من از پارادیگم دموکراسی تفاوت روش های درک اندیشه دموکراتیک را می فهمم، نه تفاوت شکل های دموکراسی، آنگونه که آنها در عرصه تاریخی، جغرافیا یی، اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی وجود داشته اند و دارند. فکر می کنم که بحث روی بهترین روش بیان اندیشه یا مفهوم دموکراسی، روی امکان های تحقق آن و مانع هایی متمرکز است که در برابر آن سر بر می آورند. امروز تقریبا تمام جهان نسبت به فرمول بندی نیازهای دموکراتیک موافقت دارند، اما مضمون های بسیار متفاوت به این مفهوم می دهند.

١

من از پارادیگم دموکراسی تفاوت روش های درک اندیشه دموکراتیک را می فهمم، نه تفاوت شکل های دموکراسی، آنگونه که آنها در عرصه تاریخی، جغرافیا یی، اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی وجود داشته اند و دارند. فکر می کنم که بحث روی بهترین روش بیان اندیشه یا مفهوم دموکراسی، روی امکان های تحقق آن و مانع هایی متمرکز است که در برابر آن سر بر می آورند. امروز تقریبا تمام جهان نسبت به فرمول بندی نیازهای دموکراتیک موافقت دارند، اما مضمون های بسیار متفاوت به این مفهوم می دهند.

از لحظه ای که ضرورت و نیاز دموکراتیک را می پذیریم، بطور ضمنی قبول می کنیم که دموکراسی نمی تواند منحصراً در رابطه با تناسب نیرو تعریف شود: حتی اگر در واقعیت ها هر دموکراسی مبتنی بر چنین رابطه هایی باشد. دموکراسی تنها تعادل نیرو های اجتماعی که به شکل ممکن تاریخی در وجود آمده و در خدمت منافع این یا آن طبقه اجتماعی قرار دارد، نیست. بدیهی است که شکل های تاریخی دموکراسی مثل دموکراسی آتنی که مضمون آن مدیون نام آن است، وجود دارد که از چنین دستا وردهای محدود بشمار می روند. همه دموکراسی های موجود کنونی می توانند بعنوان شکل های دموکراتیک ناکافی توصیف شوند. در واقع این امر چیزی را تغییر نمی دهد که مفهوم دموکراسی که بر پایه ضرورت برابری و آزادی شهر وندان بنا شده شکل دولت و شکل زندگی پیدا می کند که آن ها با اختیار تام انتخاب می کنند. پس مسئله عبارت از نه فقط یک مفهوم تجربی و توصیفی، بلکه یک مفهوم هنجاری است. وانگهی، شیوه ای که ما پایه های هنجاری دموکراسی را تعریف می کنیم، در واقعیت تجربی دموکراسی که بنا بر چنین تفسیری تعریف می شود، تأثیرهایی برجای می گذارد.

بر عکس، هیچ دموکراسی واقعی نمی تواند منحصرا بنا بر پایه های هنجاری اش توضیح داده شود. باید تاریخ آن و تناسب نیرو های اجتماعی و اقتصادی را در نظر گرفت. بنابراین گفته، این پایه های هنجاری است که هنگام گفتگو درباره پارادیگم دموکراسی مبتنی بر ارتباط با بحث عمومی به آن رجوع می کنند. پس در رقابت با نمونه های دیگر توضیح، پارادیگم ارتباط یکی از کوشش هایی است که تبیین پایه های هنجاری دموکراسی را در نظر دارد.

‏درسنت مدرن اندیشمندان – سنت مدرن روسو و کانت – این اندیشه به ثبت رسیده است که دموکراسی نه بنا بر مضمون از پیش معین یا گوهری، بلکه تنها بر روش کار عقلانی قانونگذاری مستقل در بیان می آید. هابرماس در این باره می نویسد: «عقلی که قدرت را توجیه می کند دیگر نباید آنگونه که نزد لاک معمول بود، از اراده فرمانروای مردم پیشی بگیرد و حقوق انسان را در حالت طبیعت ساختگی پاگیر کند. یک ساختار عقلانی در استقلال فعالیت عملی خود قانونگذار جا دارد. اراده متحد شهر وندان چون فقط می تواند در شکل قانون های عام و مجرد در بیان آید، در گوهر خویش مقید به عملی است که هر نفع کلیت ناپذیر را رد می کند و تنها قانونگذاری های تعیین کننده همه آزادی های برابر را می پذیرد» ( 1 ‏).

