزهای پوشیده اند و شهروندان به هیچ وجه آگاهی های لازم را برای پاسخ گفتن به آنها ندارند. چنانکه امروز شاهد آنیم. بحث رسانه ای که همراه آنها است، تنها کشمکش ایدئولوگ ها و کارشناسان با یک «تکرار» بی معنا ی( مسئله ها و واکنش های بینندگان تلویزیون) است که از بررسی علمی مسئله بیرون کشیده شده است. حاکمیت شهروند به دقت مانند حاکمیت مصرف کننده است: انتخاب یک محصول کاملاً نشان می دهد که مصرف کننده از اغلب ویژگی های آن آگاه نیست. اما قدرت تهاجمی فریب و جاذبه را زیاد تحمل نمی کند. دموکراسی ورقه رأی یا پاسخ به نظر سنجی همانگونه که Gintisو Bowles دو مفهوم از آلبرت هیرشمن را تکرار می کنند. از نوع «حرکت کردن» است، نه «صحبت کردن». «لیبرالیسم با بررسی الویت ها و فایده ها یک معادله به ترتیب زیر را ارائه می دهد. قدرت کُنش = حرکت کردن […] اختیار کسی که انتخاب می کند در نهایت خود را به ترک کردن یک محصول یا یک حزب سیاسی و به بیان دیگر، به «حرکت کردن»¹⁶ محدود می کند. جای هیچ شگفتی نیست که تا این حد امتناع از رأی و شهروندان غیرفعال وجود دارد. این در ارتباط با رابطه ارزش ها- امتیازهای تأثیر یک ورقه رأی به قدری تمسخرآمیز است که بنظر نمی آید زحمتی را که به خود برای حضور در حوزه رأی گیری می دهند، جبران کند. دموکراسی برای افراد در صورتی که روی بحث ارتباطی تکیه کند اهمیت ندارد. فردی که حرف می زند می تواند بیندیشد که روی عقیدة مخاطب هایش اثر می گذارد. او خود عقیده اش را با گوش دادن به دیگران ابداع می کند. او می تواند دام های مسئله هایی را که برای او طرح شده اند، خنثی کند و مسئله های جدید بیافریند و حتی اصلاح ها یا پیشنهادهایی را به تدوین در آورد (هر آنچه درباره حد و مرزهای ابتکار توده ای گفته شد نباید مانع از آن گردد که این ابتکار از مجراهای مختلف: بیان نامه های برگزیدگان، درخواست ها، پیشنهادهای قانون ها و غیره نمودار گردد). او که خود بعنوان سوژة فعال در بحث و گفتگو دگرگون و غنی می شود، تعلق هایش را به جماعت ها کشف و بنا می کند. در همه مبارزه های بزرگ اجتماعی ما با این «سخن گفتن» ها روبروییم. می توان درجه هیجانی را تأیید کرد که آنها نزد افراد حتا بی تفاوت یا مایوس بر می انگیزند. دموکراسی شوک امتیازهای کلیشه ای نیست، بلکه روندی است که بویژه از اطلاع رسانی و نتیجه های تشکل بوجود می آید. می توان اینجا که مسئله عبارت از بازار سیاسی است، همان نقدها را یافت، نقدهایی که نسبت به بازار عنوان می شود: فقر اطلاع رسانی (انفورماسیون)، نا همانی ها، بی اعتمادی، وقفه در تغییرهای دائمی، فرصت طلبی ها و غیره.

