مسئله دموکراسی در اندیشه سياسی امروز جای شاخصی دارد؛ زيرا آزادی ملت ها تنها با معيار دموکراسی سنجيده می شود. ازينرو، دموکراسی در انديشه سياسی سال های اخير، که سرشار از رويدادهای پر جنب و جوش و غنی است، چنان فعليتی پيدا کرده که به هيچوجه کتمان پذير نيست. هم اکنون تئوری های سياسی حوزه های مختلف فکری سرگرم پرسش و بررسی پيرامون مسئله دموکراسی هستند و آن را در کانون انديشه ورزی خود قرار داده اند.

مسئله دموکراسی در اندیشه سياسی امروز جای شاخصی دارد؛ زيرا آزادی ملت ها تنها با معيار دموکراسی سنجيده می شود. ازينرو، دموکراسی در انديشه سياسی سال های اخير، که سرشار از رويدادهای پر جنب و جوش و غنی است، چنان فعليتی پيدا کرده که به هيچوجه کتمان پذير نيست. هم اکنون تئوری های سياسی حوزه های مختلف فکری سرگرم پرسش و بررسی پيرامون مسئله دموکراسی هستند و آن را در کانون انديشه ورزی خود قرار داده اند. انتشار انبوهیاز کتاب ها و مقاله ها که اهميّت و فوريت اين شکل جامعه سياسی مدرن را نشان می  دهند، باآهنگ تندی جريان دارد. به يقين سرچشمه اصلی چنين علاقه و توجهی مربوط به دگرگونی هايی است که در فاصله پايان دهه ۸۰ و آغاز دهه ۹۰ قرن گذشته در ساختار سيستم جهان روی دادهاست. در واقع، فروپاشي نظام شوروی شکل متضاد جديدی در عرصه فکر سياسی تئوريک بوجودآورده است. فکر ليبرالی با تکيه بر اين پديده مدعی است که بديل برتری در برابر مدل دموکراتيکليبرالی که در غرب تثبيت شده و به تعبيری آن را «پايان تاريخ» قلمداد کرده اند، وجود ندارد. اين تزتمام توان خود را از فروپاشی نظام هايی که بعنوان چشم انداز اصلاح «سوسياليستي»  در پیانقلاب اکتبر برقرار شده اند، کسب می کند. در برابر تز ياد شده فکر انتقادی يا فکر الهام گرفته ازمارکسيسم قرار دارد که هم اکنون مرحله تجديدنظر و بازتعريف عميقی را می گذراند. انديشمنداننامداری چون اتين باليبار، ژاک بيده و آندره توزل از نمايندگان برجسته اين فکر انتقادی اند. کارپايهاين فکر انتقادی تأمل نو درباره دموکراسی و نقد دموکراسی واقعا موجود است. در اين نقد هيچ چيزايدئولوژيک يا نوستالژيک وجود ندارد.

شکی نيست که دموکراسی واقعا موجود در غرب با بحران روبروست، بخصوص اين بحراندر «حلقه ضعيفی» چون ايتاليا عريان است. اما اهميت و ارزش آن آشکارا جنبه عام تر دارد. در هرحال اين دموکراسی پديده ای کاملاً واقعی است که در نتيجه تحول شگرف و طولانی در جامعهبشري بوجود آمده و در هيچ حالت نمی توان آن را نديده گرفت و بعنوان مرجع قابل تأمل و اتکا، بهآن کم بها داد.