او ضمن تو ضيح دموکراسی برپايه روش کار عقلانی، پاراديگم ارتباط (Communication) خود را متفاوت از مدل جان رالس نشان می دهد که مانند لاک روی ايده موافقت قراردادی بين سوژه های مستقل حقوق خصوصی تکيه می کند . بنا بر پايه عمومی فکر پسا متافيزيک، اختلاف به نوع روش کاری مربوط می گردد که به آن رجوع می کنند . از زمان هابس ، لاک ، روسو و کانت ، حقوق عقلانی مستقل از عقل های نهايي ساخته شده است . از اين پس، »اینها شرايط صوری توجيه اند که در نفس خود قدرت قانونی کسب می کنند . روش های کار و پيش فرض های موافقت عقلانی در اصول بنا شده اند » (2). برای تضمين عدالت، رالس، در اختلاف با کانت ناگزير شده است، تعهد کنندگان خود را جای دهد که تنها بر حسب منافع خاص شان در وضعيت اصلی که در آن آنها از موقعيت هر کس در سلسله مراتب اجتماعی بی خبرند، بطور عقلانی عمل می کنند . پس آنها بنا بر سمت گيری های هنجاری شان عمل نمی کنند و نبايد بين شان درباره عدالت گزينش شان بحث شود . بطور قياسی و تک گفتاری، آنها به اصلی رجوع می کنند که بنا بر تئوری فلسفی تدوين شده و بی طرفی داوری شان را تضمين می کند (3).

پس در نزد رالس اختلاف روشنی بين حقوق و اخلاق وجود ندارد . مفهوم عدالت هر دو قلمرو را می پوشاند . با اينهمه، انديشه نافرمانی مدنی نشان می دهد که رالس هر دو اصطلاح را کاملا يکسان نمی داند . امتياز اين روش بطور بی واسطه منوط به قدرت کاربرد اصول اخلاقی در قلمرو سياسی است . همچنين از نظر کانت داوری اخلاقی بنا بر امر الزامی صريح تک گفتاری است. البته مسئله عبارت از يک داوری بی واسطه اخلاقی نه داوری نفع جويانه آنگونه که نزد رالس است : پيش فرض های عمومی يک شکل بندی عقلانی اراده بجای اينکه يکبار برای همه توسط فيلسوف نشان داده شود در سوژه جابجا شده است .کانت با توانمندی حقوق و اخلاق، قانونيت و اخلاقيت را متمايز می کند . داوری اخلاقی بايد به کارکرد اعتقاد درونی تکيه داده شود. اما « در هر دو سنت » – در سنت قراردادگرايانه مثل سنت برين انگارانه – Transcendentaliste » اينها شرايط صوری شکل بندی وفاق اند که در جا و مکان عقل های نهايي از قدرت قانونی سود می برند » (4) .

بنابراين، دموکراسی يک نظم سياسی است که نمی توان آن را با تنها حقوق مثبت تعريف کرد . دموکراسی بدون شرکت همه در قانونگذاری قدرت و بنا براين در دموکراتيزه شدن مداوم قابل درک نيست . برای تحليل اين مدل، مفهومی بودن مبتنی بر آگاهی و سوژه اخلاقی خود ر ا نارسا نشان می دهد . يک جامعه نمی تواند برپايه حقوق مثبت يا بنا بر اعتقاد ساده تک گفتاری (Monologique) پيروی از يک امر الزامی صريح توجيه يا دموکراتيزه شود. مصداق » قانون « در سوژه اصل سختی است که به جزم گرايي اخلاقی يک سنت ويژه باز می گردد. اگر از زمان ژرژ هربرت ميد ، مفهوم ارتباط در تئوری اخلاقی و در تئوری دموکراسی داخل شده، بخاطر اين است که امکان می دهد ايده های روسو و کانت بدون توسل به تئوری اراده عمومی يا دوگانگی محيط های تجربی و فهم پذير دوباره فرمول بندی شود . از اين رو، پيشداوری های عقلانی نه آنگونه که د ر نزد کانت است، در سوژه بعنوان » کنش عقل، بلکه در يک »جامعه ايده آلی ارتباط» )آپل (بعنوان ساختار زيرين در هر گفتگو جا داده شده. اين دگرگونی، اين گذار از فلسفه سوژه و آگاهی به تئوری زبان همزمان برای وضعيت عقلانيت عملی و برای وضعيت سوژه نتيجه هايی دارد.