     بطور مشخص، این بدان معناست که افراد فرصت و وسیله های گفتگو کردن داشته باشند. من اینجا به فرمول بندی یک پیشنهاد انقلابی می پردازم: باید اجرای وظیفه های سیاسی همانطور که برای دموکراسی مؤسسه است، همچون کار واقعی ولی «بی سود» نگریسته شود. البته، همه آنها برای طرز کار اجتماعی و طرز کار فروشندگان، حسابگران یا داوران ضروری است. دیده می شود شمار معینی از ساعت ها که مزد پرداخت می شود مثلاً برای گردهمایی در شهرداری اختصاص داده شده است. و این بدون شک مستلزم ورقه های حضور است. آیا خواب می بینیم؟ نه چندان. الوین تافلر بویژه تجربه سوئد را یادآور می شود. مقام های مرکز از مردم برای تدوین سیاست ملی انرژی دعوت کردند. دولت یک دوره کارآموزی دوساعته ترتیب داد. همه آنهائی که این دوره را می گذرانند از صلاحیت انتقال توصیه های آنها برخوردارند. سندیکاها و حزب ها سمینارهای خاص خود را تشکیل می دهند. شگفتی آور این است که 80 هزار سوئدی در بحث شرکت کردند.

·        چهارمین شرط دموکراسی مشارکت این است که همه شهروندان تشکل کامل یافته باشند. عقیده ای که بطور کلی برتری دارد، وضعیتی را بیان می کند که در واقع، سنجش مسئله ها برای غیرحرفه ای ها ناممکن است. بدون شک، چنین سنجشی در سطح تنظیم مسئله ها و برنامه ها باقی می ماند، زیرا به یقین شهروند ساده فرصت تحلیل اطلاع هایی را که می پندارد در اختیار دارد، نخواهد داشت. البته، برای شرکت در بحث اطلاع پایه ای از مسئله ها و مفهوم های اقتصادی و حقوقی در فر صت تا اندازه ای کوتاه کاملاً ممکن بنظر می رسد. چون اکنون شهروندان مضمون واژه نامه اقتصادی یا جزوه های مختصر حقوقی را در اختیار دارند. بنابراین، آنها بطور منظم به این شناخت ها دسترسی دارند و این گام بزرگی است که برداشته شده است. یک سال بررسی ها با فرصت کامل به آنها امکان می دهد آگاهی کلی از اغلب تصمیم گیرندگان داشته باشند. یک جامعه پیشرفته وسیله های ارایه چنین آموزشی را به همه شهروندان در اختیار دارد. البته، این امر یک ارزش را به نمایش می گذارد- و این یکی از ارزش های متعدد دموکراسی است- اما مشارکت در آن از هر حیث دگرگون می شود. کاملاً بجاست که در بررسی مسئله ها و برنامه ها هنگام رجوع به مفهوم های پایه کاملاً از زبان نامفهوم پرهیز شود. در این باره من فکر می کنم که سطح صلاحیت برای مدیریت یک اقتصاد ملی و مدیریت یک مؤسسه (بزرگ) زیاد بالا نیست: مسئله ها از سرشت دیگرند. در زمینه حقوقی است که دانش بدست آمده بسیار مهم است.

·   پنجمین شرط دموکراسی مشارکت وجود وسیله های بسیار  موفق رفتار و ارتباط اطلاع رسانی است. بدون شک یک دستگاه خوب آماری، رایانه های شایسته تنظیم انبوه داده ها و مدل های شبیه سازی پیشرفته برای طرح ریزی پیشنهادهای بدیل، «پیش بینی» های بقدر کافی واقع گرایانه ضرورت دارد. بنا به این گفته، انفورماسیون نمی تواند تنها در سطح مرکزی مطرح باشد. زیرا همانطور که امروز ملاحظه می شود، از این سطح فراتر می رود. مهم است که پیشنهادها همواره در سطح بسیار پایین ممکن که بتوان به توضیح آنها پرداخت، انجام گیرد. سیستم اقتصادی باید تا آنجا که ممکن است بدون فروافتادن در «هرج و مرج» نا متمرکز شود. انتقال اطلاع رسانی می تواند با همه وسیله های مدرن انتشار بسیار سریع انجام گیرد. مسئله مضمون بسیار مهم است. شوک تصویرها نباید جانشین وزن واژگان شود. اطلاع رسانی باید به شکل روشن، آموزشی و ترکیبی ارائه شود. شرح و تفصیل همواره می تواند به اعتبار ابزارهای تله ماتیک مورد سنجش قرار گیرد. (تله ماتیک مجموع سرویس های اطلاع رسانی است که از راه شبکه ارتباط های دور فراهم می آید) (شهروندی که می خواهد درباره برنامه یک سازمان سیاسی بیشتر بداند می تواند مثلاً از پست و تلگراف و تلفن خود پرسش کند). اینجا نیز ما در اتوپیا غوطه ور نیستیم. تجربه هایی وجود دارند که اداره شوندگان برای اظهار نظر درباره سیستم حمل و نقل های شهری، دایر کردن منطقه تجاری، نوسازی یا بازسازی شهری توانسته اند به نقشه های شهرسازی و مهندس های معمار دسترسی پیدا کنند.