مجموع اين نکته ها و ظرافت ها دليل روشنی برای ضرورت انديشه ورزی نوسازی شدهدربارة دموکراسی است. بديهی است که مسئله عبارت از بازگشت و يا دور زدن دموکراسی آزمونشده موجود و نديده گرفتن هسته های اساسی آن نيست. حفظ شالوده های اساسی اين دموکراسی نخستين شرط هر نوع بازانديشی برای تکامل آن است. آنها که زير عنوان پسامدرنيسمبه مصاف با دستاوردهای عظيم دموکراسی معاصر برخاسته اند، بيراهه می روند و در اساسموجوديت دولت های تام گرا و سرکوبگر را توجيه می کنند. وانگهی حتی اگر بپذيريم که پايانسوسياليسم واقعاً موجود مترادف با پيروزی دموکراسی است (زيرا عامل های بسيار بغرنج ديگریدر کار بوده اند) باز در وهله نخست مسئله از ديدگاه دموکراسی مطرح می گردد. به يقين يکی از دليل های مهم ناکامی کوشش کمونيسم در ساختمان سوسياليسم ناتوانی آن در برآوردن نيازهایمبرم دموکراسی بوده است. تجربه سنگين و پرهزینه  بشريت نشان داده است که دموکراسیمساوات طلبانه توده ای و غير پلوراليستی متکی بر سلطه حزب واحد، در برابر شکل دموکراسیکثرت گرای مستقر در کشورهای پيشرفته سرمايه داری که مرکز سيستم سرمایه داری جهانی راتشکيل می دهند، اعتبار خود را از دست داده است. با اينهمه دشواری تأمل جديد دربارة دموکراسی کمتر از ضرورت آن اهميت ندارد. دليل اصلی آن از اين قرار است: مفهوم دموکراسیچند معنايی است. اينجا نوعی تناقض وجود دارد. از يکسو ما شهروندان دنيای معاصر نمی توانيمخود را دموکرات بناميم. اما از سوی ديگر دموکراسی بعقيده ارسطو همسنگ با هستی است. اين يکPollachas Legamenon  يعنی اصطلاحی است که می تواند به شيوه های متعدد و محتملاًمتضاد تعريف شود. البته، کاملاً بديهی است که روش ما در انديشيدن به دموکراسی، روشی کهمی کوشيم آن را درک و تعريف کنيم، داوری ای را مشروط و مشخص می سازد که بر نظام هایدموکراتيک واقعاً موجود يا بعبارت ديگر، بر سيستم های سياسی ای که خود را بعنوان دموکراسیتعريف می کنند، متکی است. پس برپايه اين دليل ها به يقين می توان تصديق کرد که تأملاساسی دربارة دموکراسی معاصر هنوز در مقياس وسيعی به طرح ريزی نياز دارد.

در حال حاضر،  می توان در تأمل پيرامون نارسا بودن دو بينش مخالف و تکميلی، افراطیولو مجهز به دليل های محکم که در بحث ها دربارة دموکراسی واقعی و حدود و دشواری های آنروياروی هم قرار می گيرند، نقطة عزيمت مناسبی پيدا کرد. تقابل ميان اين دو چشم انداز مجالمی دهد که آن را بعنوان تناقض دموکراسی توصيف کنيم که شايد شباهت دوری با آنچه که کانتآن را بعنوان تناقض های خِرَد ناب تعريف کرده داشته باشد. هر دو بخش دليل های خاص خود رادارند. اما برای انديشيدن به دموکراسی و بحران های آن فراتر رفتن از اين دليل های متضاد ضرورتدارد. ازينرو،آنچه ما می توانيم تناقض دموکراسی بناميم از دو تز متضاد تشکيل شده که لازم است آن را فوراً نشان داد. زیرا آن ها به نظر من بن بستی را نشان می دهند که اگر قصد داريم از ديدگاهنظری پيشرفت کنيم بايد از آن فراتر رويم. ما می توانيم اين دو تز را از يکسو، دموکراسی در خيال واز سوی ديگر، دموکراسی ای بناميم که کمتر مناسب با دنيای واقعی درک شده است.

يکی از قطب های بديل، تئوری پردازانی هستند که دموکراسی را در شرايط تسلط متنفذان يک چيز ظاهری، توهمی از دموکراسی قلمداد می کنند. در اين انتقاد بنيادی از دموکراسی، درگذشته هم تئوری پردازان جنبش انقلابی کارگری و هم تئوری پردازان «واقع گرای» محافظه کارچون موسکا و  باره تو ديده می شوند. امروز قاطع ترين نقادانی که اين چشم انداز را قبول دارند،نقادانی هستند که به تئوری سيستم های نيکولاس لومان متوسل می شوند. مديريت دموکراتيکواقعی جامعه های بغرنج در اين چشم انداز يا کم دست يافتنی يا ناممکن است. در واقع، واقعيتیکه در پس پشت پديدارها پنهان است، نشان می دهد که اين شهروندان نيستند که بنا بر عقيدههايی که هنگام رأی گيری ابراز داشته اند، بر گزينش های دستگاه های مهم سياسی، نظامی،فنی و رسانه ها نظارت دارند، بلکه برعکس، اين قدرت ها هستند که (بويژه با ابزارهای جديدالکترونيک و تبليغ های مسخ کننده خود بنفع مصرف گرايی) کنترل روزافزون شکل بندی افکار عمومی و انتخاب های فردی را در دست دارند.