هنگامی که مسئله عبارت از تنظيم تعارض نمودار شده درباره يک هنجار مردود است ، هر شرکت کننده ارتباط خود حامل داوری عقلانی است که شکل دليلِ در بيان آمده در چارچوب يک گفتگو را پيدا می کند . يک چنين استدلالی که همواره اينجا و اکنون رخ داده در عين حال در صورتی که د ليل ها معتبر باشند از اين چارچوب تجربی بيرون می زند . خود ضرورت های هر بحث منصفانه بدين ترتيب به ايده دمکراتيک باز می گردد . پس اتفاقی نيست که اگر مخالفان دموکراسی آن را بعنوان نظام گفتگويی اعلام می دارند که وسيله « تصميم گرفتن» ندارند. هابرماس درباره کارل اشميت نوشت « شرايطی دموکراتيک است که طبق آن بايد به همه شانس برابر شرکت در روند قانونگذاری که با رسانه گفتمان عمومی تکميل می گردد، داده شود» (5).

يک چنين گفتمان عمومی، مشخصه دموکراسی روی امکان کليت يافته منافعی تکيه می کند که شرکت کنندگان مختلف از آن دفاع می کنند . در بحث های پارلمانی مسئله عبارت از روندی است که همزمان به شکل بندی افکار عمومی از راه پژوهش مشترک حقيقت و شکل بندی اراده اکثريت توجه دارد تا در زمان محدود به تصميم گيری ای برسد که بحث را مطرح کند، اقليت را متقاعد سازد و به موفقيت بسيار وسيع در ا براز دليل های اش نايل آید(۶) . در مقياسی که انتخاب کنندگان حق نظارت بر اين بحث ها را دارند، می توانند آنها را رد کنند و بدين ترتيب مشروعيت قدرت را به پرسش کشند . از اين رو است که از راه های متغير اجتناب ناپذير به دليل بغرنجی جامعه های مدرن « توده انتخاب کنندگان» در آخرين تحليل منبع مشروعيت بحساب می آيند . هابرماس می نويسد : « در يک جهان واقعی عقلانی شده، مرکب از عضوهای بشدت فردی شده که در آن هنجارها مجرد ، مثبت شده اند و بايد توجيه شوند، و سنت های آنها بنا بر تأمل در ادعای اعتبارشان متزلزل و از راه ارتباط رقيق شده اند، در چنين جهانی روش های دموکراتيک نهاد اراده سياسی در اصل تنها روش هايي هستند که هنوز در حالت توليد مشروعيت هستند » (7). اين واژگونی هر اعتبار، هر نهاد و هر هنجار منحصرًا سنتی در پی عقلانی شدن جهان واقعی است که وظيفه توجيه هر قدرت و هر شکل سازماندهی را به ارتباط ) يا بحث عمومی( وامی گذارد.

در قبال کانت و روسو، تفسير ايده دموکراتيک بنا بر تئوری ارتباط ايده حاکميت مردم را « گوهرزدايي می کند». مردم، از اين پس ديگر سوژه کلانی نيستند که از طريق قوه قانونگذاری فرمانروا بر خويش اثر بگذارند . « حاکميت کاملا پراکنده حتی در ذهن های عضوهای شريک مجسم نمی شود، بلکه – اگر با اينهمه هنوز می توان از هر تجسمی سخن گفت – در اين شکل های ارتباط بدون سوژه ها است که موج شکل بندی گفتمانی افکار عمومی و اراده بترتيبی که نتيجه های شبهه پذيری برای آنها فرض عقل عملی داشته باشد ، مجسم می شود» (8). هابرماس چنين حاکميت «روندی» ( (Procédurale را می طلبد؛ چون اين حاکميت مبتنی بر روندهای کار عقلانی توجيهی است، بی آنکه سوژه روشن قابل تشخيص داشته باشد.