·   ششمین شرط دموکراسی مشارکت دگرگون کردن طبیعت حزب ها است. این تصور دشوار است که این دموکراسی بدون وجود سازمان های بزرگ ساختاری شده قادر به فرمول بندی برنامه ها و معرفی نامزدهایی برای اجرای وظیفه های نمایندگان باشد. البته، این حزب ها باید طبق اصل های … دموکراسی مشارکت عمل کنند، یعنی در برابر این «سانترالیسم دموکراتیک» که شاهد آن بوده ایم کمابیش  مشخصه همه حزب های کنونی است. به یقین همه به آن عمل نمی کنند یا به همان میزان عمل نمی کنند. اما آنهایی که به آن عمل می کنند، زنده تر و پویاتر از دیگران اند و شرط می بندیم که شهروندان آن را در نظر می گیرند.

·   آیا این شرط برای جلوگیری از قبضه قدرت تو سط نمایندگان کافی است؟ می توان پنداشت که این شرایط بطور قابل ملاحظه خطر آن را کاهش می دهند. البته، گرایش های دیگر که بیشتر کلاسیک است به هیچوجه چشم پوشیدنی نیست. مثلاً منع تجمع وکالت ها یا سطح معقول مزد از آن موردها است. مسئله دَوَران بسیار قابل بحث است. این یک تضمین جدی است. اما طرح آن به شکل بسیار مطلق این خطر را دارد که شهروندان  را از خدمت های شخصی در ارزش یابی صلاحیت، درستکاری و دیگر ویژگی ها بی بهره سازد. یک معیار بسیار مفید و شاید اساسی اما دشوار، در کاربُرد عملی مشارکت نمایندگان در وظیفه های ناسیاسی (یا در سطح مؤسسه، در وظیفه های تولید در مفهوم بسیار وسیع اصطلاح) طی اجرای وکالت شان – مثلاً یک روز در هفته یا یک هفته در ماه و غیره است. این مشارکت بویژه برای حفظ تماس با برگزیدگان در مسئله های مشخص و از بین بردن گُسست بین بالا و پایین در یک مدت فایده زیادی دارد.