تز مخالف تزی است که تئوری پردازان دموکراسی ليبرال مثل نوربرتو بوبيو در ايتاليا اعلاممی دارند. آنها به نقص ها و محدوديت های دموکراسی واقعاً موجود اعتراف دارند و به بيان خود دراين باب می گويند: وعده های زيادی داده شده که دموکراسی به آنها وفا نکرده است. با اينهمه، آنها تصريح می کنند که دموکراسی سياسی عليرغم دشواری هايش آنطور که در پيشرفته ترينکشورها و توسعه يافته ترين اقتصادها گسترش يافته تنها چشم اندازی عمومی است که ماشهروندان دنيای معاصر می توانيم مخصوصاً پس از ناکامی نظام های سياسی متکی بر حزب واحددر اروپای شرقی بر آن تکيه کنيم. می توان تز کسانی را که فروپاشی کشورهای سوسياليسمواقعًا موجود را «انقلاب دموکراتیک» تلقی کرده اند،رد کرد. امّا در اين ترديدی نيست که مردم شرق نياز به دموکراسی را توأم با چيزهای ديگر ابراز کرده بودند. با وجود اين، تأمل درباره دموکراسی درکشورهای پيشرفته غرب با يک تناقض روبروست: از يکسو خواست دموکراتيک اکثريت با دسترسینادر به مشارکت و گرايش شديد به بي تفاوتی سياسی يا محکوم به اعتراض بيهوده و جزء پردازبيش از پيش بصورت خواست ناچيز که از بالا دستکاری می شود، نمودار می گردد. از سوی ديگر،شگفتی اينجاست که کشورهای شرق نيز با همان پديده ها روبرو هستند؛ زيرا دموکراسی که به زحمت در اين کشورها مطرح گرديد، اکنون دچار بحران است.

البته بايد ديگر جنبه های دشوار مسئله را نيز در نظر گرفت. از اين قرار که هيچ بديلممکنی در برابر اين دموکراسی فرسوده که خاصيت های مثبت ناچيزی دارد و در موردهای معينیچون ايتاليا پيوسته از پديده های فساد سياسی و مافيايی تخريب می شود، وجود ندارد. دستکمدر زمينه تئوريک برای فرارفت از اين تناقض فلج کننده کاملاً ضروری است که به انديشيدن دربارةاين نکته که به اندازه کافی به انتقادها از دموکراسی و مدافعان ليبرالی دموکراسی واقعاً موجودتوجه نشده بپردازيم. نخستين نکته ای که بنظر من بايد بوضوح تصريح شود از اين قرار است: نمیتوان دموکراسی را بطور قاطع به مجموعی از قاعده های حداقل يا يک شکل سياسی و دولتیتقليل داد. دموکراسی قبل از هر چيز بايد بمثابه روندی تاريخی نگريسته شود. پس بايد بيش ازدموکراسی برای فرد، از دموکراسی برای جمع و از روند دموکراتيزه کردن صحبت کرد که در جريانآن آنچه در هر مورد درک می گردد بوسيله دموکراسی دگرگون شود. مثلاً امروز هيچکس نمی توانديک سيستم مبتنی بر رأی را که به فرد اختصاص داده شده و با اينهمه، طی دهه ها چهره دموکراسی های موجود حتی پيشرفته را ترسيم می کند، يک چيز دموکراتيک تلقی کند.