۲

مفهوم ارتباط در نزد هابرماس بوضوح يک مفهوم منحصرا سياسی نيست. اين مفهوم در چارچوب تئوری جامعه و تعريف دوباره فلسفی مفهوم عقل بسط يافته است. تئوری زبان، ميان ذهنيت و ارتباط به دليل مفهوم معين جامعه مدرن بنا بر نقل قول های پيشين، رکن مهم اين تئوری نشان داده شده است . البته، در ستی اين تئوری ارتباط به فايده سياسی اش بستگی ندارد. اينجا خلاصه کردن جنبه های اساسی اين تئوری ناممکن است؛ با اينهمه بايد چند نکته مهم را يادآوری کرد .

در سطح تئوری زبان، فکر هابرماس بستگی به روش « پراگماتيک» صوری دارد. اين تئوری مبتنی بر ايده ای است که طبق آن پيش فرض های عمل باورانه هر ارتباط (Communication) مستلزم شمار معينی از ضرورت های هنجاری است که در قبال آنها اخلاق و خيلی نامستقيم، دموکراسی می توانند بمثابه توضيح هايی درک شوند. طبق اين تئوری، ساختار ميان ذهنی زبان منبعی است که همه علم اخلاق ها و همه دريافت های مشخص از آن سود می جويند . در سطح هنجاری من از هويت خاص خود ا ز راه شناخت نيازهايم از ديگری اطمينان می يابم . اين چنين است که ضمن شناختن مان بعنوان بازيگران مسئول، متقابلا استقلال خاص مان را می شناسيم (9).

دليل آوری يک شکل مخصوصًا جدی ارتباط است که در آن مسئله تنها عبارت از جستجوی يک حقيقت يا يک هنجار در خور بنا بر اصل های وفاقی نامحدود است . اين دليل آوری مستلزم انتزاع نسبت به تمام شرايط ويژه ارتباط و هر نفع بی واسطه است. اما اين انتزاع جز روشن کردن پيش فرض هايی که همواره در رفتار ارتباطی حضور دارد، کاری انجام نمی دهد . مسئله عبارت از شکلی از گفتگو است که در آن شر کت کنندگان، ادعاهای بی نقصی را که مورد بحث قرار داده اند، موضوع بندی می کنند و برای پذيرفتن آنها يا نقد آنها بوسيله برهان ها تلاش بعمل می آورند (10).

فعاليت که ارتباط است، بی آنکه مسئله آفرين شود، مخصوصًا در چارچوب يک دنيای واقعی اجتماعی جريان دارد که توسط شمار معينی از دليل ها و يقين های فراچشم انداز که وسيعًا در هر جامعه پراکنده است، توصيف می گردد . اين فعاليت ، خواه در دنيای عينی (يا در شخص های ديگر که بعنوان عنصرهای چنين دنيايی نگريسته می شوند)، خواه در دنيای اجتماعی که در آن شرکت می کنيم و خواه د ر دنيای ذهنی هر يک به مثابه شکل کنش ا ساسی تعريف شده که نسبت به آن ديگر نمونه های کنش ، انتزاع های يک جانبه، رابطه ها هستند . يک بازيگر که بی قيد و شرط رابطه برقرار می کند، فردِ شايسته ارتباط پيدا کردنِ همزمان با سه دنيای يادشده و خود زبان است . او بدين وسيله با ديگر افراد به يک تعريف مشترک از وضعيت دست می يابد . بدين ترتيب، هنگامی که ما در زندگی روزانه ارتباط برقرار می کنيم از چنين بازيگرانيم؛ نه فقط بازيگرانی که می کوشند هدف های شان را بتنهايی يا با حساب کردن کنش ديگر افراد تحقق بخشند، نه فقط بازيگرانی که سعی می کنند، طبق هنجارهای موجود عمل کنند، نه فقط سوژه هايی که قصد و نيت ها يا احساس های خود را آشکار می کنند ، بلکه سوژه های شايسته به تفاهم رسيدن در همه اين سطح ها هستيم و بدين ترتيب يکديگر را باز می يابيم .اين آشکارا آرمانی کردن موضوع است، اما آرمانی کردن مؤثر در مقياسی که همه دوری ها نسبت به اين ايده آل بيدرنگ توسط افراد ذينفع ثبت و داوری می شود، هر قدر که رفتار کلبی (cynique) آنها را به در نظر گرفتن دروغ، خشونت و فريب بعنوان هنجار وادار نکند.