·   آخرین شرط دموکراسی مشارکت این است که می توان سطح بالای زندگی فرهنگی را به یاری طلبید. در واقع لازم است که همه شهروندان بتوانند در تولید و بحث های ایدئولوژیک شرکت کنند. اگر نمی توان به ایدئولوژی ها پایان داد، آیا دست کم می توان ایدئولوگ های حرفه ای را از سر باز کرد؟ همه مسئله ها با مشاوره جمعی حل نشده اند. تقسیم حکومت کنندگان و حکومت شوندگان یک چیز است و تقسیم کار دستی و کار فکری (با دادن معنی بسیار وسیع شان به این اصطلاح ها) یک چیز دیگر. حتی اگر هر دو بخش تقسیم تا اندازه ای منطبق باشند، با اینهمه بخش دوم هیچ شانس «لغو شدن» ندارد. تحرک معینی که می توان بین وظیفه ها و حرفه ها فهمید و مورد توجه قرار داد، اندیشه مارکسی «فرد کامل» محدودیت های اش را هم در سلیقه های فردی و هم در ارزش های اجتماعی که نمودار می سازد، احساس می کند، بی آنکه از توانایی های مغز انسان صحبت به میان آورد. بنابراین، همواره آموزندگان، پژوهشگران، هنرمندان، به بیان دیگر، حرفه های ایدئولوژیک که از سرمایه بزرگ فرهنگی و از قدرت بسیار  زیاد پرورش ذهن و تأثیر در بحث برخوردارند، وجود خواهد داشت. اینجا مرزهای ممکن برای درنگیدن دشوار است. اما، لازم است که «مصرف کنندگان»، دانش آموزان، دانشجویان، تماشاگران، کتاب خوانان و غیره امکان های بیان و کنترل و حتی مشارکت در تصمیم گیری ها را داشته باشند. مثلاً یک ارگان مطبوعاتی، حتی اگر طبق اصول دموکراسی مؤسسه کار کند، باید نه تنها ستون های خود را به وسعت به روی خوانندگان خود بگشاید، بلکه دست کم برای مشترک هایش مشارکت  در مدیریت را تأمین کند. ضد قدرت بزرگ دیگر مبتنی بر توسعه گروه بندی ها و انجمن هایی است که هر کس خواهد توانست در خارج از زمان کار و بر پایه داوطلبی، ایده هایی تولید کند و عقیده اش را درباره طرز کار جامعه یا درباره این یا آن جنبه های آن ابراز نماید.

اکنون مایلم برخی نهفتگی های این نوع دموکراسی مشارکت را مشخص کنم؛ و این چیزی است که مرا همزمان به تصریح اختلاف های آن با دیگر مدل ها و گفتن چند کلمه درباره نهادهایی که از آنها ناشی می شوند، هدایت می کند. هر چند این نوع دموکراسی خیلی صریح در برابر دموکراسی نمایندگی قرار دارد، از دموکراسی شورایی متمایز و در مفهوم معینی خودمدیریتی است که به نظر می رسد درست رویاروی دموکراسی شورایی است.

دموکراسی شورایی که به جنبش کارگری تکیه دارد و نخست بوسیله کمون پاریس به اجرا درآمد سیستمی هرمی شکل است. در پایه، در محله ها و بویژه در کارخانه ها، تولید کنندگان شوراهای خود را انتخاب می کنند، بعد این شوراها نمایندگانی به سطح عالی (شهرداری، فدراسیون) و به همین ترتیب به شورای ملی می فرستند، ایراد اساسی به این مدل که مک فرسون آن را یکی از طرح های مشارکت اش وانمود می کند، این است که در این سیستم در درجه های مختلف اراده عمومی بوسیل اراد برخی ها مجسم می شود. دموکراسی مستقیم به سود دموکراسی به راستی نمایندگی، یعنی هیئت نمایندگان که از قدرت ارادی محاصره شده، ناپدید میشود. و در واقع، این از سطح پایه است. این واقعیت که آنها برگزیده، مسئول، قابل عزل اند هیچ چیز مسئله را تغییر نمی دهد. تجربه تاریخی در این باب گویا است. دموکراسی شوروی در اصل با این مدل مطابقت داشته است. در واقع، این دموکراسی به دموکراسی هیئت نمایندگی تبدیل شد. شهروندان شوراهای سطح های مختلف را بطور مستقیم بر می گزیدند. چنانکه می دانیم در این دموکراسی فقط یک حزب وجود داشت. انحصار معرفی نامزدها در دست این حزب بود. روی این اصل این دموکراسی جنبه های تام گرایانه پیدا کرد. طرز کار حزب کمونیست شوروی کاملاً هرمی شکل بود. ما با نتیجه های کارکرد آن کاملاً آشناییم. کار هرم از پایین به بالا نبود، بلکه از بالا به پایین بود. این وضعیت دست کم به دو دلیل ناگزیر بود: نخست فقدان جریان های رسمی شناخته شده که مجهز به وسیله های فعالیت و بنابراین، شایسته برانگیختن بحث واقعی باشند. دوم قدرتی است که به برگزیدگان اعطاء می گردد. با توجه به این واقعیت آنها برای انجام وظیفه های شان مُزد دریافت می کنند و بنا بر اهمیت این وظیفه ها کمابیش از «امکان ها» ی معینی برخوردارند. از این روست که کمیته های حزب اراده خود را به کنفرانس های حزب و دبیران حزب اراده خود را به کمیته ها و به همین ترتیب دبیرکل ها به همه ارگان های حزب تحمیل کرده اند.  حزب کارگران زیر سلطه دیوان سالاری به اصطلاح انتخابی قرار داشت و در عوض بنا بر شیوه برگماری و انتصاب های سلسله مراتبی عمل می کرد و از امتیازهای اش با ترفند و رشک ورزی دفاع می نمود. در صورتی که دموکراسی پارلمانی بورژوایی در مقیاسی که شهروندان می توانند دست کم گروه های رهبری را عوض کنند ،چونان چیز بر تر به نظرمی رسد. به عقیده من دموکراسی مشارکت مستلزم رها کردن سیستم هرمی شکل است: شهروندان باید نمایندگان  همه سطح ها را بطور مستقیم انتخاب کنند. از سوی دیگر، این نمایندگان که ناگزیر کمابیش در مدت وکالت شان پایدارند، قدرت محدودشان را در تدارک و اجرای وظیفه های این وکالت ملاحظه می کنند. در این جا دست کم سه مسئله می تواند مورد بحث قرار گیرد.

