این مملکت از آنِ همه ی ما ست، ما ایرانی ها، از هرجا که هستیم و هر طور که هستیم . سرنوشت این مملکت، سرنوشت همه ی  ماست و با مشارکت همه ی ما و با دست ها ی همه ی ما ست که  ساخته می شود؛  بی هیچ حصری، بی هیچ استثنایی، بی هیچ قیمی  . با صدای بلند بگوییم، همزاد « انتخاب »، « آزادی » است؛ بگوییم ، آن چه در ایران به نامِ « انتخابات مجلس » برگذار می شود، هیج عنصری جز نام از « انتخابات »، ندارد

 

معروف است که میرزا احمد خا ن مشیرالسلطنه، در زمان استبداد صغیر ( همو که در زمان توپ بستن مجلس نیز رئیس الوزراء بود ) در میانه ی کشمکش های میان مجلسیان و طرفداران مشروطیت با محمد علی شاه، گفته بود : « شاه مجلس را مرحمت می کنند، با این شرط که وکلا در سیاست دخالت ننمایند»!

قریب سیصد سال پیش از آن تاریخ، شاه خودکامه ی دیگری ( اما در مهدِ پارلمان ) چارلز اول (۱)، تنها پادشاه انگلیس که بر دار کشیده شد، آن هم بر اساس درگیری و مبارزه اش با مجلس؛  از فراز سکوی دار، آخرین خطابش به مردم چنین بود : « آزادی، حقِ مشارکت داشتن در حکومت نیست . حکومت چیزی نیست که به مردم تعلق داشته باشد » !

اگر جوهرِ سیاست و دخالت در سیاست را حق مشارکت در تعیین زندگی و سرنوشت خود و جامعه – و هم چنین حقِ مشارکت در حکومت – بدانیم، نگاهِ غالبِ هیئت های حاکمه ایران به مجلس، از بدو پایه گذاری این رکن اساسی مشروطیت و حکومت قانون، همان سخنی است که میرزا احمد خان مشیرالسلطنه گفته است: وکلا، نمایندگان مردم، نباید در سیاست دخالت کنند ! چون،  نه مردم که خود را مالک مملکت می دانسته اند و می دانند. (۲)

از پیروزی انقلاب مشروطه تا انقلاب ۵۷، بیست و چهار دوره ی مجلس شورای ملی تشکیل شد .

از مجلس اول ( که اساس این نهاد پایه گذاری شد ) تا مجلس پنجم، در زمان سلطنت قاجاریه تشکیل شد که حدیث آن و فراز و فرود های آن بر می گردد به تاریخ پرتلاطم پس از پیروزی انقلاب مشروطه که خود حکایت مفصلی است که موضوع بحث این نوشته نیست . در زمان سلطنت رضا شاه ( ۱۳۰۴ – ۱۳۲۰ ) هفت دوره (۳) و در زمان سلطنت محمد رضا شاه (۱۳۲۰ – ۱۳۵۷ ) دوازده دوره ی مجلس شورای ملی تشکیل شد .

در دوره ی رضا شاه، چیزی به نام مجلس و انتخابات مجلس به معنایی که انقلاب مشروطیت و قانون اساسی حاصل از آن می فهمید و به مفهومی که ما درک می کنیم، اصولاً وجود خارجی نداشت . چه در دورانی که وزارت دربار پهلوی وجود داشت ( که عبدالحسین تیمور تاش وزیر و مرد مقتدر و توانای آن دوران سکان دار آن بود )  و چه در دورانی که در غیاب وزارت دربار، وزارت داخله اجرای فرمان های شاه را به عهده داشت؛ انتخابات مجلس و تعیین وکلا بر اساس منویات شخص اول مملکت صورت می گرفت و احدی را یارای مخالفت با شاه نبود . نمایندگان مجلس، امربر های مطیع شاه بودند و هیچ نماینده ای در مخیله اش هم خطور نمی کرد که در سیاست « دخالت کند » . تاریخ ایران در این عرصه آن چنان روشن است که هیچ مورخ و روشنفکر و اهل سیاستی نه دیروز وجود داشته است و نه امروز وجود دارد که سخنی در باب آزادی و آزادی انتخاب و انتخابات در دوره ی رضا شاه بگوید . با این همه، بی مناسبت نمی دانیم که چند جمله ای از یک سند تاریخی را نقل کنیم که آیینه ی تمام نمای نگاه و درکِ رضا شاه و دستگاه تحت امرش به انتخابات و مجلس بود . در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۰۹، تیمورتاش، وزیر دربار، طی بخش نامه ی محرمانه ای به حکام ایالات سراسر کشور در خصوص نحوه ی برگذاری انتخابات دوره ی هشتم مجلس، از جمله چنین حکم می کند  :