بر پايه اين تئوری بغرنج، مسئله عبارت از نشان دادن اين نکته است که بازيگران اجتماعی که جامعه شناسی به بررسی آنها می پردازد، سوژه هايي هستند که در همان دنيا شرکت دارند؛ جامعه شناسی اين سوژه ها را نيز شرح می دهد، هر چند که تفسير پيشنهادی مبتنی بر رابطه ميان ذهنی است « از زمانی که ما يک رفتار را در اصطلاح های مفهومی رفتار کردن ارتباطی شرح می دهيم، پيش فرض های هستی شناسانه خاص ما بغرنج تر از پيش فرض هايي است که ما به خود بازيگران نسبت می دهيم. […] زيرا بنا بر پيش فرض های مدل ارتباطی کنش، بازيگر دارای صلاحيت تفسيری است که مانند تفسير خود ناظر غنی است» (11). اين نتيجه گيری ها برای تئوری دموکراسی بی تفاوت است . آنها حتی در پايه های تئوری يک اصل را دنبال می کنند که در قطب ديگر آشکار می شود، قطبی که مشروعيت آن به نظم سياسی وابسته است.

٣

تئوری دموکراسی واقعی مانند شکل سازماندهی سياسی نمی تواند بيدرنگ از مفهوم ارتباط استنباط شود . اينجا بايد آنچه را که نزد روسو مخلوط می شود، متمايز کرد : «او دخول اصل جديد قانونگذاری و برخی گزاره های مربوط به نهادی شدن قدرت منصفانه را در هم می آميزد . کارکرد اراده عمومی تنها توضيح دليل های صحت قانونيت نيست. اين اراده همچنين مکان حاکميت را معين می کند» (12). بحث درباره دموکراسی شوراها يا درباره وظيفه ای که دموکراسی در انتخاب نخبگان دارد، مربوط به اين آشفتگی است . هابرماس می نويسد : «در تقابل با دموکراسی شوراها» دموکراتيزه کردن به اين معنا نيست که در نخستين برخورد فلان نمونه سازماندهی مثلا نمونه دموکراسی „همسانی“ را ترجيح می دهيم » (13). مسئله هربار عبارت از يافتن دستگاه هايي است که مجال به توجيه اين فرضيه ها می دهند که نهادهای مبنايی جامعه و تصميم گيری های اساسی سياسی با موافقت آزاد همه عضوهای پيکر اجتماعی، در صورتی که قادر به شرکت آزاد و برابر باشند، با شکل بندی اراده سياسی از راه بحث عقلانی برخورد می کنند» (14). کوتاه سخن، نمونه سازماندهی به اراده اکثريت شهروندان که نظام سازگار با شرايط مادی، بلوغ سياسی و غيره را می پذيرند، و در حقيقت اراد اکثريت يک جامعه مفروض اند، بستگی دارد.

در دولت مدرن، بديهی است که شيوه سازماندهی در همان مفهوم شيوه قانونگذاری، دموکراتيک نيست و در وهله نخست تصميم گيری در اين باره که چه درجه از دموکراتيزه شدن با جامعه بغرنج سازگار است، ناممکن است. مشخصه های چنين دولتی تنها لحظه ای آشکار می گردد که ديد علم سياسی را بخاطر پذيرش ديد وسيع تر که ديد تئوری جامعه است، ترک گوييم. بنابراين، ملاحظه می شود که دولت مدرن «نتيجه لايه بندی تدريجی سيستم اقتصادی است که روند توليد را بر پايه بازار، يعنی به شيوه نامتمرکز و غير سياسی تنظيم می کند» (15). دولت حقوق خصوصی، ساز و کار پولی، ساختار معين و در مجموع شرايط موجود يک روند اقتصادی غير سياسی و رها از هنجارها را گسترش می دهد و تضمين می کند . دولت «در عصر مدرن وسيع ترين استقلال سياسی را کسب می کند و در چارچوب اين مشخصه های کار کردی بسيار روشن، دستگاه اداری مدرن همواره با وزن بيشتر به شهروندان و گروه های اجتماعی تحميل می شود» (16). از سوی ديگر، دولت همزمان بوسيله اقتصاد و ضرورت «تغيير مسير دادن کشمکش های جدانشدنی سيستم اقتصادی بمنظور هماهنگ کردن آنها با سيستم سياسی بنا بر نهادی شدن آنها به شکل بحث درباره توزيع محدود می شود . هنگامی که دولت مدرن به اين امر نايل آمد، بصورت يکی از شکل های ممکن دموکراسی جمعی :دولت اجتماعی در می آید» (17).