آیا باید مدل شورایی را بنا بر این ایده حفظ کرد که  نمایندگان در مکان های تولید برگزیده می شوند؟ در شرایط کنونی این فرضیه، که (نبود سیاست در مؤسسه!) لیبرالها را می رنجاند، به وسیله همان مانع ها برای آزادی بیان چون مانع هایی که  «کنفرانس های کارگری» در کارخانه های شوروی را توصیف می کنند، نمودار می شود. در جامعه ای که در آن دموکراسی مؤسسه جزو قاعده است این خطرها بکلی از بین نمی روند، بلکه بویژه شهروندان  فرصت وارد شدن در بحث با کارگران دیگر مؤسسه ها یا دیگر شاخه ها را ندارند. در عوض، امتیاز این خواهد بودکه آن ها یکدیگر را خوب بشناسند و گفتگوهای شان را حتی در خارج از دوره انتخاباتی ادامه دهند. بهتر این است که مشاوره ها همزمان در مکان کار و مکان زندگی صورت گیرد و حتی می توان تصور کرد که دو نوع نماینده وجود داشته باشد.

روش رأی گیری چه خواهد بود؟ شکل آن باید نسبی باشد. هر سیستم اکثریت به منحرف کردن اراده توده مردم می انجامد. همه از نقص های «نظام مجلس» ایراد می گیرند و به ائتلاف های ناپایدار و نامتجانس، وارونگی های رایج اکثریت و غیره اشاره می کنند. این نقص ها به محض اینکه نمایندگان وکالت نامه های شان را بدست آورند، وسیعاً محو می گردد. و اغلب – بویژه در حالت اختلاف جدی و ممتد- باید آنها را به تصمیم گیری توده ای فراخوانند. به روشنی هنوز تعیین قاعده هایی باقی می ماند که حزب ها بقدر کافی دارای نمایندگی باشند تا انتخاب کننده خود را در برابر برنامه های متعددی که به قول رالز بسیاری از آنها مفهوم کاملی از  رفاه عمومی ندارند، نیابد.