« متحدالمآل (۴)

               حکام ایالات شمال و شرق و غرب و جنوب

در تعقیب دستور صا دره از مقام ریاست وزراء و وزارت جلیله داخله، طبق اوامر ملوکانه، در قسمت انتخابات دوره ۸ و انتخاب نماینده جهت مجلس شورای ملی لزوماً اعلام می دارد طبق صورتی که ارسال گردیده است باید جدیت لازمه به عمل آید که این اشخاص جهت مجلس انتخاب شوند . اعلی حضرت اقدس شهریاری علاقمند هستند که باید اشخاص مفصلة المندرجه در صورت لَف (۵)، باید به هر قیمتی باشد انتخاب شوند .  در صورتی که اندک تعللی در اجرای اوامر صادره بشود، مقصر بدیهی است  مورد بی میلی اعلیحضرت واقع خواهد شد . با رعایت مواد مشروحه ذیل، راپرت جلسات خودتان را به وزارت دربار ارسال دارید.

۱ – در صورتی که جهت انجام این مأموریت را ندارید، از تاریخ ملاحظه حکم تا ۴۸ ساعت از خدمت استعفا دهید .

۲ – اشخاصی که باعث نَکث (۶) و بعلاوه در صدد هستند که نماینده به میل خودشان انتخاب کنند، از عملیات آنها جلوگیری به عمل آورید . در صورتی که به مخالفت خودشان باقی هستند فوراً آنها را تبعید نمائید . / …/

۵ – طبق اعلان صادره، مجالس (۷) را آزاد بگذارید، ولی آزادی آنها باید طوری باشد که باعث تخریب عملیات و انتظامات محلی نشود . در کلیه مجالس باید مأموران مخفی شما حاضر و ناظر باشند . / … /

۸ – در کلیه قضایا طبق امر همایونی باید با مشورت اداره قشونی حوزه حکومتی خودتان اقدام شود [ و ] با مشورت هم امر انتخابات خاتمه یابد.

۹ – در صورتی که اشخاص میل به وکالت داشته باشند، باید آنها را قبلاً نصیحت و بعداً تهدید، در صورتی که به جلسات خودشان ادامه دهند، راپرت دهید تا تبعید شوند . / … /

 ۱۳ – بدیهی است در صورتی که کاملاً معلوم شد که موفقیت کامل حاصل نکرده اید، البته اقدام دیگری در صندوق آراء خواهد شد، ولی این موضوع بعداً در صورت عدم موفقیت انجام خواهد شد .

  تیمورتاش  » (۸)

حتا نمایندگانی که با این زمینه سازی ها « انتخاب » می شدند، در دایره ی مسایل نه چندان مرتبط با امرِ مستقیمِ مشارکت سیاسی نیز اراده ای نداشتند . در یکی از دوره های مجلس  که حاج محتشم السلطنه ( میرزا حسن اسفندیاری ) (۹) ریاست آن را به عهده داشت، به هنگام طرح لایحه ی انحصار دخانیات، گویا چند نماینده مختصر اما و اگر ها و چند و چونی کرده بودند، این موضوع را به رضا شاه اطلاع می دهند که بسیار متغیر می شود و به رئیس مجلس که او را « حاجی » خطاب می کرد می گوید : خجالت نمی کشی ؟ در طویله را ببندم تا خیالتان راحت شود !؟

در دوران رضا شاه بود که برای نخستین بار، بنا به خواست و امر شاه، مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس سلب شد و سلب مصونیت از نمایندگان مجلس به یک سنت سیاسی تبدیل شد و بار ها به اجرا در آمد . امری که به گونه ای دیگر در دوره ی ششم مجلس شورای اسلامی به وقوع پیوست و تا به زندان افکنده شدن نماینده ای به دلیل اظهار نظر در صحن مجلس، نیز انجامید. (۱۰)

پس از شهریور ۲۰ و به تخت سلطنت نشستن محمد رضا شاه تا کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، انتخابات مجلس فراز و فرودهای فراوانی را پشت سر گذاشت . در این دوره ی دوازده ساله، شاه که از او به نام « شاه جوان بخت » و کسی که در سوئیس تحصیل کرده است و بر خلاف پدر طرفدار دموکراسی است و … یاد شده بود، صاحب آن  اختیار و قدرت مطلقه ای که بعدها تعبیه کرد، نبود . اوضاع کشور آن چنان تحت تأثیر وضعیت بین المللی و به میدان آمدن نیروهای گوناگون و تازه نفس اپوزیسون و تلاطم های حاصل از آن ها بود که طی دوازده سال، ایران شاهد نخست وزیری ۱۳ نفر و تشکیل ۲۹ کابینه بود (۱۱) . عمر دوران نخست وزیری پنج نخست وزیر، کم تر از چهار ماه بود .