روند ايجاد شکل حقوقی بطور اساسی مبهم است . از يک سو، ضرورت های اخلاقی مشارکت آزاد و برابر را د ر روند قانونگذاری نهادی می کند : «قانون ها در صورتی متداول می شوند که توأم با فرضيه دموکراتيک فرانمود نفع عمومی و امکان تصويب آنها توسط همه افراد مربوط باشند»(18). اين ضرورت در دولت اجتماعی هنوز وسيع تر است. «دست آوردهای دولت اجتماعی در جريان مبارزه های سياسی يا در تطبيق با هدف تضمين آزادی ها بدست آمده است» (19). از سوی ديگر، «می توان در تحول بسوی دولت قانون سالار Constitutionnel ، اجتماعی و دموکراتيک، سازگاری قانونی رابطه اجتماعی قدرت را که در ساختار طبقاتی جای می گيرد، ملاحظه کرد» (20). اين دولت همزمان اين دوگونگی «تضمين آزادی و بهره بردن از آزادی» (21) را به نمايش می گذارد . همانطور که آزادی مزد بر دو سويه است، چون کسی که از آن سود می برد بايد تلاش کند نيروی کارش را بعنوان کالا با خطر نبودن امکان فروش آن عرضه کند . همچنين تضمين های دولت قانون سالار جنبه جلوگيری از اعانه های ديوان سالاری، گزينشی را که بشکل انتزاعی مطرح می شود، در بر می گيرد . اين يک نمونه از آن چيزی است که هابرماس آن را «استعمار دنيای واقعی» می نامد.

اين خود شکل حقوق است که خود را مبهم نشان می دهد .از يک سو، حقوق بر پايه بحث درباره هنجارها بنا می شود. پس اين خاستگاه هنجاری می تواند همواره بسيج شود . اما از سوی ديگر، حقوق ابزاری تنظيمی است که در خدمت قدرت دستگاه اداری قرار دا رد، بی آنکه هر لحظه به مسئله قانونگذاری بپردازد: «دستگاه اداری که در چارچوب قانون ها عمل می کند از سنجه(معيار)های عقلانيت خاص تبعيت می کند . از ديد بکاربردن قدرت دستگاه اداری عقل عملی اين نيست که هنجارهايی را بکار برد که اهميت دارد، بلکه کارايی تحقق برنامه معين و دليل های هنجاری است که در زبان حقوقی همزمان سياست های گزين شده و هنجارهای مطرح را توجيه می کنند و در زبان قدرت دستگاه اداری بعنوان توجيه های گذشته با تصميم های از پيش استنباط شده مطابقت دارند» (22).

تنشی که در درون شکل حقوقی وجود دارد، مطابق با تنشی است که يک اقتصاد با ساختار سرمايه داری را روياروی نظم سياسی با ساختار دموکراتيک قرار می دهد . هابرماس می گويد: «در برابر اين دو واقعيت، در واقع اينها دو اصل ضد يکپارچگی اجتماعی هستند که برای مقام نخست در رقابت اند […] مفهوم هنجاری و دموکراسی می تواند از ديد تئوری جامعه در فرمول زير گرد آيد : انجام نيازهای کارکردی برای قلمروهای کنشی که به وسيله سيستم يکپارچه شده، بايد حدودش را در يکپارچگی دنيای واقعی يعنی در ضرورت های قلمروهای کنش منظم برای يکپارچگی اجتماعی بيابد . اما از سوی ديگر، پويايی سرمايه داری جدانشدنی از سيستم اقتصادی فقط در صورتی می تواند حفظ شود که روند انباشت جدا از سمت گيری به طرف ارزش مصرف باشد . ساز و کا ری که به سيستم اقتصادی تحرک می بخشد بايد هر قدر که ممکن است از محدوديت های جهان واقعی و نيز از ضرورت های قانونگذاری که به سيستم فعاليت دستگاه اداری سپرده شده، آزاد باشد» (23). برای حزب های سياسی که می کوشند به قدرت برسند يا آن را حفظ کنند، ضرورت ناسازه ملزم بودن «همزمان [در] تأمين اطمينان سرمايه گذاران خصوصی و توده ها » (24) از آن ناشی می شود. از اين رو، سيستم سياسی به وفاداری توده ها از راه های همزمان اثباتی اطمينان می يابد : راه اثباتی عبارت از دادن فرصت سودبردن از برنامه های اجتماعی دولت و راه انتخابی منع بحث عمومی درباره برخی موضوع ها و برخی کمک ها(25) است. پس برای حفظ اصل دموکراتيک درون يک جامعه از اين نوع لازم بنظر می رسد که به آن پايه ای مستقل از سيستم سياسی و الزام هايي که حزب ها و دولت ها تابع آن هستند، داده شود.