سومین مسئله، مسئله رابطه ها بین قوه قانون گذاری و قوه مجریه است. این مسئله در رابطه جدید از زمانی مطرح می شود که دولت دیگر دست های باز وآزاد ندارد، بلکه محصول اکثریت دولت بنا بر «قرارداد هیئت قانون گذاری» است که به وسیله شهروندان شکل گرفته است. با اینهمه، کشمکش های قدرت ممکن است این جا و آنجا آشکارا نمودار گردد. من اینجا فقط می توانم یک اصل را بیان کنم: و آن اینکه قدرت دولت باید به دقت بوسیله متن های دقیق بنحوی محدود شود که فقط منوط به کنترل یا نقد نمایندگان نباشد. اینان که دیگر همه نمایندگی ها را یکجا در دست ندارند، باید بطور مداوم و منظم خود را وقف کار خود کنند.

برای به فرجام رساندن مدل دموکراسی مشارکت چه نامی باید به آن داد؟ من پیشنهاد می کنم که به علت نبود اصطلاح بهتر آن را «خود مدیریت تعمیم یافته»  بنامیم. اما، مایلم فاصله آن را نسبت به دریافت های خود مدیریتی که مخصوصاً دردهه 70 توسعه  یافتند، تصریح کنم. هنگامی که آنها به شعار توخالی ای باز نمی گردند که حداکثر نمایشگر تمرکز زدایی قدرت مسلط است، این مفهوم ها درونمایه های آنارشیستی قرن گذشته، بویژه فدرالیسم پرودونی را تکرار می کنند که ارتقاء استقلال جامعه مدنی در برابر دولت را در نظر دارند. در واقع، آنها در این یا آن لحظه به بازسازی دولت منتهی می شوند. به همان اندازه این نیز حقیقت دارد که قلمرو حقوق به اجبار، همانطور که فیخته آن را بدرستی تمیز داد، از سطح مبادله های قراردادی فراتر می رود. و آنها کمابیش کاملاً به مدل شورایی هرمی شکل نزدیک می شوند؛ ضمن اینکه آن را با تضمین هایی مانند چرخش مسئولان هماهنگ می سازند.

اما خود مدیریت واقعی که فکر می کنم آن را نشان داده ام، باید همزمان مستقیم و به شکل نمایندگی باشد. در این شرایط است که دولت می تواند به تحلیل رود، البته دولت، نه قدرت سیاسی. زیرا دولت چیست، جز انحصاری شدن وظیفه های سیاسی توسط کارشناسان که مستقیم بعد نامستقیم به طبقه مسلط تعلق دارند و قدرت سیاسی را به نام جامعه بکار می بندند؟

این اندیشه ورزی در صورتی که به توضیح واژگانی چند درباره نوع سیستم اقتصادی که پیشرفت  دموکراسی مشارکت را ممکن می سازند، نپردازیم، بکلی ناکامل می ماند. بدیهی است که مسئله عبارت از سوسیالیسم است نه سرمایه داری. پس این سوسیالیسم که هنوز واقعیت نیافته، چه خواهد بود؟

سوسیالیسم بدون دموکراسی (سیاسی) مشارکت بی معناست. در واقع، سوسیالیسم بدون دموکراسی چیزی جز سرمایه داری آمیخته با چند عنصر سوسیالیسم (بی قواره و ناشناختنی) یا سرمایه داری مختلط که شمار معینی از آزادی ها را مجاز می شمارد، نیست. البته، این سوسیالیسم توسط اشرافیتی برگزیده از حرفه ای های سیاست اداره می شود. بدیهی است که سوسیالیسم بدون برابری معین اجتماعی معنایی ندارد. می توان به تفصیل دربار درجه برابری خواستنی و عملی بحث کرد. در یک جامعه دمکراتیک است که در آن بنا بر قرارداد، تصمیم می گیرند. لازم به توضیح نیست که دموکراسی  بدون چنین جامعه ای در اساس با چهره فریبنده باقی می ماند.