پس آنچه قبل از هر چيز لازم است برای گشودن فضای جديد فهم و تأمل مور د بحث قرارگيرد، در جای نخست چيزی است که بتازگی ماريو رئال يادآور شده است: «خود مفهوم مدل يعنیدموکراسی، در معنی اساساً ثابت و مرجعی خود […] از روندها (و مجموعی از روندها) تشکيلشده که در آن دستاوردهای معينی چون نهادها، فرهنگ ها و باورهای دموکراتيک جای دارند؛ امّاآنها نبايد راکد بمانند و به هويت ثابت تقليل داده شوند و راه تحول های جديد را مسدود سازند».

هر چند ديگر درباره دموکراسی بمنزله فرضيه ای تئوريک استدلال نمی کنند،بلکه برعکسبنابر تعدد روند دموکراتيزه کردن استدلال می کنند، اکنون به راه حلی انديشيده می شود که امکانمیدهد بن بست تئوريک ياد شده گشوده شود.

نخستين نتيجه روش جديد بررسی مسئله از اين قرار است: انتقاد و همچنين ستايش درمقياسی که «مسئلة» دموکراسی بعنوان سيستم مفروض و يا بعبارت ديگر بعنوان مدلی کهمشخصه آن بطور قاطع معين شده بررسی می گردد، ما را به بن بست می کشاند. در عوض درکدموکراسی بعنوان روندی کشمکش آميز که در آن شکل ها و مضمون ها،حقوق و قدرت ها، سازمان حقوقی و تناسب نيرو ميان طبقه های اجتماعی در رابطه های تنگاتنگ هستند و جداکردن آنها از يکديگر ممکن نيست، بسيار سودمند خواهد بود. اين بدان معناست که شکل هایحقوقی دموکراسی به مفهوم دقيق اصطلاح (حق رأی، حق اجتماع و تبليغ سياسی) و همچنينحقوق دموکراتيک به مفهوم محدود (متمايز از حقوق ليبرالی محدود شخص و حقوق اجتماعیبسيار وسيع) بايد در رابطه با تناسب نيرو و تقسيم قوه ها در درون يک جامعه که ارزش و کارآيیآنها به حقوق دموکراتيک به معنی دقيق بستگی دارد، درک گردد. مثلاً حقوق دموکراتيک هر جا که قدرت های اقتصادی، نظامی،ديوان سالار و حتی جنايی (مانند سازمانهای مافيايی در ايتاليا) دستبالا دارند، عملاً تضعيف می شود و جنبه خيالی پيدا می کند؛ زيرا آنها می توانند انتخاب  هایدموکراتيک را مقيد سازند و حتی حاکميت دموکراتيک را در هر مورد که بنفع قدرت های فرمانرواعمل نمی کنند، نقض کنند. تاريخ قرن گذشته سرشار از نمونه های بسيار زياد دموکراسی هایدارای حاکميت محدود است که به محض خطرآفرينی برای قدرت های بزرگ اقتصادی و يا تهديد هژمونی قدرت های فرمانروا سرنگون شده اند (حتی دموکراسی ايتاليا در مقياس معينی يکدموکراسی با حاکميت محدود بوده. چون با تصميم های مهم در قبال سياست ايالات متحد آمريکا از راه های مختلف از جمله با توسل  به تروريسم دولتی و سرويس های مخفی مقابله شده است). بنابراين، برای اينکه حقوق دموکراتيک واقعی باشد، وجود سازمان معين حقوقی يا حمايت قانونیاز برخی آزادی ها کافی نيست. آنها بايد با توزيع معين قدرت های واقعی در بطن جامعه همراهباشند. پس دموکراسی کثرت گرای مدرن يک توهم و يا يک شکل سياسی کامل نيست که بتوانگفت که ما با اتکای به آن به پايان تاريخ رسيده ايم. اين دموکراسی که بيشتر تعادل پويای نيروهاست راه را بروی تحول در راستاهای مختلف می گشايد، و می تواند هم به دموکراسیظاهری بدون خاصيت و بدون شهروند تقليل يابد و هم در راستای يک دموکراسی واقعی و وسيع ترتحول پيدا کند. در جامعه های پيشرفته غربی خطر تحميل نخستين راه حل در مقياسی که دورانحاد فشار دموکراتيک جنبش کارگری پايان يافته، وجود دارد. با «پایان کار» نيرويی که از جنبشمتشکل زحمتکشان بوجود آمده بود و حامی روند دموکراتيزه کردن در طول قرن گذشته و حامی پیشرفت آن بود، زوال می یابد. پس آیا باید درباره آنچه که آن را (teledemocratie) یعنی دموکراسی رسانه ای (Mediatique) نامیده اند، تصميم بگيريم؟ در  این دموکراسی ديگر شهروندان وجود ندارند، بلکه فقط مصرف کنندگان منفعل و بازی خورده وجود دارند. اين چشم انداز امروز هيچ چيز دور ازحقيقت ندارد. دموکراسی با خطر تبديل شدن به پديده ای ظاهری روبروست. و در عين حال بهتوسعه و فرارفت از حد و مرزهايش گرايش دارد. در صورتی می توان آن را واقعاً درک کرد که اين دو جنبه را از ياد نبريم. اتين باليبار در اثر خود، «مرزهای دموکراسی»، اين نکته را خوب درک کردهاست. او می نويسد: «برای اجتناب از زوال دموکراسی بايد به کشف دوباره آن پرداخت». بنظر میرسد که مرحلة توسعه نمونه کينز که مهم ترين نتيجه هايش توسعه حقوق اجتماعی و نظارتعمومی بر بخش های معين اقتصاد بود، امروز به پايان رسيده است. البته، تضادهای جديدی رخنموده که به ابزارهای جديد فهم و درک نياز دارد و بايد برای روندهای دموکراتيزه کردن پيشرفته ترپاسخ های شايسته ای پيدا کرد.