٤

دموکراسی بنيادی که با آزمون تاريخی وفق ندارد و در حالت نقد انحراف مسيرهای هر قدرت قانونی در جامعه های بغرنج باقی می ماند، تنها می تواند روی پايه ها يی گسترش يابد که به تعريف دوباره خود مفهوم دموکراسی بپردازد . اگر قدرت دستگاه اداری دولت و هنجارهايی که اين قدرت مبتنی بر آنهاست، روی رضايتی تکيه می کنند که به آنها مشروعيت می دهد، اين مضمون هنجاری همواره می تواند بر خلاف قدرتی که به مستقل شدن در برابر منبع مشروعيت اش گرايش دارد، برانگيخته شود . هابرماس می گويد : «ما بر پايه رابطه ميان دستگاه اداری و اقتصاد پی به مدل حکومت نامستقيم، تأثيرپذيری از ساز و کارهای خود حکومتی می بريم […]. شايد اين مدل رابطه فضای عمومی دموکراتيک و دستگاه اداری را جابجا می کند. قدرت قانونی که از ارتباط Communication بوجود می آيد، می تواند روی سيستم سياسی بنحوی اثر کند که مسئوليت خاص مجموع دليل ها را که بر پايه آنها تصميم های دستگاه اداری بايد عقلانی شوند، بر عهده گيرد . دقيقًا هرآنچه که برای سيستم سياسی عملی است هنگامی عمل نمی کند که ارتباط سياسی مقدم بر آن بطور برهانی توسط دليل های خلاف دليل هايی که رويهمرفته ارائه داده، بی اعتبار شود» (26). پس مسئله عبارت از استفاده ا ز فضای عمومی برای هدف های دموکراسی بنيادی است. هابرماس می نويسد : اين «قدرت ارتباطی روی روش مرکز اعمال می گردد و در مقدمه های روندهای داوری و تصميم گيری های سياسی بدون قصد تسخير آن اثر می گذارد تا از امرهای الزامی اش در زبان که دژ محصور آن را در بر دارد، استفاده کند. البته، قدرت ارتباطی از مجموع دليل هايی سود می برد که قدرت دستگاه اداری می تواند با آن بطور ابزاری رفتار کند؛ اما به دليل شکل حقوقی اش حق بی خبر بودن ندارد» (27). هابرماس آگاه از خطر گسترش يافتن اتوپيای غيرواقعی مسئله انجمن های تشکيل دهنده افکار عمومی را ابداع می کند […] که فضاهای عمومی مستقل می توانند پيرامون آنها متبلور شوند. اين فضاها مستعد دگرگون کردن ارزش ها، درونمايه ها و دليل هايي هستند که «بطور مستقل از قدرت توسط رسانه ها، انجمن ها و حزب ها هدايت می شوند» (28).

يک چنين دموکراسی بنيادی فقط می تواند در چارچوب فرهنگ سياسی برابری خواه که بطور وسيع از برتری جويي فرهنگی کنده شده توسعه يابد . پس دموکراسی با جدايي ميان فرهنگ و ساختارهای طبقاتی پيش می رود . نهادها، بيشتر بدون جاه طلبی سياسی، مستقل از حزب های به نوبت در قدرت که به چنين فضای عمو می متکی بر قدرت ارتباط بستگی دارد، امروز پيرامون درونمايه های معين بعنوان تقابل با تبعيض نژادی يا بعنوان حمايت از طبيعت گسترش می يابد . قابل درک است که دموکراسی بنيادی از درونمايه هايي که مثل وابستگی افراد به نوسان های بازار کار همچون تابو باقی می مانند، انتقاد می کند . بمحض اينکه انديشه «فتح قدرت» وانهاده می شود و می پذيريم که اصل های دموکراتيک به توهم های قلمرو گردش تقليل نمی يابد، بلکه پايه ای مستقل از توليد دارد، برای استفاده از ضرورت های دموکراتيک در برابر نظام اجتماعی که مبتنی بر نابرابری های شديد است؛ راه ديگری جز کوشش برای تأثيرنهادن بر وضعيت افکار عمومی بر پايه مباحثه در فضای عمومی باقی نمی ماند.