مسئله شکل های مالکیت و مسئله رابطه های بازار و برنامه مفهوم خود را از آنجا می یابند. شکل های متعدد مالکیت امکان پذیرند. اما همه آنها باید شامل دموکراسی مؤسسه باشند. بنابراین، دموکراسی مؤسسه تا زمانی که اکثریت قدرت دست کم به صاحبان سرمایه خارجی در مؤسسه یا حتی به سهامداران عمده که در آن وظیفه هایی بر عهده دارند، تعلق دارد، امری خیالی خواهد بود. اگر قدرت اقتصادی در اساس به سرمایه های متغیر و شرکت های بزرگ سرمایه داری یا حتی به واحدهایی که خود مدیریتی اند، اما تنها بنا بر منطق تجاری اداره می شوند، تعلق داشته باشد، این قدرت به مراتب بی بهره از دموکراسی اجتماعی شایسته این نام خواهد بود. دموکراسی ایجاب می کند که افراد بعنوان سوژه و نه فقط مصرف کننده بحساب آیند. جامعه ای که مشتمل بر افراد اتم واره شده نباشد، میان سمتگیری های متعدد، برنامه اقتصادی ، نقشه ای را انتخاب می کند که در خدمت هدف های دموکراتیک اش باشد. تنها چنین برنامه ای باید پاسخگوی انتخاب های بزرگ جمعی باشد و از این رو، نمی تواند دقیق باشد و برای آزاد گذاردن بازار در انجام تنظیم هایش نا گذیر به کارکردی انگیزشی نیاز دارد. از این رو، مسئله عبارت از حفظ و حتی تحکیم امتیازهای اقتصاد سرمایه داری (تمرکززدایی تصمیم گیری ها، انگیزش عامل ها، نرمش در تقسیم منبع ها، توزیع خطرهای احتمالی و غیره) و کاهش هر نوع نابرابری ها و تحقق هماهنگی بهتر چه در اقتصاد خرد (انتشار اطلاع ها، کاهش غارت ها، نشر پژوهش و غیره) و چه در اقتصاد کلان (فرو نشاندن بیکاری، توسعه متوازن و قابل دفاع) است.

می توان اندیشید که این دموکراسی مشارکت در مؤسسه و در جامعه، حتی اگر شمار معینی از شرایط آن در جامعه های پیشرفته ما فراهم آمده و برخی مقدمه ها اینجا و آنجا نمودار شده اند، هیچ فرصت تحقق یافتن در آینده قابل پیش بینی را ندارد. آیا تحول کنونی در هنگامی که می بینیم دموکراسی نمایندگی در نفس خود از گوهر خویش تهی می گردد و سوسیالیسم دموکراتیک بسی دورتر از همیشه بنظر می رسد، به سو تعبیر نمی انجامد؟ سرمایه داری در همة برنامه ها و همه کشورها بمثابه توسعه کامل جلوه می کند و حتی کسانی که به پایان محتمل تاریخ نمی اندیشند موفق نشدند یک شکل جامعه تجاری- مُزدبری اندکی معتدل تر را به عنوان «بدیل» در ذهن خطور دهند. در واقع، اکنون شمار معینی شرایط ذهنی وجود دارد که می توانند به تحول پس روانه سرمایه داری یا یک دگرگونی بیانجامند. به نام این تحول، من احساس گُنگ برآورده نشدن پار ه ای نیازهای اساسی، از دست رفتن هویت اجتماعی، نبود طرح جمعی را  یادآور می شوم. این تنها یک جنبه از موضوع واپسین است که مایلم بعنوان خاتمه بحث روی آن تأکید کنم.

اوج صنف باوری ها، ناسیونالیسم ها، بنیادگرایی های مذهبی و پدیده های بسیار احساساتی (Soft) قبیله گرایی جدید، حادثه ساده طی شده و احیاء ساده گذشته نیست. این به دقت نتیجه پیش بینی نشده و فساد جامعه  تجاری- سرمایه داری، فردگرایی و نابرابری های محصول آن در هر کشور و در مقیاس بین المللی است.