يکی از تضادهای اساسی نظم و شکل کنونی دموکراسی را می توان جدايی فزاينده ميانشهروندان دارای صلاحيت تصميم گيری ها و شهروندانی دانست که در معرض اين تصميم ها قراردارند. نهادهای تصميم گيری که در اصطلاح شناسی دال (Dahl) دموس گفته می شود، بر حسبمرزهای دولت ملی از يکديگر مجزا هستند، امّا نتيجه های تصميم گيری ها مستقيماً  نه فقط بهکسانی که در يک قلمرو بعنوان شهروند مقيم اند، بلکه همچنين به همه کسانی مربوط می گرددکه در اين سياره، که از اين پس کوچک می شود، اقامت دارند؛ البته منابع اين سياره بايد تقسيمگردند، ولی بقای اين منابع بستگی به نحوة استفاده دولت های ملی از آنها دارد. بعلاوه،تصميم هابه مراتب بيش از گذشته به زندگی نسل های آينده مربوط می گردد. پس مسئله امروز عبارت از مطرح بودن جهانی شدن دموکراسی،يعنی دموکراتيزه کردن در مقياس سياره است که در سطحهای زيادی مسئله های بهم پيوسته ای چون رابطه های کشورهای ثروتمند و کشورهای فقير،تعريف دوباره دولت ملی و محدوديت امتيازهای شان را مطرح می  کند. تاييد حقوق عمومیدر مقياس جهانی، يعنی مستقل از شهروندی ملی که حتی در برابر دولت های ملی برتریدارند،تعريف دوبارة شکل های همزيستی ميان قوم ها و فرهنگ ها در داخل هر يک از دولت ها کهاز اين پس چند فرهنگی خواهد بود و طرح ريزی نهادها در يک چشم انداز دموکراتيک فراملی از آنزمره اند.