به دلیل وضعیت آن روز ایران  و موقعیت ضعیف شاه و عدم امکان اجرای سیاست مطلقه ی استبدادی و وضعیت بین المللی آن دوران، خلأ قدرتی در کشور به وجود آمد . این خلأ قدرت، فضای بازی را برای نیروهای سیاسی که پس از دیکتاتوری رضا شاه به میدان آمده بودند، ایجاد کرد و آن ها توانستند با فعالیت های سیاسی خود در زمینه های مختلف جامعه، در انتخابات مجلس نیز مؤثر باشند . اما در همین وضعیت نیز، شاه و دربار به شکل های مختلف کوشیدند در امر مجلس و انتخابات دخالت کنند . یکی از موضوع های دائمی و جنجال برانگیز آن دوران که در مطبوعات آن زمان نیز انعکاس وسیعی داشت، همین دخالت های غیر قانونی شاه و دربار در انتخابات و مجلس بود . گفتنی است که برنامه ی دولت دکتر مصدق تنها دو ماده ی اساسی داشت، یکی ملی کردن صنعت نفت و دیگری اصلاح قانون انتخابات بود .

پس از ۲۸ مرداد ۳۲، اوضاع ایران به گونه ای دیگر رقم خورد و بار دیگر انتخابات و سرنوشت مجلس به منویات و خواست های شخص اول مملکت گره خورد و سرانجام مجلس تحتِ فرمانِ بی چون و چرای شاه در آمد .

 در فاصله ی ۲۸ مرداد ۳۲ تا آخرین روزهای تیر ۱۳۴۱ ( استعفای علی امینی از مقام نخست وزیری ) پس از سرکوب  کلیه ی سازمان های سیاسی نظیر حزب توده و جبهه ملی و اعدام ها و به زندان افکندن ها ، صحنه ی سیاسی ایران با جذر و مد های فراوانی روبرو بود، از آن جمله اند : لغو انتخابات دوره ی نخست وزیری دکتر اقبال ( فرودین ۱۳۳۶ – شهریور ۱۳۳۹) (۱۲) و بعد دوران نخست وزیری جعفر شریف امامی ( ۹ شهریور ۱۳۳۹ – ۱۴ اردی بهشت ۱۳۴۰ )  و سر بر آوردن جنبش دانش آموزی و جنبش معلمین و سپس پذیرش اصلاحات از سوی شاه زیر فشار شدید آمریکایی ها و برسر کار آمدن دولت دکتر علی امینی و گشوده شدن نسبی فضای سیاسی و به میدان آمدن مجدد جبهه ملی و …