اندیشه ورزی انسان شناسانه به ما نشان می دهد که فرد تنها به جامعه نیاز ندارد، بلکه به جامعه ای نیاز دارد که از بنیادش بنا بر خواست همبود که ریشه در خانواده، خصلت همیاری کار، سرشت «ساختاری» همه فعالیت های بشری دارد، کوشیده است.¹⁷ این حیوان بخصوص اجتماعی، جز اجتماعی پذیری همواره در جستجوی پیکر اجتماعی از دست داده است؛ زیرا فردگرایی لیبرالی و بورژوایی، چیزی جز همبودهای از خود بیگانه شده (مانند مؤسسه، حزب، دولت مدرنِ – رفته رفته رفاهی) به او ارائه نمی کند. او بیش از پیش می کوشد که خود را در همبودهای قدیمی (در مفهوم دوگانه، روانشناسانه و تاریخی اصطلاح) همچنین از خودبیگانه ساز بیابد؛ و این در او این توهم را بر می انگیزد که می تواند از انزوا بدر آید و در زندگی شخصی اش یا در سرنوشت جمعی اثر بگذارد. بنابراین، در عصری که خانواده پدرسالار که دست کم تا اندازه ای همچون بارو در برابر همه پس روی های روانشناسانه بکار می رفت، متلاشی شده و شکل های معین سنتی همبود فرو پاشیده است، بنظر می رسد که تنها امکان دموکراسی مشارکت است. به این عنوان که اصل آن مبتنی بر همبود برابرها بر پایه تشکیل سوژه های «گویا»، شناسایی من بالغ (که دیگر با همه وسیله ها برای بازیافتن «باغ لذت های دوران کودکی نمی کوشد)، شناسایی و حل جمعی تضادها، از مکان کار تا جمعواره ملی (بدون شک، انگار معین ملت، بازاندیشیدن در راستای ضد ناسیونالیستی است) بر پایه شکل جدید آگاهی انترناسیونالیستی است. این گزافه گویی نیست که سرمایه داری و دموکراسی لیبرال ما را به راه های متقاطع کشانده اند: یا آنها به جهش شان ادامه می دهند و در این صورت قرن 21 شاهد پدیدار شدن همه شکل های بربریت خواهد بود که جامعه های ما اکنون جرثومه های آنها را به ما نشان می دهند، یا دمو کراسی از انحطاط کنونی اش بیرون آمده و دوباره جان تازه خواهد گرفت و توسعه خواهد یافت و شکل های اقتصادی را خواهد آفرید که با آن مطابق باشد.

 

منبع: پارادیگم دموکراسی، اکتوئل مارکس، کونترادیکسیون، پاریس، 1994

 

---

پی نوشت ها:

1- جان رالز، تئوری عدالت، پاریس، Souil، 1987

2- همانجا، ص 261

3- همانجا، ص 262

4- همانجا، ص 259

5- ژ. مندل، ما همواره فرزند قرن خود هستیم، «نگاه روان سیاسی»، پاریس، لافونت، 1986، ص 157

6- جان رالز، همان اثر، ص 262-261

7- همانجا، ص 262

8- بنگرید به: ت. آندره آنی، «از جامعه تا تاریخ»، ج 2، مفهوم های فراتاریخی، شیوه های تولید، پاریس، مریدین کلینک زیک، پاریس، فلاماریون، 1966، ص 88

9- ژان ژاک روسو، قراردادهای اجتماعی، پاریس، فلاماریون، 1966، ص 88

10- در مارکس/ باکونین، سوسیالیسم تام گرا یا آزادیخواه، پاریس، 1975، ص 379

11- همانجا، ص 380

12- همانجا، ص 379

13- س. ب. ماکفرسون، اصول و محدودیت های دموکراسی لیبرال، پاریس، دکوورت، 1985، ص 124

14- همانجا، ص 125

15- همانجا، ص 124

16- ص. بولس و هـ. ژین تیس. دموکراسی پسالیبرال، بررسی انتقادی درباره لیبرالیسم و مارکسیسم. پاریس، دکوورت، 1988، ص 183

17- بنگرید به اثرهای ژرار مندل. «زمان طرد ساختاری». تفسیری دربارة انسانی شدن، پاریس،Payot، 1977