آنجا نيز، هابرماس بطور بنيادی از جان رالس متمايز است . جان رالس با «اصل اختلاف» خويش خودبخود نابرابری های اجتماعی را که بنا بر آن زيان رسان ترين افراد از آن سود می برند، توجيه می کند (29). البته در مقياسی که رالس اين نابرابری ها را مستقل از هر بحث واقعی درباره خصلت قابل قبول شان توجيه می کند، کاری جز صحه گذاشتن بر وضعيت مسلم از راه تئوری انجام نمی دهد . نابرابری واقعی و سکوتی که همه کسانی که «اصل اختلاف» را تحمل می کنند، به آن محکوم شده اند، اکنون در دولت رفاه پس رونده، نهادی شده است . به عقيده هابرماس چنين مسئله ای به صلاحيت تئوری دانی که اين يا آن برتری را بيان می کند، اين يا آن راه حل را پيشنهاد می کند، مربوط نيست . تصميم فقط مي تواند از يک بحث همواره نوسازی شده که علاقمندان خودشان مجبور به هدايت آن شده اند، نتيجه شود.

---

پی نوشت ها

1. يورگنهابرماس«حاکميت مردمی بمثابه روند کار». يک مفهوم هنجاری فضای عمومی درLignes ، شمارة ۷ . سپتامبر ۱۹۸۹ ، ص ۳۲
2. ی. هابرماس، «مسئلههایقانونگذاری در دولت مدرن» ، پس از مارکس ۱۹۸۵ ، ص 259
3. ی. هابرماس «عدالتوهمبستگی» در ID دربارة اخلاق گفتمان. نشر سرف ۱۹۹۲ ، ص ۵۶
4. ی. هابرماس،پساز مارکس، همانجا، ص ۲۶۰
5. ی. هابرماس،«بيم های استقلال، کارل اشميت درانگليس» ، نشر سرف ۱۹۹۰ ، ص ۱۱۳
6. ی. هابرماس، «مصاحبهبا باربارا فرايتاگ» در ID ۱۹۹۰. ص 102
7. ی. هابرماس. تئوریرفتارارتباطی، ج ۲. 1987 ، ص 379
8. ی. هابرماس « حاکميتمردمیبعنوان روند کار» ، همانجا، ص ۵۲
9. ی. هابرماس « فردیشدنبوسيله اجتماعی شدن. تئوری ذهنيت» در انديشه پسامتافيزيکی، ۱۹۹۳ ، ص۲۲8
10. ی. هابرماس،تئوریرفتار ارتباطی ۱۹۸۷ ، ص 34
11. همانجا،ص135
12. ی. هابرماس،پساز مارکس، ص262
13. همانجا،ص 262
14. همانجا،ص 262
15. همانجا،ص۲66
16. همانجا،ص۲67
17. همانجا،ص۲74
18. ی. هابرماس،تئوریرفتار ارتباطی، ج ۲، ص ۱96
19. همانجا،ص۳97
20. همانجا
21. همانجا،ص۳98
22. ی. هابرماس « حاکميتمردمیبعنوان روند کار» ، ص ۴۸
23. ی. هابرماس،تئوریرفتار ارتباطی، ج ۲، ص ۳79
24. همانجا،ص۳80
25. همانجا،ص۳81
26. ی. هابرماس، « حاکميتمردمیبعنوان روند کار» ، ص ۴8
27. همانجا،ص۵2
28. همانجا،ص۵4
29. بنگريدبه: روخليتز، « اخلاقپساقراردادی و دموکراسی» ، مجله نقد شمارة ۴۸۶ نوامبر ۱۹۸۷ ، ص ۹۴۳