با نخست وزیری اسدالله علم ( تیر ماه ۱۳۴۱ ) دوران جدیدی از سلطه ی قدرت شاه آغاز می شود . دوران جدیدی که اقتدار شاه،  با سرکوب همه ی مخالفان و خانه نشین کردن کلیه ی شخصیت های مستقل و منتقد ( حتا وفادار به سلطنت ) و با تکیه به سه برابر شدن  پول نفت، در سال های ۵۰ به اوج خود می رسد و « کمال » این اوج، تشکیل حزب « رستاخیز » است و دست اندازی های گسترده و بی در و پیکر شاه است به تمام ساحت های زندگی در ایران که به تبع آن مجلس نیز طابق النعل بالنعل  بر اساس منویات و خواسته های فردی شاه شکل می گیرد . شاید بهترین نمونه و مستندترین آن، کلام خود شاه باشد در مصاحبه اش با سرگزارشگر رادیو- فرانس در آن زمان . در این مصاحبه، شاه در باره ی مجلس و انتخابات دوره ی « رستاخیز » چنین می گوید : « گرایش ها [ منظور گزارش های درون حزب و مجلس است ] … اما، موضوع روشن باشد، خیلی مشکل است که در برابر رفرم هایی که ما عرضه می کنیم، مخالفت کرد . نمایندگان، تنها می توانند واقعاً در باره ی  برخی شیوه ها، شاید برخی اشخاص، برخی سازمان ها بحث کنند، این امکان دارد . اما شما فکر می کنید چه کسی می تواند در این کشور در باره ی رفرم ها  بحث کند ؟ صادقانه می گویم ، فکر نمی کنم کسان  زیادی وجود داشته باشند که به این فکر بیافتند . من سعی می کنم اطلاع کسب کنم : صد ها و صد ها استاد دانشگاه، تمام این مسائل را برای من مطالعه می کنند و هرگز اتفاق نیافتاده است که آن ها آمده باشند و به من گفته باشند که در باره ی خودِ رفرم ها بحثی شده باشد . هرگز »(۱۳)و آن گاه که مصاحبه کننده از شاه می پرسد که آ یا این سخنان به معنای وجود نامزد و نامزدهای واحد است، شاه می گوید : « خیر، بر عکس : آخرین انتخابات مجلس  که چند ماه پیش برگذار شد، سالم ترین، شرافتمندانه ترین انتخاباتی بود که تا به حال کشور به خود دیده است . حزب « واحد » (۱۴)، آن طور که گفته می شود، برای هر کرسی مجلس تا پنج نامزد را [ انتخاب کرده است ] و به انتخاب [ مردم ] گذاشته است؛ در هر موردی همیشه بیش از دو نفر، و غالباً میان سه تا پنچ نامزد »(۱۵).در حقیقت، اگر امروز شورای نگهبان میان کسانی که داوطلب نمایندگی مجلس می شوند، صلاحیت عده ی زیادی را رد می کند و عده ای را می پذیرد؛ در آن دوران، حزب رستاخیز « زحمت » مردم و نامزد ها را می کشید و خود از پیش و به رأی خود نامزد ها را انتخاب می کرد ! در واقع برای نخستین بار در تاریخ قانون گذاری و مجلس ایران، انتخابات مجلس به طور رسمی دو مرحله ای شد !  یک مرحله، حزب رستاخیز، نامزد ها را انتخاب می کرد و در مرحله ی دوم، مردم به نامزدهای تعیین شده و تصویب شده دولتی، رأی می دادند . با این همه و با همه ی این ترتیبات، حتا میان همان نامزدهای رسماً تصویب شده دستگاه، اگر رأی شرکت کنندگان در انتخابات شامل حال شخص مورد نظر دستگاه ( زیر نظر مستقیم شاه  ) نبود، رأی شان پذیرفته نمی شد . این موضوع، به خصوص در شهرستان ها که همواره مسائل محلی سهم بزرگی دارند، بیش تر قابل رؤیت بود . خود، چند بار از اعضای شورای نظارت بر انتخابات چند شهر در آن دوران شنیده ام، که نامِ نامزدِ مورد نظر ساواک و دستگاه|، پیش از پایان شمارش آرای صندوق های انتخاباتی، از رادیو و تلویزیون اعلام شده است  !

پس از انقلاب، موضوع انتخابات مجلس به گونه ی دیگری رقم خورد .

پس از برچیده شدن نهاد سلطنت در ایران، نهادی دست کم با سه هزار سال سابقه، و در جو پر شور انقلابی و گسترده بودن فریادهای آزادی خواهی و مبارز با دیکتاتوری، در نخستین دوره ی انتخابات مجلس ( اسفند ماه ۵۸ – افتتاح مجلس خرداد ماه ۵۹ )، حاکمان جدید قادر نبودند همه ی آن چه در دل داشتند، در عمل پیاده کنند . به رغم دست اندازی ها و تقلب های این جا و آن جا و رد اعتبارنامه ی دوازده نفر و راه ندادن برخی از نامزدهای انتخاب شده به مجلس (۱۶)، در مجموع انتخاباتی بود نسبتاً آزاد . در این انتخابات چند جریان چپ و جبهه ملی و نهضت آزادی و … شرکت کردند و نامزدهای خود را اعلام کردند که البته تنها نهضت آزادی و جنبش مسلمانان مبارز توانستند چند تن از نامزدهای خود را به مجلس بفرستند . اما، همین مجلس که با نام « مجلس شورای ملی » تشکیل شده بود، با رأی اکثریت نمایندگان که به « حزب جمهوری اسلامی » تعلق داشتند، به « مجلس شورای اسلامی » تغییر نام یافت .