پس نخستين نکته ای که بايد به آن آگاهی يافت عبارت از اين است که دموکراسی ای کهفقط به شهروندان يک دولت ملی مربوط است، دموکراسی بسيار محدودی است. اين بدانمعناست که اين دموکراسی ممکن است يک دموکراسی ضعيف باشد؛ چون از امر و نهی هایمرکزهای تنظيم اقتصادی فراملی تبعيت می کند. يا برعکس، اين خطر وجود دارد که آن يک شبهدموکراسی امتيازها باشد که در آن حقوق شهروندی به سرفصل دسترسی به رفاه تبديل می گرددو نيروی کار برآمده از کشورهای فقير به نسبت زيادی از آن طرد می شوند. مسئله قطعی دوم کهبه مسئله نخست ارتباط دارد، بنظر من آگاه شدن از محدوديت های کلیت باوری دموکراتيک است. دموکراسی که در رابطه با يک ملت انديشيده شده و در نفس خود مطابق با يگانگی اخلاقی استو محصول جامعه های هنوز پدر سالار است که در آن رأی منحصر به مردان بود، بايد مثلدموکراسی مالکان که با ورود کارگران به صحنه دگرگون گرديد،تغيير يابد. مثلاً آيا تصميم گيری دربارهاکثريت افراد که همه برابر نگريسته شده اند و مسئله هايی که به رابطه ها و کشمکش هایميان فرهنگ ها مربوط است، امکان دارد؟ آيا می توان دربارة اکثريت شهروندانی تصميم گرفت کهبطور اساسی به مسئله های مربوط به يکی از دو جنس بی طرفانه می نگرند؟ يا بايد فراسویمنطق نمايندگی که مبتني بر بي طرف بودن ظاهری و طرفگيری واقعی است به حقوق جديد وامتيازهای اختلاف جديد (که بدين ترتيب شايد مدل پيش مدرن Jus Resistentiae را احياء می کند) انديشيد؟ بعقيده من، در برابر اين سؤال ها ما خود را در مقابل ضرورت بازانديشی کلیت باوریمحدود نمايندگی سياسی مدرن در راستای کليت باوری واقعی می يابيم که می تواند در همهاختلاف ها که بوسيله منطق مجردسازی- خنثی سازی نقض و پايمال شده اند، عدالت برقرار کند.

مسئله سوم که بنظر من شايسته برای درک بحران است، همچنين امکان هایدموکراسی های پيشرفته، ما را به مسئله برانگيزی های سنتی تر هدايت می کند که با اينهمهبايد به رابطه های جديد يعنی رابطه ميان شهروندی و قدرت، يعنی رابطه بين دموکراسی و برابریانديشيد. از يکسو، برابری در کانون مدل دموکراسی گنجانده شده و از سوی ديگر، نابرابری درشناخت فرد بعنوان فرد آزاد و مالک خويشتن خويش جا داده شده. اين شناخت بطور مشخص درآزادی های اقتصادی، آزادی بازار و آزادی مؤسسه که بر پايه آنها نابرابری رونق می يابد، مايه میگيرد. اينجا نيز ما خود را با يک دشواری منطقی بی مفر روبرو می بينيم: برابری جمع گرايانه، سيستم مسلط جديد و بنابراين نابرابری را می آفريند.از سوی ديگر، کاملاً روشن است که اصلآزادی فرد مدرن که مالک خويشتن خويش و استعدادهای خاص خود نگريسته می شود، بگفتةآندره توزل حق توسعه دستکم نابرابر ی هايی را که مبتني بر استعدادهای فردی و ابتکار آزاداست، دارد. بنابراين، از ديد من مسئله مخصوصاً حادی که اينجا مطرح می شود، از اين قرار است:امروز ضرورت انديشيدن دوباره به ديالکتيک برابری و نابرابری برای ارايه پاسخ به دو نياز متفاوت وحتی متضاد را ايجاب می کند. از يکسو نياز افراد که در جريان توسعه تاريخی به اثبات رسيده، میطلبد که در مقياس همواره وسيع تر مالکان خاص خود باشند و در انتخاب روشی که زندگی شان راهدايت کند، آزاد باشند. از سوی ديگر، اگر واقعاً به دموکراسی می انديشيم، ضرورت ،گواه بر تعميمدادن اين آزادی يعنی تابع نکردن آن به سلطه بازار و سرمایه داری است که آزادی معين اين انتخابرا تأمين می کند، امّا آن را بطور تحمل ناپذير بين افراد نابرابر تقسيم می کند.آيا در چشم انداز چپيعنی چشم انداز برابری خواه برآوردن نيازهای فرديت گرايی تشکيل دهندة سوژه مدرن که البته،ضرورتاً فرديت گرايی مالک نيست،امکان پذير است؟ به عقيدة من اين يکی از مسئله های بسيارظريف است که امروز برای کسانی که در پراتيک دگرگونی، توسعه و ريشه دار کردن دموکراسی گام نهاده اند، مطرح است.

نسخه پی دی اف