از دوره ی دوم مجلس شورای اسلامی ( افتتاح : خرداد ۱۳۶۳ )، مجلس در ایران شکل دیگری به خود می گیرد . در این زمان، اغلب قریب به اتفاق نیروهای مخالف و معترض از میدان رانده شده اند، سرکوب های بزرگ و اعدام های بزرگ انجام شده است و حکومت، انتخابات را تنها در دایره ی بسته ی « نیروهای خودی » انجام می دهد . در حقیقت از آن پس،  مجلس تبدیل می شود به یکی از ابزارهای تنظیم رابطه ی نیروهای درون حکومت . از اولین انتخابات میان دوره ای دوره ی سوم مجلس شورای اسلامی ( ۱۳۶۷ – ۱۳۷۱ )، اعلام می شود که صلاحیت افراد شرکت کننده در انتخابات، باید توسط شورای نگهبان تأیید گردد . تا این تاریخ، به رغم منحصر بودن انتخاب در دایره ی « خودی ها » و عدم امکان نامزد شدن « اغیار »، از مقوله ای به نام « نظارت استصوابی » خبری نیست . بالاخره، در دوره ی پنجم مجلس شورای اسلامی ( ۱۳۷۴ – ۱۳۷۸ )شورای نگبهان طبق مصوبه ای که در سال ۱۳۷۴ به تصویب مجلس ( با اکثریت قاطع تمامت خواهان و محافظه کاران ) رسید،  صاحبِ « حق » نظارت استصوابی شد . امری که حتا با قانون اساسی جمهوری حکومت اسلامی در تضاد بود . از این تاریخ به بعد، شورای نگهبان است که در انتخابات تصمیم می گیرد که آیا کسی اصولاً  « صلاحیت » نامزد شدن را دارد یا خیر. شورای نگهبان در قبال تصمیمی که اتخاذ می کند، در برابر هیج نهادی پاسخگو نیست و اصولاً خود را ملزم به ارائه مدرک در خصوص آن چه اراده کرده است، نمی داند . بدین ترتیب، یک بار دیگر، انتخابات مجلس در ایران، به طور رسمی شکلی از انتخابات دو مرحله ای به خود می گیرد .

در اوایل کارِ دوره ی ششم مجلس شورای اسلامی ( ۱۳۷۹ – ۱۳۸۳ )، مجلس اصلاحات و با اکثریت مطلق اصلاح طلبان، به هنگام طرح اصلاح قانون مطبوعات ( از جمله برای مقابله با توقیف خودسرانه ی مطبوعات به دست دادگاه انقلاب و …)، برای نخستین بار حکمِ حکومتی رهبر جمهوری حکومت اسلامی صادر می شود و رئیس آن زمانِ مجلس ( آقای کروبی ) این حکم را در صحن مجلس می خواند و طرح از دستور خاج می شود . در اواخر همین دوره، یک بار دیگر، حکم حکومتی صادر می شود و آن هم در خصوص انتخابات دوره ی بعد مجلس ( دوره ی هفتم ) است . بدین ترتیب، پیِ « مرحمتی شدن » مجلس ریخته می شود و به طور رسمی اعلام می شود.

در جریان انتخابات دوره ی هفتم مجلس شورای اسلامی ( ۱۳۸۳ – ۱۳۸۷ ) یک قدم دیگر برای محدود کردن دایره ی راه یابی به مجلس برداشته شد . در دیدار با اعضای شورای نگبهان، رهبر جمهوری حکومت اسلامی از شورای نگهبان خواست تا نامزدهای نمایندگی « احراز صلاحیت » بشوند . به این معنا که از آن پس، به جز افرادی که به « دلیل » نداشتن « صلاحیت »، از نگاه شورای نگهبان، رد صلاحیت می شوند؛ آن ها که « صلاحیت » شان برای شورا « محرز » نشود، نیز امکان شرکت در انتخابات را ندارند . در واقع، بر فهرستِ غیر قانونی بودن ( حتا بر اساس قانون اساسی فعلی )، پاسخگو نبودن، مبرا بودن از ارائه مدرک، یک مورد دیگر هم بر اختیارات بی در و پیکر شورای نگهبان اضافه شد؛ آن هم اصطلاحِ کشدار و نامفهوم و دلبخواهی و هزار تعریفِ « محرز نشدن » بود . در جریان انتخابات دوره ی هفتم، نیمی از نمایندگان مجلس ششم، صلاحیت شان برای شرکت در انتخابات رد شد .

دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی به گونه ای « مهندسی شد » که عملاً، بیش از هر زمان دیگری از انقلاب به این سو، مجلس از حوزه ی « دخالت در سیاست » بیرون رانده شد . آقای دکتر حدادعادل در دوران ریاست بر مجلس هفتم، سرسختانه بر درست بودن مشورت و رایزنی خود با رهبر حکومت  و آقای مجتبی خامنه ای و نظرخواهی از آنان  در خصوص امور مجلس دفاع کرده است؛  آقای علی مطهری یکی از اصول گراترینِ اصول گرایان به شدت از کارکرد مجلس هشتم انتقاد کرده است و آن را « دفتر بیت رهبری » خوانده است . و آقای محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر آقای آیت الله خامنه ای، در سخنرانی خود در رشت به مناسبت روز ۲۲ بهمن در سال جاری در علن گفته است که « مجلس نهم باید مطیع ولی فقیه، قدرتمند و بازوی رهبر باشد».  تجسمِ کاملِ « مجلس مرحمتی » !

امروز که در آستانه ی « انتخابات » دوره ی نهم مجلس شورای اسلامی هستیم، افزون بر آن چه در خصوص سیر امر « انتخابات » در جمهوری حکومت اسلامی گفته ایم، رویدادی بسیار بزرگ و تعیین کننده در میهن ما به وقوع پیوسته است . و آن هم، انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و پی آمد های تاریخ ساز آن بود . پس از آن چه در این انتخابات اتفاق افتاد، یک برگ از تاریخ ایران برای همیشه ورق خورد . از جمله، تا این تاریخ، نگاه هیئت های حاکمه ی جمهوری حکومت اسلامی به منتقدان و مخالفانِ « غیر خودی »، نگاهی بود حذفی و با روش های سرکوبگرانه ( و در صورت لزوم قهر آمیز و بسیار خشونت بار ) با آنان مقابله می شد؛ اما در دایره ی بسته ی « خودی ها » هم انتقالِ قدرت میان جناح ها و گروه بندی های داخلی را رعایت می کردند و هم این که نتیجه ی رأیِ صندوق های « خودی » شده را ( صد البته پس از مرحله ی صافی شورای نگهبان ) می پذیرفتند . حال آن که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، خط  قرمز درون حکومتی شکسته شد و در تداوم سلطه ی بی چون و چرای آقای آیت الله خامنه ای، گام جدید و به یک مفهوم « بدعت آمیز » ی ( حتا در نگاهِ گردانندگان حکومت ) برداشته شد . و افزون بر آن، یک بار دیگر نشان داده شد که « حکومت ولایت فقیه » در بنیاد خود با آزادی مردم در تعارض است .

 در آن انتخابات، چهار نفر با تأیید حاکمیت  و شخص آقای آیت الله خامنه ای در انتخاباتی که در چارچوب معین شده  و مورد تأیید شورای نگهبان برگذار شد، به میدان آمدند و میلیون ها ایرانی در آن ( به رغم عنصر ناعادلانه و ضد دموکراتیک موجود در آن – هم چون دیگر انتخابات برگذار شده تا آن زمان) شرکت کردند و به نامزدهای مخالفِ نامزدِ تعیین شده ی « ولی فقیه » رأی دادند .

حاصل اش را همه می دانیم . به سخره گرفتن و پایمال کردن رأی اکثریت شکننده ای که به هر دلیلی در این انتخابات شرکت کردند و به منتصبِ حکومت رأی مخالف دادند . به دنبال اعتراض بی نظیر جوانان و زنان و مردان بیدار دل  ما به این تقلب آشکار و کودتای انتخاباتی و سر بر آوردن جنبش عظیم سبز، آن سرکوب بزرگ و آن کشتار ها و آن شکنجه ها و آن تجاوز ها و آن ننگِ غیر قابل زدودن زندان کهریزک سازماندهی شد . تنها دو سال و نیم از زمان آن همه جنایت گذشته است، آن سرکوب ها و آن گونه پایمال کردن خون جوانان بی گناه وطن ما،  در حافظه ی جمعی جامعه ی ما هنوز حضوری جان دار دارند . هنوز آثار شکنجه ی شکنجه شدگان از بین نرفته است؛ هنوز از زندانیان آن سرکوب بزرگ، ده ها تن اسیر زندان ها و شکنجه گاه ها ی مخوف حکومت باقی مانده اند؛ هنوز بازماندگانِ جان باختگان راه آزادی ایران از برگذاری کوچک ترین مراسم برای عزیزان شان محروم هستند؛ از رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد در حبس خانگی به سر می برند . و در مقابل، آمران و عاملانِ آن همه توحش ترفیع درجه و مقام گرفته اند .  در چنین وضعیتی، حکومتیان  با بی پروایی خاص خود و بی هیچ شرم و آزرمی چشم در چشم مردم می دوزند و آنان را به سخره می گیرند و از « انتخابات »  سخن می گویند و آنان را فرا می خوانند که در این مراسم حقارت بار و تحقیر انگیز شرکت کنند!

این مملکت از آنِ همه ی ما ست، ما ایرانی ها، از هرجا که هستیم و هر طور که هستیم . سرنوشت این مملکت، سرنوشت همه ی  ماست و با مشارکت همه ی ما و با دست ها ی همه ی ما ست که  ساخته می شود؛  بی هیچ حصری، بی هیچ استثنایی، بی هیچ قیمی  . با صدای بلند بگوییم، همزاد « انتخاب »، « آزادی » است؛ بگوییم ، آن چه در ایران به نامِ « انتخابات مجلس » برگذار می شود، هیج عنصری جز نام از « انتخابات »، ندارد؛ بگوییم، آن چه امروز در ایران شاهد آن هستیم نه انتخابات که مراسمِ توهین به ملت بزرگ ایران است؛ بگوییم، در این توهینِ بزرگ به ایران و ایرانی شرکت نمی کنیم؛ بگوییم، شرکت در آن را تحریم می کنیم . 

---

پانوشت ها 

۱ –  چارلز اول ( ۱۶۰۰ – ۱۶۴۹ )

۲ – در جمهوری حکومت اسلامی، یکی از آشکار ترین و بی پرده ترین سخن ها در این عرصه، گفته های آقای مصباح یزدی است در « همایشِ زلال ولایت، در باره ی نقش معظم ولایت فقیه » در فروردین ماه ۱۳۸۹ در مشهد، که چشم در چشم مردم دوخت و بی هیچ شرمی از خود و بی هیچ پروایی از دیگران، گفت :«مردم تعیین کرده اند یکی را برای ریاست جمهوری و … مردم چه حقی داشتند ؟ مردم چه کاره اند که به کسی حق بدهند ؟ مگر خودشان چه کاره اند که هم چو حقی را بدهند ؟ »

۳ – انتخابات هفتمین دوره مجلس در زمان سلطنت رضا شاه، یعنی دوره ی دوازدهم مجلس شورای ملی، در زمان سلطنت اش برگذار شد؛ اما به علت وقایع شهریور ۲۰، مجلس در زمان سلطنت محمد رضا شاه تشکیل شد .

۴ – متحدالمآل : بخش نامه ( فرهنگ سخن)

۵ – لَف : میان، جوف ( همان )

۶ – نَکث : به هم زدن معامله یا پیمانی؛ فسخ ( همان )

۷ – مجالس : منطور جلسه هایی است که به منظور امور انتخاباتی تشکیل می دهند .

۸ – منبع : « اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی در دوره ی پهلوی اول »، صص ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ . ناشر : « اداره کل آرشیو، اسناد، و موزه دفتر رئیس جمهور » ، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸

۹ – حسن اسفندیاری، ملقب به محتشم السلطنه ( ۱۲۸۳ ق – ۱۳۲۳ ش )، از خاندانی قدیمی برخاسته بود . جدش منشی مخصوص عباس میرزا نایب السطنه بود . پس از صدور فرمان مشروطیت، در تنظیم نظامنامه انتخابات با صنیع الدوله، مخبرالسلطنه، مشیرالملک، مؤتمن الملک هم کاری کرد . با قراداد ۱۹۱۹ وثوق الدوله مخالفت کرد و به کاشان تبعید شد . از سال ۱۲۸۷ تا سال ۱۳۰۵ یازده بار به مقام وزارت رسید . در دوره های سوم و هشتم و نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم و سیزدهم نماینده مجلس بود . از دوره ی دهم تا دوره ی سیزدهم ریاست مجلس را به عهده داشت .

۱۰ – حسین لقمانیان، نماینده همدان در دوره ی ششم مجلس شورای اسلامی، دستگیر شد و پس از محکوم شدن به دو سال زندان، در زندان اوین محبوس شد . پس از آبستراکسیون نمایندگان اصلاح طلب و تهدید آقای کروبی، رئیس مجلس، با موافقت آقای خامنه ای آزاد شد . در دوره ای که آقای شاهرودی ریاست قوه ی قضائیه را به عهده داشت، برای نخستین بار مصونیت قضایی نمایندگان هم لغو شد و نزدیک به شصت تن از نمایندگان به دادگاه فراخوانده شدند . در قانون اساسی جمهوری حکومت اسلامی، نمایندگان مجلس در بیان نظر در حوزه ی وظایف نمایندگی آزاد شناخته شده اند وتعقیب و بازداشت آنان منع شده است؛ اما بر خلاف ماده ۱۲ قانون اساسی مشروطه که نمایندگان حتا در مورد فعالیت های خارج حوزه ی وظایف نمایندگی نیز دارای مصونیت بودند و تنها با اطلاع و تصویب مجلس سلب مصونیت نماینده امکان پذیر بود، در قانون اساسی فعلی چنین مصونیتی برای نمایندگان وجود ندارد .

۱۱ – نام نخست وزیران این دوران و تعداد کابینه هایی که تشکیل شد :

۱ – محمد علی فروغی ( ۵/۶/۱۳۲۰ تا ۱۷/۱۲/۱۳۲۰ – سه کابینه )؛ ۲ – علی سهیلی ( ۱۸/۱۲/۱۳۲۰ تا ۸/۵/۱۳۲۱ )؛۳ – احمد قوام ( ۱۸/۵/۱۳۲۱ تا ۲۴/۱۱/۱۳۲۱ )؛ ۴ – علی سهیلی ( ۲۸/۱۱/۱۳۲۱ تا ۲۵/۱۲/۱۳۲۲ دو کابینه )؛ ۵ – محمد ساعد مراغه ای ( ۶/۱/۱۳۲۳ تا ۱۸/۸/۱۳۲۳ – دو کابینه )؛ ۶ – مرتضی قلی بیات ( ۳۰/۸/۱۳۲۳ تا ۲۸/۱/۱۳۲۴ ) ۷ – ابراهیم حکیمی ( ۱۳/۲/۱۳۲۴ تا ۱۳/۳/۱۳۲۴ )؛ ۸ – محسن صدر ( ۱۶/۳/۱۳۲۴ تا ۲۹/۷/۱۳۲۴ )؛ ۹ – ابراهیم حکیمی ( ۹/۸/۱۳۲۴ تا۳۰/۱۰/۱۳۲۴ )؛ ۱۰ – احمد قوام ( ۱۸/۱۱/۱۳۲۴ تا ۱۸/۹/۱۳۲۶ – پنج کابینه )؛ ۱۱ – ابراهیم حکیمی ( ۶/۱۰/۱۳۲۶ تا۱۸/۳/۱۳۲۷ )؛ ۱۲ – عبدالحسین هژیر ( ۲۳/۳/۱۳۲۷ تا ۱۶/۸/۱۳۲۷ )؛ ۱۳ – محمد ساعد مراغه ای ( ۲۲/۸/۱۳۲۷ تا۲/۱/۱۳۲۹ – سه کابینه )؛ ۱۴ – علی منصور ( ۱۸/۱/۱۳۲۹ تا۵/۴/۱۳۲۹ )؛ ۱۵ – سپهبد حاجیعلی رزم آرا ( ۶/۴/۱۳۲۹ تا۱۶/۱۲/۱۳۲۹ )؛ ۱۶ – حسین علاء ( ۲۱/۱۲/۱۳۲۹ تا ۶/۲/۱۳۳۰ )؛ ۱۶ – محمد مصدق ( ۸/۲/۱۳۳۰ تا ۲۵/۴/۱۳۳۱ )؛ ۱۷ –احمد قوام (  ۲۷/۴/۱۳۳۱ تا ۳۰/۴/۱۳۲۷ )؛ ۱۸ – محمد مصدق ( ۳۱/۴/۱۳۳۱ تا ۲۸/۵/۱۳۳۲ ) .  منبع : دولت های ایران، از میرزا نصرالله خان مشیرالدوله تا میر حسین موسوی، اداره کل آرشیو، اسناد و موزه دفتر رئیس جمهور، تهران، چاپ دوم،۱۳۷۹)

۱۲ – دکتر اقبال ( نخست وزیر و رهبر حزب ملیون ) تا آن جا در تقلب و دست اندازی در امر انتخابات پیش رفت که در برابر اعتراض مخالفان مبنی بر اجبار کارمندان دولت به  رأی دادن به نامزدهای مورد نظر دولت، بی هیچ پرده پوشی ای در یک گفتار علنی گفت که کارمندان دولت از دولت حقوق می گیرند، باید هم به نامزدهای دولت رأی بدهند ! به علت مخالفت های درون هیئت حاکمه، اسدالله علم ( رهبر حزب مردم ) و طرفداران او، منفردین و مطبوعات که اقبال با آنان دشمن بود و طومارهای اعتراضی که از شهرستان ها می رسید و …، شاه مجبور شد که این انتخابات را مردود اعلام کند .

۱۳ – در دورانی که شاه در اوج قدرت بود، در ماه های سپتامبر و اکتبر ۱۹۷۵ ( ۱۳۵۴ )  در تهران و در ماه فوریه ۱۹۷۶ (۱۳۵۵ ) در دیزین، اُلیویه وارَن، سرگزارشگر رادیو- فرانس، چند مصاحبه ی طولانی با شاه انجام داد که این مصاحبه ها دراکتبر سال  ۱۹۷۶ به صورت کتابی به نام شاه ، با عنوان « شیر و خورشید»،  با مقدمه ی کوتاهی از خود شاه در فرانسه انتشار یافت . این گفته ها از صفحه های ۱۶۱ و ۱۶۲ این کتاب نقل شده است . مشخصات اصل فرانسوی این کتاب از این قرار است:

Mohammad Reza Pahlavi, Shah d’Iran, Le lion et le soleil, Entretiens avec Olivier Warin ( grand reporter à Radio-France), Éditions Stock, 1976

۱٤ –  منظور « حزب رستاخیز » است .

۱۵ – به پانوشت ۱۳ رجوع بفرمایید .

۱۶ –  اعتبار نامه ی دوازده نفر از جمله آقایان احمد مدنی، خسرو قشقایی، رحمان دادمان رد شد . به آقای غنی بلوریان که از کردستان انتخاب شده بود، اصولاً اجازه ی  ورود به تهران را ندادند، همان کاری که با اقای دکتر قاسملو در  زمان مجلس خبرگان کرده بودند .